استفحال ظاهرة انتشار الأسلحة البيضاء في أوساط الشباب

اتسعت ظاهرة حمل السلاح الأبيض في معظم الأحياء الشعبية بالمدن المغربية، وأصبح كل شخص يخشى على حياته وحياة أفراد عائلته، نظرا لنشاط فئة من المنحرفين والخارجين عن القانون، والذين أصبحوا يهددون حياة المواطنين العزل، سواء المتجه إلى عمله، أو غيره.

أصبح كلام شباب اليوم، خصوصا القاطنين في الأحياء الشعبية، والتي تعرف كثافة سكانية هائلة، ومعدل كبير للفقر، سوى عن البارصا والريال، والحشيش وعقاقير الهلوسة، بحيث أينما اتجهت في هذه الأحياء الشعبية، لا تسمع سوى الحديث عن أنواع الأسلحة البيضاء التي انتشرت بين الكل، وأصبح مراهق أو غيره، لا يتوفر على سلاح أبيض كبير في المنزل، لا مكانة له في هذا الوسط.

وتختلف الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداءات، والسرقة بالعنف، أو في حالة الدفاع عن النفس، عدة أنواع، أشهرها "الكاطورزا" نسبة لحرف 14، أو سكين 24، أو ساطور، أو سيف الساموراي، لكن معظم المراهقين والمنحرفين يستعملون سلاح المنتشر والذي يوجد في متناول الجميع سكين 14، الذي يتم شراءه في فترة عيد الأضحى، لذبح الأضحية، وبعد نهاية العيد، يكثر رواج هذا السلاح بين المراهقين والمنحرفين، لاستعماله في قنص الضحايا من المواطنين.

المقاربة الأمنية في محاربة الظاهرة فشلت في الحد منها، خصوصا في انتشار هذه الأنواع من الأسلحة، إذ يحمل البعض المسؤولية للأسر والعائلات، وأصبح معظم الشبان والتلاميذ يحملون هذه الأنواع من الأسلحة نحو المدارس والثانويات، الشيء الذي نتج عنده عدة جرائم وأحداث أدت في بعض الحالات إلى القتل.

وقد حمل مصدر امني المسؤولية أيضا إلى الشركات التي تصنع وتستورد هذه الأنواع من الأسلحة البيضاء التي أصبحت هي السلاح الفتاك في كل الحوادث والجرائم والاعتداءات، مطالبة باتخاذ تدابير أخرى، لمنع انتشار أو قطع هذه الأسلحة البيضاء من الأسواق ومصادرتها من قبل السلطات، خصوصا أن هذه الأنواع من السكاكين الكبيرة نوع 14 و24، إلى جانب الأقراص المهلوسة، تعطي للجاني والمعتدي قوة إضافية وتدفعه للقيام بالعمل الإجرامي دون خوف.

تظل الظاهرة في انتشار واتساع، ولعل ماعرفته مدينة سلا، من تصفية حساب بين شخصين من ذوي السوابق العدلية، بواسطة سلاح أبيض من نوع 24 وتصوير "النزال" وبثه علة موقع يوتوب، تبرز مدى خطورة الظاهرة، التي أكدت أن المقاربة الأمنية غير فعالة في مواجهة انتشار ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في المدارس والمؤسسات بل حتى في المقاهي، في غياب تام لهيئات المجتمع المدني والسلطات، والعائلات والساكنة، وكل فئات المجتمع، قصد محاربة الظاهرة بكل الوسائل الممكنة.