الدرس المصري والحضور الشعبي القوي في مواكبة مسار الانتقال الديمقراطي

إن طبيعة التطورات التي عرفتها وتعرفها مصر منذ سقوط نظام مبارك تؤكد اليوم أن توالي الأحداث التي ميزت وتميز مسار انتقالها الديمقراطي أصبحت تشكل اليوم درسا سياسيا بارزا على المستويين الإقليمي والدولي. وتتجلى أهمية هذا الدرس في الحضور القوي للشعب المصري، ومشاركته السياسية في تتبع ومراقبة مسار الانتقال الديمقراطي، والحرص على الاستمرار في بناءه، ومواجهة كل من يطمع في سرقة إرادته. لقد وقف الشعب وقفة قوية وشجاعة لمنع تحويل ميولاته الانتخابية التي عبر عنها في السابق تحت ضعط الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية (الميولات التي أوصلت مرسي والإخوان إلى رئاسة الجمهورية والحكومة) إلى سلطة مطلقة متحكمة في البلاد والعباد. فنتيجة لتراكم الإجراءات اللاشعبية التي أقرتها رئاسة الجمهورية وحكومتها بعد وصول مرسي إلى قصر الاتحادية، مباشرة بعدما أخرجته الثورة من السجن، خرج الشعب بعشرات الملايين ليقول بصوت رجل واحد "لا ل"أخونة" المجتمع والدولة". لقد تأكد بالملموس لهذا الشعب الأبي، بعد ما يقارب السنتين من الثورة الأولى، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تنوي بناء الديمقراطية الحقة بقدر ما تسعى بشكل مضمر إلى السيطرة على الدولة والمجتمع. لقد بدأ مرسي في تنفيذ مشروعه الإخواني بالإعلان الدستوري من جانب واحد، وإجراء استفتاء قاطعته المعارضة حيث لم تتقدم نتيجة التصويت عليه ب"نعم" إلا بفارق بسيط. كما جندت حركة الإخوان كل الوسائل المالية واللوجيستيكية والبشرية من أجل بلورة وتنفيذ إستراتيجية حزبية في مجال استغلال الدين كأساس لاستقطاب الأصوات الانتخابية للوصول إلى الحكم كمطية لتحقيق مشروعها المضمر. كما ركزت أكثر في هوسها الانتخابي على الجانب "الصوتي" في الخطاب الديني وتعميمه على كل المنابر الممكنة (تمرير الخطابات الشفاهية الشعبوية) من أجل ضغضغة مشاعر المواطنين وتحريضهم على القوى المعارضة.
كما أبانت التجربة المصرية أن ضعف قدرة حركة الإخوان الحاكمة على ابتكار البرامج والمخططات التنموية وتدبير تنفيذها بمعرفة وحكمة، دفع ممثليها وعلى رأسهم مرسي إلى حصر تركيزهم في ابتكار الوسائل والآليات للوصول إلى درجة اليقين في تحكمهم وتمكنهم من السيطرة على الدولة والمجتمع (سرقة السلطة و"تمليكها)، واستغلال السلطة بكل مكوناتها لتجميع الشروط الضرورية التي ستسهل لهم في مرحلة لاحقة إعلان "الدولة الخلافية الإسلامية". أكثر من ذلك، لقد ابتكروا مصطلح "الفلول" (ونتمنى مغربيا أن لا يكون لهذا المصطلح نفس معنى وأهداف المصطلحات المبتكرة من طرف حزب العدالة والتنمية كالعفاريت والتماسيح....)، كوصف يستخدمونه ضد معارضيهم كمرادف للفساد، وفي نفس الوقت، تبين أن نيتهم الحقيقية في تكرارهم لهذا المصطلح بمناسبة وغير مناسبة هو طمس وإقبار انجازات كبار الرواد المصريين في الفن والسياسة أمثال نجيب محفوظ وطه احسين وأم كلثوم وعادل إمام....