قصة امغالا بين الحقيقة والخيال

نتأسف كثيرا لتحليل موضوع يدور حول معارك عسكرية بين جيشين مسلمين، اختلط دمهما في الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي بناء على القاعدة الفقهية القاتل و المقتول في النار، لكن ارادة الهيمنة على شمال افريقيا التي تغديها و ترعاها المؤسسة العسكرية الجزائرية بناء على اعتبارات ايديولوجية داخلية و خارجية و بين ارادة شعب استرد حقوقه حول اراضيه بناء على اتفاقية مدريد و حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي.
و حتى نبرز حقائق هذه المعارك العسكرية التي شهدتها قرية امغالا في السبعينات، و التي شابها الكثير من اللغط و التشويه، فان امغالا هي عبارة عن قرية صغيرة تبعد عن مدينة العيون عاصمة اقليم الصحراء ب220 كلم و عن ولاية تندوف الجزائرية ب 60 كلم، فاسمها البربري يعني المحطة، حيث كانت تتوقف قوافل الرحل الصحراويين عندها، لوجود آبار للمياه العذبة، و كانت هذه النقطة الاستراتيجية نقطة اهتمام و مراقبة من طرف الجيش الاسباني وكانت تتواجد بها فرقة اللخيون (اللفيف الاجنبي). فعندما استلم الجيش المغربي القيادة و السيطرة على الساقية الحمراء دفع الرئيس هواري بومدين كتيبة من المخابرات الجزائرية الى الاقليم لغرضين اثنين: 1 استقطاب و اغراء العناصر الصحراوية التي كانت تعمل في صفوف الجيش الاسباني و خاصة من قبائل الركيبات و البيهات و اغراءهم للانضمام الى جبهة البوليساريو التي تقود مشروع الانفصال في الاقليم.
2 اخراج سكان الصحراء عن طريق التخويف والترغيب و الترهيب و قتل و اختطاف كل عائلة صحراوية كانت تعارض النزوح الى مخيمات لحمادة بتندوف. اضافة الى نشر اشاعات ان الجيش المغربي يدفن كل صحراوي او صحراوية حيا في الكثبان الرملية او يرمى به في المحيط.
فسياسة الرئيس هواري بومدين كانت تعتمد على مخطط جهنمي هو اخراج نسبة كبيرة من القبائل و التجمعات الصحراوية و بالقوة، و استعمالها كورقة ضغط ضد المغرب، و هذا ما تأكد بعد ذلك. و لقد انكشف هذا المشروع الذي طبقه العقيد قصدي مرباح للجيش الملكي المغربي، الذي سارع الى تحرير اكبر نسبة من الأراضي الصحراوية و حماية المواطنين العزل من غارات الجيش الجزائري، الذي كان مسلحا بذبابات صغيرة و قذائف ر ب ج RBGالمضادة للدبابات و سام 7 المحملولة على الأكتاف والمضادة للطائرات. و لقد تسللت الى الاقليم الكتيبة رقم 97 و الفرق 112 من القواة الخاصة و فرقة من القبعات السوداء. فهذا التدخل المباشر الجزائري للاقليم كان مدعوما من طرف ميليشيا البوليساريو التي كانت تلعب دور الذراع البشري للقوات الجزائرية و تدلها على المسالك الوعرة و المخابئ. ففي 26 فبراير 1976، نصب الجيش المغربي فخا لفرقة من القوات الخاصة الجزائرية و لازالت محاضر الصليب الأحمر الدولي تؤكد ان هذه الفرقة هي فرقة النخبة التابعة للواء القبعات السوداء، و ليست مكونة من شباب الخدمة الوطنية كما تروج له بعض الأقلام المأجورة و بعض الدكاكين الاعلامية المعروفة بولائها للمؤسسة العسكرية الجزائرية.
حصيلة هذه المعركة الاولى هو أسر 112 ضابط و ضابط الصف و جندي، و هروب قائدها تائها في الصحراء و الذي عثر عليه فيما بعد ميتا بسبب العطش. لقد قام الجيش المغربي بمعاملة إخوانهم في الدين والدم و التاريخ معاملة انسانية لا زال يذكرها بعض الاسرى عند عودتهم الى الجزائر، و التي كانت سببا في اقصائهم و ابعادهم عن الجيش الجزائري بدون تقاعد او تعويضات، و لازال نضالهم مستمرا الى الان.
اما امغالا 2 ، فلقد اقسم هواري بومدين ان ينتقم لهذه الهزيمة النكراء مستعملا الوسيط التونسي، وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس بورقيبة، لينقل خطابا ملغوما و كاذبا من الرئيس بورقيبة الى الملك الحسن الثاني، الذي كان يتأهب لاعطاء أوامره الى الجيش الملكي للوصول الى الحدود الدولية مع الجزائر، فالطاهر بلخوجة وزرير الداخلية الأسبق يتحمل المسؤولية التاريخية لما وقع في امغالا 2 في 28 فبراير 1976.
