هيومن رايتس ووتش تدعو القضاء المغربي الى عدم الاستناد للشهادات المأخوذة تحت التعذيب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الجمعة المحاكم المغربية الى الكف عن الاستناد الى اعترافات مأخوذة تحت الضغط، معتبرة ان عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة "مشكلة خطيرة" في البلاد.
واعتبرت المنظمة في تقرير يقع في مئة صفحة تم تقديمه الى الرباط، انه "رغم ان القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد".
وبحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في نيويورك مقرا لها، فإن "الاصلاح القضائي الذي اعلن (المغرب) عزمه على القيام به يجب ان يلحظ توفير حماية افضل حرصا على ان تستبعد المحاكم ادلة تستند الى اي اقوال تم الادلاء بها للشرطيين تحت التعذيب".
واوضح مسؤولو المنظمة للصحافيين ان هذا البعد في القضية يحتل مكانا "في صلب استقلال القضاء". وفي خضم تطورات ما عرف بالربيع العربي، اقر المغرب في العام 2011 دستورا يرمي الى "تعزيز استقلال القضاء وحقوق المتهمين، اضافة الى منع التعذيب والاعتقال التعسفي"، وفق التقرير.
الا ان سارة لي ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتبرت انه "فقط عندما يكون لدى القضاة الرغبة، القدرة والشجاعة على القيام بذلك -- واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها -- بامكاننا القول ان اصلاح القضاء حاصل فعليا".
من جانبه اشار اريك غولدشتاين المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموجود في الرباط الى ان "ثمة معايير دولية تتعلق بمدة التوقيف الاحتياطي يجب احترامها لضمان محاكمة عادلة".
وفي رد فعل لوكالة فرانس برس، اعتبر مصدر حكومي مغربي ان بعض النقاط في التقرير "مبالغ فيها" ولا تعكس "كل الجهود المبذولة". ولفت المصدر الى انه "تم تقديم ردود والقطاعات الحكومية المعنية سترد على كل الاسئلة المطروحة". واضاف "ثمة ارادة سياسية حقيقية مستمدة من الدستور الجديد كي يتم التعاطي مع هذه الحالات وحلها".
وفي تقريرها، تستند هيومن رايتس ووتش خصوصا الى خمس محاكمات اجريت منذ العام 2009 وتتناول "77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين باصلاحات ومن الناشطين في الصحراء الغربية والاشخاص المتهمين بمؤامرات ارهابية".
وتتطرق الى حالة 25 شخصا من الصحراء الغربية تمت ادانتهم مؤخرا من جانب محكمة عسكرية وصدرت بحقهم احكام بالسجن تراوح بين عامين والمؤبد، وذلك بتهمة الضلوع بقتل 11 عنصرا امنيا في العام 2010 في اكديم ازيك، كما تدعو الى وقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وفي ايلول/سبتمبر، قال المقرر الخاص للامم المتحدة لقضايا التعذيب خوان منديز خلال زيارة للرباط ان المغرب فيها "ثقافة احترام لحقوق الانسان"، متداركا "لكن البلاد بعيدة من القدرة على التأكيد انها الغت التعذيب".