المغرب أول دولة إفريقية تزود طائرات "إف-16" بصواريخ أمريكية جد متطورة

في خطوة مهمة لتعزيز قدراته العسكرية والدفاعية، أصبحت المملكة المغربية أول دولة إفريقية تقتني ذخائر دقيقة من طراز AGM-154C JSOW لتجهيز مقاتلاتها من طراز F-16، حسب إعلان وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DSCA).
وتُعد هذه الصفقة تطورًا استراتيجيًا يعزز من دور المغرب باعتباره حليفاً رئيسياً خارج الناتو، كما تؤكد على مكانته في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا.
وحول تفاصيل الصفقة، سيتوصل المغرب ب 40 صاروخاً من الطراز المذكور بقيمة 250 مليون دولار، حيث سيتم دمج هذه الذخائر المتطورة مع مقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية، كما تشمل أيضا العديد من التوابع الضرورية كالصواريخ التدريبية، مركبات طيران موجهة وغير موجهة، حاويات لتخزين الذخائر، ودعم للتكامل والاختبارات المتعلقة بالصواريخ، بالإضافة إلى تطوير برمجيات الطيران العملياتي الخاصة بالأسلحة، ناهيك عن توفير التدريب والدعم الهندسي واللوجستي الضروري لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأسلحة المتقدمة.
وتتمتع صواريخ AGM-154C JSOW بقدرات متميزة تجعلها من بين الأهم في فئتها، لقدرتها على الوصول إلى أهداف متوسطة المدى لمسافات تصل إلى 22 كم عند إطلاقها على ارتفاع منخفض، وأكثر من 120 كم عند إطلاقها على ارتفاع عالٍ، كما أنها مصممة للحفاظ على مسافة آمنة من أنظمة الدفاع الجوي المعادية، مما يعزز من قدرة القوات الجوية المغربية على القيام بعملياتها بكفاءة وأمان.
ومن الناحية الاستراتيجية، تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، سواء على الأرض أو في الجو، وخاصة فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي، ويعكس هذا التعاون الدفاعي أيضاً تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة، حيث يشكل هذا العقد جزءًا من السياسة الأمريكية الرامية إلى دعم حلفائها الرئيسيين خارج الناتو، خاصة في المناطق الحساسة مثل شمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن المغرب لن يواجه أي صعوبة في دمج هذه الأسلحة في قواته المسلحة، مما يعني أن العملية ستمضي بسلاسة ودون تحديات فنية.
ومن جانبها، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذه الصفقة إلى دعم استراتيجيتها الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث تعزز هذه الخطوة من أمن حليف استراتيجي في منطقة شمال إفريقيا، وهي منطقة تحظى بأهمية جيوسياسية متزايدة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وتعزز هذه الصفقة بشكل كبير من القدرات الدفاعية للمغرب، وتضعه في موقع متقدم للتصدي لأي تهديدات قد تواجه أمنه واستقراره، مما يؤكد على التزام المغرب بتطوير قدراته العسكرية في إطار رؤية شاملة للأمن القومي والاقليمي.