بعد متابعة "مومو" قضائيا.. "هيت راديو" تدخل على خط فضيحة "السرقة المفبركة"

نفت إذاعة "هيت راديو" بشدة تورطها في قضية اتصال السرقة المفبركة، التي أذيعت على الهواء مباشرة في برنامج "مومو مضان شو".
وقالت الإذاعة المذكورة في بلاغ للرأي العام، أن الأفعال المذكورة "تتعارض تماما مع قيمها وموظفيها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة".
وأضافت الإذاعة في ذات البلاغ "أن الأشخاص العاملين لديها ينفون أي صلة لديهم بهذه القضية" ، مضيفة "وننفي وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة، كما أنهم على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة".
وعبرت الإذاعة عن "احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم".
وتابعت "أمام هذه الاتهامات التي طالتها والتي لا أساس لها من الصحة، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة".
وختم البلاغ "يهم إذاعة هيت راديو أن تطمئن مستمعيها ومتابعيها وشركائها وتؤكد لهم التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها، حيث إننا نقدّر دعمكم المستمر لنا كما نلتزم بالحفاظ على الثقة التي منحتموها لنا".
يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء قرر متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف ب" مومو" في حالة سراح مقابل أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم.
ووجهت النيابة العامة ل"مومو" تهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، وذلك على خلفية اختلاق جريمة سرقة وهمية، وبثها عبر أمواج إذاعة "هيت راديو".
كما تقرر في نفس القضية، متابعة متهمين آخرين في حالة اعتقال، وإيداعهما سجن عكاشة، بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، في إشارة إلى "هيت راديو" ، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.