أعلن وزير الداخلية امحند العنصر أن حصيلة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة تشير إلى إصابة 150 من رجال الأمن وعناصر حفظ النظام٬ إصابات بعضهم خطيرة٬ نقلوا على إثرها إلى الرباط لتلقي العلاجات الضرورية. وأكد العنصر٬ في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ أن هذه الأحداث "كان مخططا لها بشكل منهجي" وأن "الغاية منها بالأساس استفزاز عناصر حفظ النظام والأمن ودفعها للتدخل وتصوير واستغلال ذلك إعلاميا".
وأضاف أن هذه المنهجية " تنبني أيضا على استغلال زيارة جميع الفعاليات الدولية التي تقول إنها تهتم بحقوق الانسان بغية إظهار أن هناك عدم استقرار بالمناطق الجنوبية٬ وكذا على استخدام الأطفال والنساء لكسب التعاطف".
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى تواجد ما يسمى ببعض "النشطاء الدوليين" قبل اندلاع الأحداث (عضوتين بمنظمة أمنيستي) وكذا ستة منتخبين ينتمون لبعض الأحزاب الاوروبية٬ موضحا أن هذا المخطط "يحظى بتمويل من جهات أجنبية عن طريق (البوليساريو)". وقال إن هناك "وثائق تثبت ذلك بالإضافة إلى إحداث جمعية من أجل هذا الغرض الاستفزازي".
وذكر العنصر أن هذه الاستفزازات كانت متوقعة بعد فشل مخطط خصوم الوحدة الترابية والرامي إلى توسيع مهمة بعثة (المينورسو) ليشمل حقوق الإنسان.
وأضاف أن المقاربة المعتمدة لإفشال الاستفزازات التي يتعرض لها عناصر الأمن تتمثل في تطبيق القانون واحترام التظاهر السلمي٬ فضلا عن تعبئة الجمعيات الحقوقية والمدنية الوطنية٬ مشددا على أهمية دور القوى السياسية والمدنية والإعلام لكسب معركة صون الوحدة الترابية للمملكة.
وأمام فشل مخطط استفزاز عناصر حفظ النظام٬ يضيف العنصر٬ بدأ تجنيد الأطفال والأحداث والنساء ورمي زجاجات المولوتوف واستعمال السلاح الأبيض٬ بهدف استنزاف قوات الأمن ومحاولة ضرب ما تقوم به في نطاق القانون.
وأضاف أنه تم أيضا تجنيد بعض ذوي السوابق واستخدام سيارات رباعية الدفع بدون ترقيم كانت تجوب المدينة وترعب السكان وترهب المواطنين٬ مشيرا إلى انه تم افتعال بعض الأمور للقول بأن الأمن تدخل واستعمل القوة المفرطة.
وأكد الوزير أن رجال الأمن لم يتدخلوا لتفريق المظاهرات٬ التي خرجت بالتزامن مع قيام مجموعة من الصحفيين الدوليين بزيارة للمناطق الجنوبية٬ وذلك على الرغم من الشعارات المعادية التي تم رفعها.
وسجل أن عدد الأشخاص الذين يخرجون للتظاهر في العيون لا يتعدى حوالي 200 إلى 300 شخص من أصل 200 ألف نسمة يعيشون بالمدينة.
