مصادر حكومية تحمل المعارضة مسؤولية عدم تقديم بنكيران لحصيلته السنوية

بعد 16 شهرا من تنصيب الحكومة ما زال رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران لم يقدم بعد حصيلة حكومته السنوية في البرلمان تنفيذا لنص الفصل 101 من الدستور، الذي يقضي بأن على رئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
في جلسة مجلس المستشارين الأخيرة من جملة ما قدم حكيم بنشماس كتبرير لانسحاب فريقه من الجلسة العمومية وطلب رفع الجلسة لمدة خمس دقائق، هو عدم تقديم رئيس الحكومة لحصيلة عمل حكومته المرحلية خلال السنة التي مضت.
مصادر حكومية قالت “للأحداث المغربية” إن الأمر لا يتعلق بعرقلة من رئيس الحكومة أو حتى من القطاعات الوزارية، بل من المعارضة داخل مجلس النواب بالأساس ومن الجو السياسي العام
مصادر الجريدة ذاتها قالت إن الحصيلة جاهزة فعلا، ولا تنتظر غير برمجة جلستها لا أقل ولا أكثر.
عبد الإله ابن كيران، تقول نفس مصادر الجريدة داخل الحكومة، لا يتلكأ في تقديم الحصيلة السنوية بل إنه ينتظر فقط البرمجة لأنه متحمس فعلا لتقديم الإنجازات التي قامت بها حكومته والتي اختفت في ظل الصراعات السياسية التي رافقت تجربة السنة ونصف من عمر حكومته. نفس المصادر قالت إن كل القطاعات الوزارية زودت وزارة الاتصال بكامل إنجازاتها السنوية التي وصلت في كامل القطاعات ل500 إنجاز خلال سنة واحدة، وأن وزارة الاتصال أعدت فعلا نص الحصيلة.
المصادر الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية ترى في إثارة موضوع عدم تنفيذ الفصل 101 من الدستور مزايدة. أولا لأنها تعتبر أن السبب الجوهري في عدم تقديم الحصيلة السنوية مرتبط بتأخر إخراج النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تعول رئاسة المجلس والفرق البرلمانية على تجاوز مطباته في منتصف الشهر الجاري. وثانيا لأنها تعتبر أن وراء السبب القانوني يختبىء وراء سبب سياسي. فالحصيلة التي تعد باشتراك رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاتصال، لا بد لها من تأشير سياسي، وهذا منتف لحد الساعة، لأن اجتماعات الأغلبية معطلة منذ اندلاع إعلان حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة. “لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث أو طلب عقد جلسة لتقديم الحصيلة السنوية في ظل أزمة حكومية لا ينتظر إلا أن تعصف بين الحين والآخر بتحالف حزب الاستقلال مع باقي مكونات التحالف الحكومي” ، تقول مصادر الجريدة.
المفاجأة، لم تكن من موقف الحكومة التي تحمل المعارضة وإن بشكل غير مباشر مسؤولية عدم تقديم الحصيلة السنوية لأنها تعرقل إخراج النظام الداخلي وتنظيم جلسات المساءلة الشهرية وجلسة تقديم الحصيلة السنوية، (المفاجأة) هي أن المعارضة نفسها اعترفت على لسان أحد رؤساء فرقها أنها هي المقصرة في عدم استدعائها لرئيس الحكومة لتقديم الحصيلة. رئيس الفريق المعارض، الذي رفض الكشف عن اسمه أو حتى الخوض المعمق في عدم تفعيل نص الفصل 101 من الدستور قال إن “المعارضة مسؤولة فعلا عن تأخر عرض الحصيلة الحكومية السنوية، لأنها لم تستدع أولا رئيس الحكومة، لأن وجهات نظرها غير متقاربة في الموضوع ولأنها من جهة ثانية أصبحت تريد تقصير مدة حضور عبد الإله ابن كيران في البرلمان لا أن تطيلها”.