تخوفات من إقدام الحكومة على الزيادة في أسعار كثير من المواد الاستهلاكية

لا حديث في المجتمع إلا عن ترقُّب إلغاء الحكومة الدعم المخصص للمواد الأساسية، ومن بينها مادة المحروقات، بما يعني انتظار زيادة جديدة في الأسعار، خاصة بعد أن وصل عجز الميزانية، لحد الآن إلى 23 مليار درهم، وهو ما يعادل أضعاف المستوى الذي تم تسجيله خلال الفصل الأول من السنة الماضية ثمان مرات.
وتكمن أسباب هذه الوضعية، على الخصوص، في تقلص الموارد الضريبية، خاصة منها ما يتعلق بضرائب الشركات التي تراجعت بنسبة 5،21% بمبلغ 12 مليار درهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تراجع مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط إلى جانب شركات كبرى مثل اتصالات المغرب والإسمنت.
وبما أن نفقات دعم المحروقات سبب أساسي في ارتفاع نفقات الميزانية (التي سجلت ارتفاعا بنسبة 15% لتصل إلى 79 مليار درهم)، فإن قطاع المحروقات يوجد في موقف حرج، مما حدا بالمشرفين عليه إلى التعبير عن تذمرهم بالنسبة للمستحقات التي مازالت في ذمة الحكومة. وقد أكدت فدرالية النفطيين بالمغرب بأن قيمة مستحقاتها عن المتأخرات تبلغ 12 مليار و 200 مليون درهم، منها مليارين و 200 مليون درهم عن السنة الماضية، عِلما أن الحكومة بادرت إلى أداء حوالي 10 مليار درهم من هذه المتأخرات في السنة الماضية.
لكن موضوع الزيادة في أسعار المحروقات يظل الشغل الشاغل لقطاع واسع من المواطنين، خاصة بعد أن انتهى إلى علمهم أن هذه الزيادة منتظرة ، وهي مسألة وقت فقط.
في هذا الإطار، جاء تصريح نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة لوكالة رويتر، ليزيد من طرح تساؤلات أكثر من الوصول إلى أجوبة مقنعة، خاصة حين يقول إن «مشروع إصلاح نظام المقاصة جاهز من الناحية التقنية ولا ينتظر إلا القرار السياسي المتوافق بشأنه».
أما عن الزيادة في أسعار المحروقات، أوضح بوليف لنفس المصدر قائلا: «لحد الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، لكن من المؤكد أن الإصلاحات الهيكلية لابد أن تكون لها تكلفة».
هنا مربط الفرس. فبين القول بعدم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، وضرورة أداء تكلفة لما سماه بالإصلاحات الهيكلية، يُفهم شيء واحد هو أن الزيادة في أسعار المحروقات وما سيتبعها من زيادات في سائر المواد، على الأبواب، وهو شيء منتظر. ومن هنا فهم المواطنون ما معنى أن الزيادة المذكورة مسألة وقت.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الهيكلية المتحدث عنها تشمل إصلاح صندوق المقاصة، والإصلاح الضريبي، وإصلاح صندوق التقاعد، وإعادة النظر في النفقات العمومية على اعتبار أنها (الإصلاحات) «إجراءات استراتيجية» لابد منها، في نظر الحكومة، للوصول إلى إقرار التوازنات الماكرواقتصادية على المدى المتوسط والبعيد، وحماية الاقتصاد الوطني من الوقوع في أزمات جديدة على حد تعبير الوزير بوليف.
الجدير بالذكر أنه سبق لبوليف في جوابه على سؤال حول الزيادة في أسعار البوتان بمجلس النواب أن زاد الوضع التباساً حينما نفى نفيا قاطعا حدوث أي زيادة في الأسعار، بينما اعترف بحدوث زيادات في كل من بوذنيب أو بولمان، إما بسبب مبادرة شخصية لشركة أو بسبب إضراب عمالي والنتيجة أنه كانت زيادات فعلا.
وغير هذا، فعين الحكومة الحمراء منصبة على الزيادة في الأسعار للخروج من الأزمة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنه سبق لبوليف في جوابه على سؤال حول الزيادة في أسعار البوتان بمجلس النواب أن زاد الوضع التباساً حينما نفى نفيا قاطعا حدوث أي زيادة في الأسعار، بينما اعترف بحدوث زيادات في كل من بوذنيب أو بولمان، إما بسبب مبادرة شخصية لشركة أو بسبب إضراب عمالي والنتيجة أنه كانت زيادات فعلا.