"إعلان باريس" يؤكد قوة الديبلوماسية المغربية وهشاشة النظام الجزائري

منذ توليه مقاليد الحكم خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله روحه، لم يتلق العاهل المغربي محمد السادس هدية ثمينة، بقيمة التهنئة الرفيعة التي تفضل بتقديمها إليه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024 بمناسبة تخليد الشعب المغربي الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين.
فكما كان متوقعا من قبل، أبى الرئيس الفرنسي إلا أن يتخلص فجأة من ضغوطات كابرانات الجزائر، ويستغل حلول هذه المناسبة الغالية لدى المغاربة وقائدهم الملهم للخروج من "المنطقة الرمادية" التي ظل يقبع فيها، ويعلن رسميا من العاصمة باريس عبر رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس عن أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية" وأن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، وبذلك تكون فرنسا قد أبدت موقفا صريحا تجاه ملف الصحراء، وتؤكد على انخراطها الكامل في مسلسل تسويته، لتنضاف إلى قافلة الدول التي تعترف بمغربية الصحراء، وتدعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ عام 2007، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وعدد من الدول الأخرى.
وبعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي ينهجها حكام قصر المرادية في مثل هذه المواقف الشجاعة، والهجوم العنيف الذي شنته الخارجية الجزائرية على الحكومة الفرنسية عبر بيان ناري قبيل الإعلان الرسمي باعترافها بمغربية الصحراء ودعمها للمخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب في 2007، ولاسيما بعد أن أكد الرئيس الفرنسي في رسالته لملك المغرب على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للملكة" وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي". وبصرف النظر عن قرار الحكومة الجزائرية القاضي بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، احتجاجا على ما تراه خطوة غير محسوبة العواقب، وانتهاكا للشرعية الدولية، وما إلى ذلك من هذيان...
فإن "إعلان باريس" يعد ثمرة طيبة للدبلوماسية المغربية، التي ما انفكت تعرف منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في يوليوز 1999 تحولات جذرية وتطورات كبيرة في السياسة الخارجية، وتراكم نجاحات مبهرة تحت قيادته الرشيدة في ملف الصحراء المغربية. وإلا ما كان لذلك الكم الهائل من الدول الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي، وتوالي فتح القنصليات بمدينتي الداخلة والعيون الجنوبيتين. ولا ما كان ل"94" برلمانيا فرنسيا توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في وقت سابق، يدعونه فيها إلى إبداء موقف صريح من مغربية الصحراء، والانخراط الجدي في مسلسل التسوية عبر دعم مقترح الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والأمثل لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل من قبل النظام العسكري الجزائري الحاقد.
فقرار فرنسا القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء وتأييد مقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي لملف الصحراء، يؤكد أن رئيسها ماكرون أخذ بعين الاعتبار الحقائق التاريخية، ويرى أنه لم يعد من المجدي في ظل التطورات المتسارعة البقاء في دائرة الغموض العقيم، إذ بدا واضحا أنه استوعب جيدا معاني الدعوة التي وجهها عاهل المغرب لشركاء المملكة ذات خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2022 من أجل توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية بشكل لا يقبل أي تأويل، حيث قال "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".
وهو القرار الذي فتح النقاش في أوساط الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي وخبايا الصراع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، وحظي بترحيب واسع من لدن النخب السياسية والمغربية على حد سواء، حيث يرى البعض من الجانب الفرنسي أنه فضلا عن كونه تطورا دبلوماسيا حاسما تأخر كثيرا، وأنه موقف يهدف إلى طي صفحة سبع سنوات من المضايقات والعداء السخيف حيال حليف تاريخي وتعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، هو كذلك منطلق لدعم التنمية في الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية, فيما يرى البعض الآخر من الجانب المغربي، أن الموقف الفرنسي يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم الوحدة الترابية والجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتأتي أهمية القرار في كون فرنسا تمتلك حق الفيتو بمجلس الأمن الدولي، ويعكس قوة ومصداقية المبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هي الأساس الوحيد الكفيل بإيجاد تسوية نهائية لملف الصحراء، كما أنه يشكل استعداد باريس للاستثمار بمدن الصحراء، بما يحقق رفاها تنمويا وإقلاعا اقتصاديا غير مسبوق.
إن إعلان باريس إلى جانب كونه يكشف عن قوة المغرب في فرض إيقاع مغاير في تدبير معركته ضد خصوم وحدته الترابية، سيكون له ما بعده من حيث تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المغرب وفرنسا، وسيفتح المجال أمام عدد من الدول بالاتحاد الأوربي لتحذو حذو فرنسا، مما يؤشر على تواصل عزل الجارة الشرقية سياسيا ودبلوماسيا، وقرب نهاية الطرح الانفصالي المقيت.