إلخ، والنيل من كل الشرعيات السابقة وكل ما حققه الشعب المصري من إنجازات وبطولات. كما اعتمدوا الكذب لتغليط الجماهير والتمكن من السيطرة عليهم. فبعدما التحقوا بالثورة الأولى في وقت متأخر، أعلنوا للشعب المصري في البداية أنهم لن يقدموا أي مرشح للرئاسيات. وبعد وصولهم إلى الحكم، بعد أن قدموا مرسي للانتخابات الرئاسية ونجاحه، انتهج الإخوان إستراتيجية مفضوحة للوصول إلى درجة احتكار كل السلط الدستورية والإدارية، وأسلوب التغني باستمرار وفي كل المناسبات بالشرعية وحكم الأغلبية ضاربين عرض الحائط هاجس المحافظة على الوحدة الوطنية المصرية وأمن الشعب المصري واستقراره وطمأنينته. أكثر من ذلك، لقد تعمد مرسي إحداث الخلل والتعبير عن اللامبالاة في تعامله مع المجتمع المدني، والدخول في النزاعات مع السلطة القضائية، واللجوء إلى تعيين الموالين في مناصب المسؤولية السامية، بل أكثر من ذلك قام بتعيين حكام وولاة ينتمون إلى جماعات إسلامية متطرفة، وقام بالهجوم غير المبرر على رجال الإعلام والفن والثقافة ومعاداتهم، وتمادى في الخطابات المستخدمة للعقل الخرافي والأسطوري لكسب عطف المواطنين البسطاء وتجييشهم كالحديث عن نزول سيدنا جبرائيل في مصر لدعم الإخوان ،....إلخ.
بالطبع، كنتيجة لاعتماد هذا الأسلوب اللاوطني في تدبير شؤون البلاد، وجد المصريون أنفسهم أمام تراكم الاخفاقات، وتوالي الأزمات، والتراجع عن الحريات وحقوق الإنسان الكونية، والوصول إلى فشل اقتصادي واجتماعي ذريع. وموازاة مع تراكم الاخفاقات بوثيرة ملفتة، تطورت حدة الاحتجاجات إلى أن أعلن تاريخ بداية التمرد، وخروج أغلبية الشعب المصري إلى الشوارع رافعين شعار "ارحل يا مرسي"، الشيء الذي عجل بصدور بيان الجيش الأول الذي دعا الأطراف السياسية إلى إيجاد حل توافقي لحل الأزمة، تلاه مباشرة خرجات لممثلي قصر الرئاسة معتبرين مرسي بتعنت وعناد هو الشرعية. وبعد إصدار البيان الثاني الذي أعطى للفرقاء السياسيين مهلة 48 ساعة للبحث عن مخرج سياسي للأزمة متوافق بشأنه، ونتيجة لتشبث مرسي بنفس الموقف بل ربط شرعيته السياسية باستعداده للاستشهاد من أجلها، اضطر الجيش للاستجابة لصوت الشعب وإعلان بيان الإقالة، والدخول في وضعية استثنائية، تكلف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد مع طرح خارطة طريق للعودة إلى الحكم الديمقراطي المدني في المستقبل القريب.
هكذا، واستحضارا لما سبق، يتضح أن ما قام به الجيش تحت إشراف السيسي ما هو إلا إجراء ضروري أملته إرادة الشعب المصري. إنه تدخل موضوعي بكل المقاييس، لا يمكن أن نضفي عليه صفة "انقلاب عسكري" أو "انقلاب عن الشرعية". إن الدلالة السياسية لخروج أغلبية الشعب إلى الشوارع رافعين شعار "ارحل" في وجه مرسي، هي تعبير شعبي يطالب بالعودة إلى الشعب من أجل تجديد المشروعية الدستورية والسياسية. فصراع السياسة والدعوة الذي طال أمده أثار غضب الشعب وتوج بعد سنتين من التفاعل بحقيقة واحدة ووحيدة لا ثاني لها وهي أن الشعب هو صاحب السيادة، وأن السيسي لم يقم إلا بالاستجابة لهذه الحقيقة التي برزت بالواضح في الشارع المصري. إن قرار المجلس العسكري لم يستسلم للتهديدات الإخوانية (من يرشنا بالماء نرشه بالدم، الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد، تعبير مرسي عن استعداده للاستشهاد من أجل المشروعية، التهديد بسحق المعارضين،....)، بل اعتبر الشرعية مرتبطة بالشعب، وخروج هذا الأخير بعشرات الملايين فرض ضرورة إعادة تجديد شرعية الحاكمين والمعارضين باللجوء مجددا إلى الشعب، وأن الاستمرار في الحكم ضدا على عشرات الملايين الأصوات المرفوعة هو تعسف واستبداد مفضوح. لقد قال الشعب "لا للمرور من التحرر من حكم العائلة (عائلة مبارك) والسقوط في حكم الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين)"، وطالب بصوت عال بالعودة إلى صناديق الاقتراع ليتمكن من التعبير عن اختياراته من جديد.