اما مضمون الخطاب الكاذب أن الطاهر بلخوجة طلب من الملك الحسن الثاني وقف اطلاق النار بصفة كاملة، و ان هذا الحاح من الرئيس بورقيبة، و الواقع التاريخي هو ان الرئيس بورقيبة لم يأمر وزيره في الداخلية الطاهر بلخوجة باي طلب ملح من هذا النوع، بل كان الخطاب هو من ابتكار و دهاء المعني بالأمر الذي التقى بالرئيس الجزائري قبل ذلك بيوم. فالملك الحسن الثاني حاول الاتصال بالرئيس بورقيبة ليتأكد من مضمون رسالة بلخوجة، فنتج عن هذه الكذبة التي ندم عنها صاحبها كثيرا و امام وسائل الاعلام الدولية تداعيات ونتائج خطيرة لا زالت قائمة الى الآن، و من بينها توقف العمليات العسكرية المغربية من جانب واحد ، مما مكن القوات الخاصة الجزائرية الهجوم في جناح الظلام و ذبح و اسر العديد من افراد الكتيبة المغربية الذين كانوا يعتقدون ان الجيش الجزائري ملتزم بوقف اطلاق النار. و للتذكير، فان التاريخ يذكر موقف الرئيس بورقيبة من قضية موريتانيا حيث تحالف مع فرنسا ضد وحدة المغرب و قام بمساندة الرئيس مختار ولد بادا، الرئيس الموريتاني الأسبق للدخول الى الأمم المتحدة كعضو في المنظمة الأممية سنة 1960 و الجامعة العربية سنة 1974، فالحسن الثاني كان يعتقد ان تونس مع الولايات المتحدة و فرنسا هي وراء طلب وقف النار بين الجزائر و المغرب، فوقع في فخ الطاهر بلخوجة، وسمح لالة الغدر الجزائرية بالغدر و الانتقام. لكن الجيش المغربي تمكن برد كل الهجومات بعد ذلك من طرف الفيالق المزدوجة المكونة من الانفصاليين و القوات الخاصة الجزائرية حيث تمكن من تمشيط الصحراء بكاملها و كان يعلم ان مديرية الأمن العسكري في هجوماتها المتكررة كانت تخفي اسلحة متطورة باستعمالها في الوقت المناسب ضد المغرب.
اما امغالا 3، فكل الدول الغربية تعلم جيدا ان المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت و لا زالت راعية للإرهاب و التهريب في شمال افريقيا، حقيقة ان الجدار الأمني الذي هو ابتكار عسكري مغربي (نظرية النخلة و الطوفان) فالمغرب له مقاربته الأمنية التي اجهضت كل خلايا الاهارب وفي المهد، كشف للعالم و بدون عقد ان الأسلحة التي وجدت بامغالا تم تسريبها من طرف بعض المهربين بالتواطئ مع بعض افراد قوات الجيش المغربي المتمركز على الحائط الأمني، و ان الاعترافات الأولية لعناصر خلية طارق بن زياد الارهابية كشفت خيوط اللعبة و تواطئ ميليشيا البوليساريو و بعض القادة العسكريين في الجزائر، كما ان الصحافي الأمريكي الذي كان مقربا من البوليساريو كريستوفر مانتير في جريدة نيويورك تايمز كشف العلاقة العضوية بين قائد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي المدعو المختار بل المختار مع ابراهيم غالي وزير الدفاع البوليساريو سابقا و السفير الحالي في الجزائر و محمد ولد البوهالي وزير الدفاع الحالي، فالجزائر تحاول دائما انكار هذه العلاقة المشبوهة رغم التأكيدات الاستخباراتية الغربية المسربة من تندوف و مالي و موريتانيا. و في هذا الاطار، يمكن تفسير قلق و غضب الامريكين من ازدواجية الخطاب الجزائري و غموضه، فالغرب له من الوسائل الكثيرة التي تكشف و لا زالت جوانب من التحالف المصلحي بين بعض الجنرالات في الجزائر و بارونات التهريب و تنظيم القاعدة، فلا يمكن للمغرب كدولة تحترم نفسها ان تتعامل مع هذه الظاهرة كما تعامل به الجمهوريات الموزية، فاذا كانت الجزائر و البوليساريو بريئتان من الارهاب و التهريب فلماذا لا تفتح ابواب المخيمات امام تحقيق دولي مستقل؟ واذا كانت البوليساريو بعيدة عن الارهاب لماذا تضغط الجزائر على مالي و موريتانيا باطلاق سراح المجموعات الارهابية ذات الأصول الصحراوية و المنطلقة من ولاية تندوف؟ اذا كانت الجزائر الدولة بريئة من الارهاب، فكيف يفسر مقتل و فقدان و نفي و اغتصاب اكثر من 500 الف مواطن و مواطنة؟ و لماذا لم تسمح لا للأمم المتحدة و لا لدعوات المنظمات الحقوقية المستقلة باحصاء السكان الصحرائيين و معرفة انواع الاسلحة التي هي في حوزة البوليساريو؟ و لماذا تخفي وجود التيار السلفي الجهادي في المخيمات كما اعترف به عمر الصحراوي؟
وخلاصة القول، نحن في المغرب لا نحبد التصادم مع الإخوة في الجزائر بل نسعى الى استقدام هذه الجيوش و هذه المليارات من الدولارات لمحاربة الأمية و الفقر و التهميش و بناء فضاء مغاربي ديمقراطي يتعايش فيه الجميع. ان رفض الجزائر الى كل تنسيق مع المغرب في مجال مكافحة الارهاب هو بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة، فالمعطيات التي في حوزة المغاربة تخيف المؤسسة العسكرية و حان الأوان لتبليغها الى المحكمة الجنائية الدولية، و قد اعذر من انذر والله ولي التوفيق.