اتفاقية تلحق غينيا الاستوائية بركب الدول المنخرطة في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري

قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية "أجوري نجيلالي" في بيان يوم الخميس الماضي إن نيجيريا وغينيا الاستوائية وقعتا اتفاقاً لإنشاء وتشغيل خط أنابيب للغاز.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا، والذي تم الاتفاق حوله في عام 2016 لتعزيز التكامل الإقليمي وتحسين أمن الطاقة، وتمرير الغاز الأفريقي نحو أوروبا.
والتقى الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" مع رئيس غينيا الاستوائية "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" في دولة غينيا الاستوائية الواقعة في وسط أفريقيا في زيارة استغرقت ثلاثة أيام لمناقشة قضايا تتراوح بين التوظيف والصراعات والأمن الغذائي وغيرها.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع النيجيري-الغيني، الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، 25 مليار دولار، حيث يرتقب أن تبلغ طاقته 30 مليار متر مكعب سنوياً، وسيتم إكماله على ثلاث مراحل مع ربطه بالبنية التحتية القائمة.
وتغطي الاتفاقية مع غينيا الاستوائية التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخط أنابيب الغاز، وإنشاؤه وتشغيله، ونقل الغاز الطبيعي، وملكية خط أنابيب الغاز، والمبادئ العامة المؤطرة لها.
وأشاد "مباسوغو" بالاتفاق ووصفه بأنه استراتيجي لتنمية أفريقيا ومساعي القارة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت الرباط قد احتضنت خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز الماضي اجتماعات عمل رفيعة المستوى حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار وغانا والبنين ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيديكو دوكا"، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة "شافاري هاناوا".
كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات مكنت، أساساً، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية.
كما أحرزت الوفود تقدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الحكومات المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد. وعلى إثر هذه الاجتماعات، أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة.