تعاضديات تستنكر عدم إشراكها في صياغة قانون إلحاق منخرطي "كنوبس" بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أصدرت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنونس) بلاغًا هامًا إلى جميع منخرطي ومنخرطات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، يتناول للتطورات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا البلاغ بعد الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار "معبؤون ومستعدون"، حيث أكدت التعاضديات على التزامها الكامل بنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وعبرت التعاضديات عن تفاجئها من إصدار الحكومة لمشروع قانون ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إشراك التعاضديات في صياغة هذا المشروع أو أخذ رأيها بعين الاعتبار، وهو ما أثار قلقًا شديدًا في أوساط التعاضديات، خاصة بعد المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة وسلطات الوصاية للتعبير عن هذا القلق.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد تم خلال اجتماع عقده رؤساء التعاضديات يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، مناقشة التداعيات المحتملة لهذا المشروع على التغطية الصحية الشاملة، وحقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوس والتعاضديات، حيث أظهرت المناقشات أن مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، كما يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ويرى رؤساء التعاضديات أن مشروع القانون يشكل تجاوزًا للنظام التعاضدي الذي ظل يوفر التغطية الصحية للعاملين في القطاع العام منذ عام 1919، كما أنه يتجاهل مبادئ المسؤولية المشتركة والالتزام بجميع الأطراف في السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وشددت التعاضديات على أهمية الحفاظ على النظام التعاضدي كفاعل رئيسي في إدارة التغطية الصحية، وتنبه إلى المخاطر المحتملة من التحول إلى هيئات ربحية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاشتراك.
وفي ختام البلاغ، أكدت التعاضديات على رفضها لأي مساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها ومستخدميها، ودعت إلى سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإعادة صياغته بمشاركة التعاضديات لضمان تحسينه وتجويده بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية والدستور والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما أهابت بكافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم.