في الانتخابات السعودية.. النساء يردن التصويت

كانت سارة ابار تعرف ما سوف يحدث حين حاولت هي وابنتها البالغة من العمر 28 عاما تسجيل اسميهما للاقتراع في الانتخابات المحلية السعودية.
واستبعدت السلطات مسبقا مشاركة أي من النساء السعوديات وعددهن تسعة ملايين في الانتخابات التي تجري في سبتمبر المقبل.
وقالت بعد أن قوبلت برفض قاطع من مسؤول الانتخابات الذي قابلته في مركز لتسجيل الناخبين في جدة حيث بدأ تسجيل الأسماء في 23 ابريل «سنحاول مرة أخرى ومرة أخرى إلى أن نأخذ حقنا».
وتابعت «حق اليوم لا يؤجل إلى الغد لذا سنواصل المحاولة».
وهذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية في المملكة فيما يزيد عن 40 عاما. وهي تبرز التناقض الذي يمكن أن يثور حين تخوض ملكية مطلقة في طريق الديمقراطية.
ولا تسمح الحكومة السعودية بتشكيل أحزاب سياسية ولا يوجد بها برلمان منتخب. وتطوف دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشوارع لضمان الفصل بين النساء والرجال والتزام المرأة بارتداء الحجاب.
وفي مارس، أعلنت الحكومة السعودية أنها ستجري انتخابات على نصف مقاعد مجالس البلدية ولكنها استبعدت مشاركة النساء كمرشحات أو ناخبات. وتعلل مسؤولون محليون بصعوبة تنظيم مراكز اقتراع منفصلة لكل من الرجال والنساء.
وأدى قرار استبعاد النساء إلى تنظيم نشطات حملة "بلدي" على موقعي فيسبوك وتويتر وشاركت فيها سارة ابار وابنتها وتطالب المشاركات فيها بالتوجه لمراكز الاقتراع في أرجاء المملكة والمطالبة بحقهن في التصويت.
وعلقت على المباني المخصصة لتسجيل الناخبين ملصقات تشجع الرجال على تسجيل أسمائهم وكتب على أحد الملصقات «شارك في صنع القرار».
ولكن النساء هن من لبين الدعوة في كثير من أرجاء المملكة من المنطقة الغربية إلى مكة وجدة والمدينة والمنطقة الشرقية بل في العاصمة الرياض إذ توجهت عشرات النساء لمراكز التسجيل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة بالمشاركة.
وقالت نائلة عطار إحدى منظمات الحملة «نحاول من خلال الضغط تغيير هذا القرار ونقول إن السبب غير مقنع. سنواصل المحاولة إلى أن يمنعونا».
وينوي المنظمون الضغط على قضية مشاركة النساء حتى الموعد المحدد لانتهاء عملية تسجيل الناخبين في 28 يوليوز.
وتوقعت نورا السويان من الرياض أن تشارك المرأة في انتخابات هذا العام مضيفة أن آمالا كبرى بتحقق ذلك ستظل تراودها حتى اللحظة الأخيرة.
وقالت «ينظر إلى المرأة هنا على أنها قاصر والاعتراف بأهلية المرأة شيء أساسي وإذا سار في توجه جاد للاعتراف بأهلية المرأة سيكون له تبعات ايجابية كثيرة وتتغير نظرة المجتمع للمرأة».
وقالت ياسمين عطار وهي تقف خارج مركز تسجيل في جدة «إذ لم نبحث عن الحق لن يقوم أحد بالبحث لنا».
وتابعت «كل الخطوات التي اتخذت فيما يخص حق النساء أخذت بمجهودات ما في شيء أحد أعطاهن إياه».
وفيما تكافح مجموعات نسائية في أنحاء البلاد لتسجيل أسمائهن كناخبات يرى عدد متزايد من النشطاء الرجال أن ما من فائدة من المشاركة في الانتخابات أصلا.
ورغم أن دور مجالس البلدية الإشراف على المشروعات التي تنفذها المحليات فإن مواطنين كثيرين يشكون من أن هذه المجالس لا تملك أي سلطة حقيقية أو نفوذ في صنع القرار.
وقال المدون محمود الصباغ إن أول انتخابات لمجالس البلدية في عام 1939 منحت سلطات أكثر للمجالس من تلك التي جرت عام 2005.
وكتب أن المجالس كانت حينئذ تراقب وتقر المشروعات المحلية بينما يقتصر دورها الآن على مقترحات تقدم للسلطة المركزية.
وكتب الصباغ على موقع تويتر في 23 أبريل الحالي «بالتأكيد سأمتنع عن المشاركة في انتخاب مجلس بلدية ألعوبة بلا سلطات» ودعا آخرين للامتناع بالمثل.
وينوي الصباغ ونشطاء آخرون تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين والامتناع عن التصويت لإظهار أعداد من يقاطعون الانتخابات.
وكتب الصباغ وهو من سكان جدة على موقع تويتر في أول أيام التسجيل «ينبغي أن نذهب جميعا ونستخرج بطاقات انتخابية من اليوم 23 أبريل والامتناع عن التصويت في سبتمبر».
وتعكس دعوات المقاطعة عدم الرضا عن وتيرة الإصلاحات التي وعد بها العاهل السعودي الملك عبد الله منذ توليه السلطة عام 2005. وتعثرت الإصلاحات نتيجة الصراع بين المحافظين الذين يخشون التغيير والليبراليين الذين يريدون تكثيفها.
وقالت السويان «الرجل أخذ المشاركة وهذا حق مكتسب له لذا ليس لديه مشكلة. المرأة لم يثبت لها حق في المشاركة وحاليا نحن نحرص أن يقر لها هذا الحق كمواطنة».