سعوديات يطالبن بحق التصويت قي الانتخابات البلدية

تجمعت نحو عشرين سيدة سعودية مساء السبت امام احد مراكز الانتخابات البلدية في مدينة جدة على ساحل البحر الاحمر للمطالبة باشراكهن في التصويت والترشح بعد ان تم استثناءهن من المشاركة في الدورة الحالية بحجة عدم الجاهزية.
وقالت سيدة الاعمال نائلة العطار احدى المشاركات في التجمع لوكالة فرانس بر "كنا ما يقارب عشرين امرأة سعودية تجمعن امام مقر البلدية في حي الروضة وسط مدينة جدة (...) بهدف تسجيل موقف واثبات طلب حق وايصال صوتنا للقيادة السياسية".
وتنظم السعودية انتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق في 22 ايلول/سبتمبر المقبل.
واعلنت لجنة الانتخابات انه سيتم استثناء المرأة اقتراعا وترشحا من جديد من هذه الانتخابات التي تنظم للمرة الثانية في تاريخ المملكة.
واضافت "تواجهنا اتهامات متكررة ان النساء في المملكة لا يرغبن في المشاركة في الانتخابات والمطالبات هن مجموعة قليلة فقط", موضحة "اردنا تصحيح هذا المفهوم وخرجت النساء في الوقت نفسه في مكة والمنطقة الشرقية ونجران".
ورفعت النسوة لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالسماح لهن بالمشاركة في الانتخابات واكدن ان ذلك من ابسط حقوقهن.
واشارت عطار الى ان رئيس المركز الانتخابي استقبلهن بكل احترام وتقدير. الا انها قالت انه "اوضح لنا ان الانظمة تمنع (...) حصولنا على بطاقة انتخابية".
واضافت "عرضنا عليه توفير مكان منفصل لنا وما اذا كان سيقبل ذلك الا انه اعتذر وان ليس الشخص المخول باتخاذ القرار".
وكانت دعوات وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشاطات سعوديات للتجمع امام المراكز الانتخابية في مختلف مناطق السعودية للتعبير عن رفضهن لقرار السلطات منعهن من المشاركة للمرة الثانية على التوالي لاسيما وانهن تلقين وعودا سابقة بالمشاركة في هذه الدورة.
في السياق ذاته, افادت معلومات ان عددا من السيدات تجمعن امام احد المراكز الانتخابية في المنطقة الشرقية للغرض نفسه.
الا ان الامن فض هذا التجمع واقتاد سيدتين لمركز الشرطة قبل ان يطلق سراحهن بعد ساعتين من الاحتجاز.
الى ذلك, اكد جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم انتخابات اعضاء المجالس البلدية ان هناك استجابة ملموسة في عملية القيد من قبل المواطنين في جميع مناطق المملكة في اليوم الاول لبدء عملية قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة.ويحق لكل مواطن الانتخاب شرط الا يقل عمر الناخب عند حلول موعد الاقتراع عن 21 عاما وان يكون متمتعا بالاهلية الشرعية ومقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.