العنصر: أعمال التخريب بالصحراء مُدبَّرة وسيُطبَّق القانون على الجميع

أكد امحند العنصر، وزير الداخلية، بأن أحداث التخريب التي طالت عددا من الأقاليم الصحراوية في الأيام الأخيرة لم تكن مفاجئة ولا عفوية، بل كانت أفعالا مُدبَّرة ومًخططا لها سلفا من طرف جهات خارجية في إشارة إلى الجزائر عبر جبهة البوليساريو، بعد سحب القرار الأمريكي لمقترحها بتوسيع مهام "المينورسو" لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، أو حتى لم يتم التراجع عن ذلك المقترح.
وسرد العنصر، في مداخلة له اليوم أمام مجلس النواب جوابا على أسئلة آنية من عدد من الفرق النيابية، كرونولوجيا الأحداث التي شهدتها مدينة العيون ومناطق صحراوية أخرى بدء من يوم 25 أبريل الفائت الذي جاء فيه قرار مجلس الأمن الدولي الذي لم يتضمن مسودة المقترح الأمريكي.
وقال المسؤول الحكومي إن الأحداث التي عرفتها بعض المدن الصحراوية لزعزعة الاستقرار في المنطقة من طرف نشطاء البوليساريو انطلقت من مدينة بوجدور على مرحلتين لجس نبض الأجهزة اللأمنية في ردة فعلها إزاء المظاهرات الاحتجاجية، لتنقل عدوى الاحتجاجات إلى العيون ومدن صحراوية أخرى خاصة عندما علم الانفصاليون بأن رجال الأمن لم يتدخلوا لفض المظاهرات الاحتجاجية مادام الأمر لم يصل إلى إغلاق الشوراع وغير ذلك.
وتابع الوزير بأن الانفصاليين، وعلى رأسهم الناشطة أميناتو حيدر، استدعوا سيدة من منظمة "أمنستي" الدولية وخمسة أعضاء من أحزاب أوربية من اجل حضور تلك الاحتجاجات، بموازاة مع تصعيد في المناوشات الاستفزازية التي طالت أعضاء رجال الأمن، حيث بدأ تجنيد الأطفال والسناء ليرشقوا عناصر حفظ الأمن بالحجارة وبقنابل "المولوتوف"، من خلال توزيع نقط التوتر عبر المدينة إلى 10 أو 15 نقطة لاستنزاف قوات الأمن.
واسترسل العنصر بأنه ابتداء من الاثنين المنصرم ظهر معطى جديد متمثلا في تجنيد أصحاب السوابق الأمنية لقيادة سيارات رباعية الدفع بدون ترقيم، أرهبوا بها سكان المدينة، حيث يبدأ ذلك من الساعة السادسة مساء ليتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل.
وأفاد الوزير بأن خطة الجهات التخريبية تتجلى في إثارة الشغب والظهور باحتجاجات ترفع الاعلام والشعارات، واستدعاء شخصيات ومنظمات حقوقية لحضور هذه الاحتجاجات، وتصوير المظاهرات ليتم تسويقها فيما بعد، مردفا بأن ما حدث لم يكن تظاهرات سلمية بقدر ما كان يدخل في سياق الإجرام.
ولفت العنصر بأن حوالي 150 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، منها بعض الإصابات الخطيرة التي أُدخلت إلى مستشفى الرباط، بينما تظاهرت العديد من النساء الصحراويات بالإغماء او بأنهن تعرضن للعنف في تمثيلية مكشوفة.
وأشار الوزير بأن الانفصاليين أرادوا من خلال أعمال الشغب أن يعطوا انطباعا بأن ما يجري هو يدخل في سياق "الربيع الصحراوي"، مفندا هذا الاتجاه باعتبار أن عدد الذين خرجوا للاحتجاج في مجموع المدن الصحراوية لم يتجاوز 200 إلى 300 شخصا.
وشدد وزير الداخلية، في ختام مداخلته، على أن القانون سيُطبق على الجميع بالنسبة لمرتكبي أعمال الشغب في المدن الصحراوية، نظرا لأن ما حدث لم يكن مظاهرات سلمية بقدر ماكان غجراما تمثل في وضع متاريس لقطع الطريق فضلا عن تعنيف رجال الامن ورشق سيارات الأمن واستعمال السلاح الابيض.
وزاد العنصر بأنه إضافة إلى المقاربة الأمنية يجب أن تكون مراقبة مصاحبة أيضا من خلال تجنيد المنظمات الحقوقية المغربية لفضح مخططات أعداء الوحدة الترابية، مبديا استغرابه من دعاوى وتقارير جمعية حقوقية مغربية تتبنى أطروحة الانفصاليين، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.