داعية سلفي: المرأة التونسية يمكن شراؤها بساندويش

اثارت تصريحات الداعية السلفي الجهادي خميس الماجري غضب الشارع التونسي وشن نشطاء الفيسبوك حملة شرسة عليه على اثر وصفة المراة التونسية بانها بضاعة يمكن شراء شرفها مقابل سندويتش.

وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 الى 1987.

وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.

وقرر عدد من المواطنين رفع قضية ضد الداعية السلفي متهمين اياه بالاساءة للمراة التونسية على خلفية قوله في خطبة الجمعة "بان نساء تونس بكسكروت فقط يمكن ان "تهزها" ويعني تحملها لتفعل معها الفاحشة".

وترى منظمات حقوقية واحزاب معارضة ان حقوق المراة في تونس اصبحت "مهددة" بعد وصول حركة النهضة الى الحكم.

وكانت الحركة تعهدت قبل وصولها الى السلطة بالمحافظة على مجلة الاحوال الشخصية وبتطوير "مكاسب" المرأة التونسية.

واعتبر كاتب عام نقابة الائمة المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل فاضل عاشور انه يجب اقالة خميس الماجري من الامامة لأنه تجاوز كل اخلاقيات الخطاب الديني مطالبا من وزارة الشؤون الدينية بضرورة ايقاف نزيف التحريض واشعال نار الفتنة والمس من كرامة التونسيين مهما اختلفت انتماءاتهم.

وأكد فاضل عاشور ان ما اقدم عليه الداعية السلفي خميس الماجري في خطبة الجمعة يعتبر قذفا للمحصنات وتعميمه الكلام يجعله في مأزق قانوني.

واكد ان النقابة سترفع به قضية "ليكون عبرة لمن لا يعتبر" مؤكدا استغرابه من "فتح ابواب المساجد امام امثال الماجري وخاصة ان هذا الاخير متهم بالإرهاب حين كان يعيش في فرنسا هذا بالإضافة الى انه لا يفقه في الدين شيئا فهو عامل بسيط بشركة لحوم وتحوم حوله عديد الشبهات".

واضاف بتهكم "ولكنه دخل جلباب السياسة واصبح من المدافعين عن الحزب الحاكم".

وان تناقلت صفحات الفيسبوك الفيديو المسجل للداعية السلفي والذي عمم فيه اهانته للمراة التونسية، فانه افاد لاحدى الصحف التونسية بان كلامه خص به نساء تونسيات معينات وانه قال ان "هناك نساء يمكن مفاحشتهن بكسكروت". ولم يقصد المراة التونسية في المطلق.

ولم يمنعه تصريحه الاخير ومحاولته الدفاع عن نفسه من اثارة غضب نشطاء سياسين وحقوقيين والذين اعتبروا انه كلامه يعتبر في كل الاحوال اهانة للمراة التونسية وحطا من كرامتها وطعنا في شرفها باعتباره رجل دين والمفروض ان لا تصدر منه هذه العبرات المشينة والمقززة في حق المراة.

وترى القوى الحداثية أن قانون الأحوال الشخصية هو عنوان مشروع الحداثة في تونس وهو صمام أمان ضد أي انتكاسة أو ردة أمام "أصوات ترى في صوت المرأة عورة" فيما يرد الحداثيون عليهم بالقول إن "صوت المرأة هو ثورة".

وترافق النظرة الدونية للمراة التونسية مع ظهور التيار السلفي المتشدد في تونس بعد ثورة الياسمين والذي يضم ما بين ثلاثة الى عشرة آلاف شخص.

وباسم احترام تعاليم الدين رأى بعض المتشددين أن جسد المرأة بجب تغييبه، واختلفوا حتى في حدود وضع النقاب على الوجه حيث يرى بعضهم أن النقاب يغطي كامل الوجه بينما يرى الأقل تشددا منهم أنه بإمكان المنقبة تعرية العينين.

وكانت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أطلقت صيحة فزع ضد مما "يتهدد مكاسب المرأة التونسية من خطر وتراجع" أمام "تنامي نزعة المجموعات السلفية" و"حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم إلى "فرض نمط مجتمعي قروسطي" من خلال استهداف دور المرأة ومكانتها و"التنكر لحقوقها التي تعد رمزا للمشروع الحداثي التونسي".

وحذّرت الجريبي الحكومة في مؤتمر صحفي نظمه الحزب الجمهوري إن "الأحزاب التقدمية والأطراف المدنية و الحداثية ستواصل الدفاع عن مكاسب المرأة التونسية إزاء ما تشهده اليوم من تهديدات من داخل المجلس التأسيسي وخارجه".

وراى خبراء "لجنة البندقية" المرتبطة بمجلس اوروبا الخميس ان مشروع الدستور التونسي الجديد يحترم اجمالا المبادىء الديموقراطية لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الاوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان افضل لحرية التدين وحياد الدولة.

كما ابدت اللجنة قلقها من فصل في مشروع الدستور يشير الى ان الدولة "تضمن تكافؤ الفرص بين المراة والرجل في تولي المسؤوليات" لان هذه الجملة "يمكن فهمها باتجاه تقييد حيث يقتصر تكافؤ الفرص على بعض المسؤوليات"، بحسب الخبراء الاوروبيين الذين دعوا الى الغاء الاشارة الى "تولي المسؤوليات".