"السرقة المفبركة".. هيت راديو تقدم روايتها بشأن واقعة برنامج "مومو رمضان شو"

نفت إذاعة "هيت راديو"، تورطها في الإدعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "مومو رمضان شو" التي أذيعت بتاريخ 21 مارس 2024، حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج.
وقالت في بلاغ لها، إن "تنفي بشدة تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، التي تتعارض تماما مع قيمها"، مؤكدة أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة".
وأكدت أنها إلى جانب الأشخاص العاملين لديها "لا صلة لهم بهذه القضية"، نافية بشدة "وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة".
وأعلنت إذاعة "هيت راديو" "استعدادها التام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة"، معبرةً عن "احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم".
وسجلت الإذاعة المذكورة، الاحتفاظ "بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة".
ويأتي بلاغ "HIT RADIO" بعد قرار وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الثلاثاء، القاضي بمتابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف ب"مومو"، في حالة سراح مع أداء كفالة قيمتها 10 ملايين سنتيم.
ووجهت النيابة العامة ل"مومو" تهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، وذلك على خلفية اختلاق جريمة سرقة وهمية، وبثها عبر أمواج إذاعة "هيت راديو".
كما تقرر في نفس القضية، متابعة متهمين آخرين في حالة اعتقال، وإيداعهما سجن عكاشة، بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، في إشارة إلى "هيت راديو"، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.