وعليه، إلى حدود الساعة، لا يمكن اعتبار إقالة مرسي "انقلابا عسكريا". فعدد المصريين الذين خرجوا إلى الشارع يؤكد بجلاء أن الشعب المصري هو الذي صنع الثورة وبالتالي هو من أطاح بحكم الإخوان. فبيان القوات المسلحة ما هو إلا استجابة واضحة لمطلب شعبي (بمثابة استفتاء شعبي في الشارع) وتم الإعلان عليه بعد مشاورات واسعة ومكثفة مع العواصم الأجنبية والعربية بشأن الوضع وخطورته. كما أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، وإصداره خارطة طريق متوافق بشأنها، وعزم الشباب الثائر مواكبة تنفيذ محتوى بيان الجيش وعدم سماحه بسرقة الثورة مجددا من أي جهة كيف ما كانت طبيعتها، يرجح إلى حد بعيد إمكانية مرور مصر إلى مرحلة جديدة متقدمة لبناء الدولة الديمقراطية المدنية. لقد اتضح أن الجيش لم يقم إلا بتحمل مسؤوليته التاريخية، والتي تملي عليه إنقاذ البلاد من الوقوع في الحروب والتصفيات المذهبية والطائفية. بالطبع، بعد إفشال كل محاولات السطو على المؤسسات الدستورية من طرف الإخوان المسلمين، والتصريح بكون تصحيح الربيع العربي ليس نهاية له، لن تكتمل مسؤولية الشعب والجيش إلا بتعديل الدستور، وتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية منتخبة بطرق ديمقراطية نزيهة وشفافة وفي جو يسوده الهدوء والاستقرار.
في الختام نقول إن التطورات التي عرفتها مصر ليست عادية وعابرة، بل جعلت المتتبعين يستوعبون عبر التجربة المصرية أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في نتائج صناديق الاقتراع. وهذه الحقيقة البارزة قد سبق للكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي إدريس لشكر أن صرح بها في كلمته الافتتاحية أمام وفود الأحزاب العربية الاشتراكية في اللقاء التأسيسي للمنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي الذي نظم بالرباط يومي 24-25 يونيو 2013. الأهم بالنسبة لمن يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراح هو استثمار الجهد المطلوب في التشاور مع كل القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة حول بلورة الإصلاحات الدستورية والسياسية وتنفيذها، إصلاحات يجب أن تستجيب لمتطلبات الشعب ومتطلبات العصر، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية كاملة في إجراء مفاوضات عميقة وواسعة مع كل مكونات المجتمع، مفاوضات يجب أن تتوج بتوافقات تساهم في تطوير العمل الوطني المشترك. فتحقيق المصالحة واستمراريتها شرط أساسي لتقوية المشاركة الوطنية في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية. فالاستعلاء، والعجرفة، والحرص على إلغاء الآخر، وتهميش المعارضة والأقليات، والتهديد بالشعارات الدينية كالجهاد والاستشهاد وتكفير المعارضين،... كلها سلوكات سياسية بائدة وهدامة لا يمكن أن تكون عواقبها إلا ما وقع لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأخيرا أتمنى من الله عز وجل أن تستوعب جماعة الإخوان هذا الدرس الغني بالإشارات والمعاني، وأن تتكيف مع متطلبات الشعب المصري، وأن تطوي صفحة مرحلة التعنت والاستعلاء وأن تتواضع وتدخل إلى معترك المنافسة السياسية الديمقراطية بمنطق سياسي جديد. ما نتمناه لحركة مرسي نتمناه كذلك لكل التيارات الإسلامية في العالمين العربي والمغاربي.