الإبتزاز السياسي وتداعياته

مند وصول حميد شباط على رأس قيادة جزب الاستقلال، توالت معه سهام الإرهاب السياسي الموجهة ضد الحكومة النصف ملتحية بقيادة العدالة والتنمية ،أخر السهام -وليس أخيرا الموجه لجسد هذا التحالف الحكومي هو الموقف أو القرار الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال بشأن الانسحاب من التحالف الحكومي رغم ضبابية البيان بهذا الشأن والذي يعطي للمكتب التنفيذي صلاحية تدبير المسرحية السياسية، والتي يرى فيها الكثيرون الهامش الكبير للمكتب التنفيذي من قبل المجلس الوطني من أجل فرضية التراجع عن القرار وفق ما تقتضيه المستجدات.
الموقف لم يكن جديدا ولا غير متوقع من قبل القيادة الجديدة، لكن لم يكن مفهوما في ظرفيته وتوقيته ، خصوصا وأن المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة والتي تفترض من الكل أغلبية ومعارضة العمل على تجاوزها ، خصوصا وأنها من خلفيات التدبير الحكومي السابق الذي كان يقوده حزب الاستقلال، ويرتبط الأمر بمصير شيء اسمه " المغرب".
الأمين العام الجديد والقيادة الاستقلالية اختارت منهج النعامة وولوا دبرهم لكل دعاوى التريث واستعمال الحكمة في تدبير المرحلة الراهنة ، وانحازوا لخيار "الإبتزاز السياسي" للحكومة ولرئيسها بالضبط، بعد فشل مناورات دعوى التعديل الحكوميعلى إثر المذكرة التي رفعها الحزب لرئيس الحكومة ، كل هدا التصميم على القرار يرجعه البعض للوعود الانتخابية التي وعد حميد شباط من كانوا ورائه لخلافة الأمين العام السابق عباس الفاسي، وتصفية حسابات مع معارضيه ومنهم بعض الوزراء الحكومة الحالية.
الإبتزاز السياسي لحزب الميزان لن تخرج تداعياته حسب المحلل السياسي طارق الثلاثي عن ثلاث خيارات
أولها الرجوع عن القرار وهذا فيه تهديد على حزب الميزان لتداعياته الانتخابية
ثانيهما إنضمام حزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الدستوري للأغلبية ، لكن هناك حزازة نفسية مازالت تعيق هدا الانضمام خصوصا من قبل الدستوريين الذين لم ينسوا بعد إقصائهم من التشكيلة الحكومية الحالية رغم مد أيديهم لرئيس الحكومة
والخيار الثالث انتخابات سابقة لأوانها وهذا مستبعد لما له من تداعيات مالية على ميزانية الدولة ، وعلى الشارع العام الذي مازال يترقب تطورات الوضع بقلق شديد.
رئيس الحكومة ومعه القيادة الحزبية لحزب العدالة والتنمية ، مازالت تتعامل مع الوضع بنوع من العقلانية رغم الاستهداف البائن لتجربتها، فبعد مرور يومين على قرار حزب الميزان ، مازالت القواعد تترقب بشيء من الحذر وعدم الاندفاع إلى رد فعل شعبي على غرار ردود الفعل المصرية والتونسية في مثل هذه المواقف، رغم صعوبة الوضع والتي تضع القيادة الحكومية بين خيارين أحدهما أصعب من الأخر ، إما الرضوخ" للابتزاز" الراهن في سبيل الحفاظ على استمرارية الأغلبية ولو إلى حين ، وإما المضي قدما في تشكيلة حكومية جديدة وتعزيز الفعل الحكومي بإجراءات تعطي مصداقية أكبر لمسلسل الإصلاحات التي تبشر بها الحكومة مند تنصيبها.
المعارضة هي الفائز الأكبر في تنامي هذا الصراع بعد توالي محاولاتها إضعاف العمل الحكومي وخلخلة انسجام أغلبيته ، وهي لحد الآن ملتزمة الصمت حيال الوضع مع بعض التصريحات في الكواليس تؤكد تحقق نبوءتها بفشل التجربة الحكومية ، رغم سيلان لعابها لدخول معترك التدبير الحكومي، ولو بقيادة العدالة والتنمية.
التحكيم الملكي سيكون حاسما في المسألة خصوصا بعد الاتصال الملكي بالأمين العام حميد شباط ، فالملكية على وعي تام بمآلات قرار كهذا في ظرفية جد حساسة ، فمحاولة إسقاط جدار الحكومة سيخلف إعصارا سياسيا سيدخل المغرب النفق المسدود لا محال، وواهم من يعتقد بأن المغرب بلد الاستقرار الدائم ، فما الوضع إلا ككومة قش تحوم حولها شرارات نيرا نية ، وما أكثر "النافخين" في هيجان نيرانها ، "فمصرنة" المغرب أو "تونسته" نموذج في مخيلة البعض ولن يكون ضحيته سوى ذلك المواطن المقهور على أمره