انتظروا سنة 2014

سنة 2014 ليست موعدا لإجراء الانتخابات الجماعية لأن موعدها لا يعلمه إلا الله، وليست سنة للزيادة في الأجور، وليست تاريخا لتجاوز الأزمة الاقتصادية، إنها مواعيد إجراء عمليات جراحية بمستشفي عمر الإدريسي التابع للمستشفى الجامعي بفاس وبمسشفيات أخرى، حيث يتم ترتيب المواعيد بالحاسوب.
و يعود سبب تراكم ملفات المواطنين بهذا المستشفى إلى عمليات الإصلاح بجناح العمليات الذي تعود المرضى على إصلاحه في العديد من المرات. وهكذا يجبر المواطن البسيط المغلوب على أمره لاحتضان جراحه وآلامه لعدة شهور ليصل موعد إجراء العملية، وفي الكثير من الحالات تتدهور صحته ويزداد حدة مرضه وهذا الوضع المأساوي يشجع العديد من سماسرة العيادات الخاصة الذين ينتشرون بجوانب المستشفيات من اصطياد زبناء لفائدتها.
إن ظاهرة تأخير المواعيد في المستشفيات العمومية ترجعنا مرة أخرى إلى مصداقية القرار الشجاع الذي كانت وزارة الصحة قد اتخذته والمتعلق بمنع أساتذة كلية الطب من مزاولة عملهم بالقطاع الخاص إلا أن هذا القرار واجهته لوبيات الفساد بقوة.
ويبقى السؤال المطروح كيف أن دينامكية وزارة الصحة على الصعيد الوطني، التي مكنت وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي من احتلال الصدارة خلال استطلاع أجرته إحدى الجرائد الوطنية لا تجد صداها على الصعيد المحلي ؟
هل الأمر يتعلق بكون المسؤولين المحليين تحركهم حسابات حزبية انتهازية و ضيقة تجعلهم يخشون أن يلمس المواطن التغيير؟ أم أن قطاع الصحة يسير بسرعتين، سرعة الوزير السريعة و القوية، و سرعة المسؤول المحلي البطيئة والمتعثرة ؟ إذا كان الأمر كذلك فما المانع من القيام بحملة واسعة لتغيير المسؤولين المحليين والتعامل معهم وفق عقد برنامج يستجيب لحاجيات المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى آخر فان النجاح الكبير الذي عرفته حملات وزارة الصحة للتبرع بالدم والتلقيح، يفرض عليها تشكيل لجن تفتيش لمراقبة المواعيد بالمستشفيات الجامعية و الإقليمية، والتكثيف من الحملات الطبية خاصة في أمراض العيون والقلب والسرطان من أجل التخفيف من معاناة المواطنين مع المواعيد الطويلة الأمد.