جهة دكالة عبدة .. إنتاج حوالي 850 ألف طن من الشمندر السكري خلال الموسم الحالي

بلغ تقدير منتوج الشمندر السكري بجهة دكالة عبدة، خلال الموسم الحالي، حوالي 850 ألف طن بمردودية 69 طن في الهكتار مقابل أقل من 60 ط/هكتار في السنة الماضية.
وأفاد تقرير عرضته المديرية الجهوية للفلاحة خلال اجتماع الدورة العادية للغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة انعقد في منتصف الأسبوع المنصرم بآسفي، بأن المساحة المزروعة ارتفعت من ستة آلاف و700 هكتار إلى 12 ألف و611 هكتار، وبلغت نسبة الحلاوة، التي تعد المعيار الأساس في سعر البيع، 5ر18 بينما كانت تتراوح في السنوات الماضية ما بين 14 و15 في المائة.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لمنتجي ومستهلكي الشمندر السكري للإعراب عن ارتياحهم للنتائج المحصل عليها في الموسم الفلاحي الحالي، حيث أكدوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد هذه الدورة، أن العلاقة بين الطرفين عرفت تطورا ملحوظا انعكس إيجابا على المنتجين وعلى زبونهم في المنطقة، المتمثل في معمل السكر لسيدي بنور، وكذا على المحيط الاجتماعي والاقتصادي لجهة دكالة عبدة.
وقد أكد مسؤولو معمل السكر بسيدي بنور، في تصريحاتهم، أن الزيادة المهمة التي شهدها قطاع إنتاج الشمندر السكري بالمنطقة تعد استمرارية لإنتاجية السنة الماضية ونتيجة لمسلسل الثقة والحوار، الذي أطلق بين المعمل بصفته مستهلكا والفلاحين العاملين في هذا القطاع.
وأوضحوا أن القيمة الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي تخلف مردودية مالية ب55 مليار سنتيم من شأنها أن تساهم في الرفع من المنتوج الداخلي، وتقلص من حدة استيراد السكر، وتوفر على الدولة مبالغ هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أنها تدر على المنطقة مداخيل تقدر بحوالي خمسة مليار سنتيم تتضمن معاملات الشحن وأجور اليد العاملة.
كما أنها تساهم في التخفيف من حدة البطالة بتوفيرها نحو مليوني يوم عمل في السنة، فضلا عما يترتب على ذلك من الحد من الهجرة القروية، وخلق رواج تجاري بالجهة.
وقال عبد القادر قنديل، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية، في تصريح مماثل، إن الموسم الحالي لإنتاج الشمندر السكري يشكل حافزا بالنسبة لفلاحي القطاع من أجل الزيادة في المساحات المزروعة من هذه المادة لبلوغ 16 ألف هكتار في الموسم الفلاحي القادم.
وأكد أنه على الرغم من قلة الأمطار في بداية موسم 2012/2013 فإن التدابير المتخذة، سواء من جانب الوزارة الوصية على القطاع أو من جانب الفلاحين، مكنت من بلوغ مردودية هامة بفضل احترام التزامات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتوفير واستعمال الأدوية والأسمدة في الوقت المناسب واستفادة الفلاحين من زيادة 80 درهم في ثمن بيع طن واحد من هذه النبتة.
وساعد على هذه النتائج احترام الإجراءات المتخذة في اجتماع اللجنة الجهوية للشمندر، وهي إجراءات تتمثل، أساسا، في تحديد بداية القلع والاستقبال والتصنيع الذي حدد بدوره في معدل يومي يصل إلى 13 ألف و400 طن طيلة فترة 65 يوما وتحديد نسبة التعويض عن القلع المبكر يتراوح ما بين زائد خمسة في المائة و30 في المائة من قيمة المنتوج.
وتهم هذا الإجراءات أيضا تخصيص منحة 750 درهم للهكتار هكتار قصد التشجيع على القلع الميكانيكي وصيانة المسالك الطرقية وتوفير النقل واليد العاملة، ووضع برنامج أسبوعي للقلع، مع مراعاة عملية السقي، بالإضافة إلى تتبع الحالة الصحية للزراعة وتكثيف التواصل مع الفلاحين.