تظاهر آلاف النساء التونسيات ليلة الإثنين - الثلاثاء وسط تونس العاصمة، وفي محافظتي صفاقس والمنستير للدفاع عن حقوقهن المكتسبة، وللتنديد بمحاولات حركة النهضة الإسلامية الإلتفاف على مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور التونسي الجديد. وتجمع نحو 7 آلاف إمرأة وسط تونس العاصمة في مسيرة سلمية تواصلت لغاية فجر اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث دفعت وزارة الداخلية بتعزيزات كبيرة غطت شارعي الحبيب بورقيبة، ومحمد الخامس فيما كان عدد كبير من النساء يرفعن الشموع وسط زغاريد متصاعدة. ولم يتم خلال هذه المظاهرة تسجيل أي إحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرات، ولا فيما بينهن، بإستثناء مناوشة بسيطة إندلعت عندما عمد عدد منهن إلى طرد فريق قناة 'الجزيرة' الفضائية ومنعه من التصوير وسط شعارات تتهم 'الجزيرة بالعمالة للصهوينة'. ورفعت المتظاهرات خلال هذه المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، لافتات منددة بالمحاولات الرامية إلى إستبدال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بمبدأ التكامل الذي طرحته حركة النهضة الإسلامية، وللتحذير من المس من مكتسبات وحقوق المرأة التي نصت عليها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية. وهتفت المشاركات بالمظاهرة الليلية التي دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية ونسائية، بشعارات مناهضة للحكومة الحالية التي تُهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية، منها، 'المرأة التونسية رمز الجمهورية'، و'المرأة عماد الدولة المدنية'، و'لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب'، و'سحقا سحقا للرجعية، دساترة وخوانجية'، وذلك في إشارة إلى الإخوان المسلمين. كما صبت المتظاهرات جام غضبهن على حركة النهضة الإسلامية، وعدد من قادتها، حيث هتفوا بشعارات منددة برئيس الحركة راشد الغنوشي، وأمينها العام حمادي الجبالي، ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة، منها 'يا غنوشي فيق فيق،المرأة التونسية قزوية عليك'، و'التونسية حرة، حرة، والنهضة والغنوشي والجبالي على بره،' و'المرأة التونسية ليست محرزية'، و'التونسية في العلالي لا غنوشي لا جبالي،' و'النهضاوي رجعي سمسار'. وترافقت هذه المظاهرة التي تأتي بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية الذي تحتفل به تونس في 13 آب - أغسطس من كل عام، مع مظاهرات أخرى شهدتها محافظة صفاقس (275 كيلومترا جنوبتونس العاصمة)، والمنستير(150 كيلومترا شرق العاصمة تونس). وتم خلال هذه المظاهرات التأكيد على ضرورة التنصيص صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور التونسي الجديد، وسط تزايد المخاوف من إنتقاص حقوق المرأة في ظل الحكومة الحالية التي تُهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية. وقالت الطالبة سامية بلحاج ليونايتد برس أنترناشونال، إنها خرجت إلى الشارع للمشاركة في مظاهرة تونس العاصمة للتعبير عن رفضها القاطع المحاولات الجارية لتغيير بنود مجلة (قانون) الأحوال الشخصية الذي جعل المرأة التونسية رائدة في محيطها العربي والإفريقي. واعتبرت أن حركة النهضة الإسلامية بتوجهاتها 'الرجعية' تسعى إلى الإنتقاص من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال عرض مبدأ 'التكامل' الذي يبقى 'فضفاضا وقابلا لأكثر من قراءة'، على حد تعبيرها. واستبقت حركة النهضة هذه المظاهرات بتوجيه رسائل تطمين للمرأة وفعاليات المجتمع المدني التونسي، عبر التأكيد على لسان رئيسها راشد الغنوشي أنها لن تتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، وعلى أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة 'محسومة'، ومع ذلك لم تتمكن من تبديد حالة الخوف والخشية المتصاعدة من الإلتفاف على الحقوق المدنية للمرأة التونسية. وقالت عائشة المزوغي (موظفة بنك) ليونايتد برس أنترناشونال، إنها لم تعد تثق في خطاب حركة النهضة الإسلامية، وخاصة مواقفها تجاه المرأة، حيث بدأت تبرز بعض الدعوات المدعومة من هذه الحركة الإسلامية إلى السماح بتعدد الزوجات، وإبقاء المرأة داخل المنزل، وصولا إلى منعها من العمل. واعتبرت أن خروج الآلاف من النساء هذه الليلة في مظاهرة حاشدة هو 'دليل على أن المرأة التونسية تخشى على حقوقها التي أصبحت مهددة بشكل فعلي بتوجهات رجعية تحكمها ضوابط منافية للقوانين المدنية الحداثية'. واعتبر الناشط السياسي نوفل الزيادي عضو الحزب الإشتراكي اليساري الذي شارك في مظاهرة تونس العاصمة بصحبة زوجته وإبنته، أن الديمقراطية 'لا يمكن أن تتحقق من دون ضمان حقوق وكرامة الإنسان ومن دون مساواة كاملة بين الجنسين'. وقال إن 'القوى الديمقراطية تخشى وتتخوف من إرساء دكتاتورية بإسم الشرعية الإنتخابية، وتكريسها عبر قوانين في الدستور التونسي الجديد'. وكانت العديد من المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية دقت ناقوس الخطر من إمكانية التراجع على المكاسب التي حققتها المرأة التونسية في ظل التجاذبات السياسية والإجتماعية والحزبية والإيديولوجية التي يشهدها المجلس الوطني التأسيسي الذي يُفترض به كتابة دستور جديد للبلاد. الى ذلك وصف قيادي بحركة النهضة الاسلامية تحركات المعارضة التونسية ومنظمات من المجتمع المدني ب'الشيطنة' والمغالطة بشأن تراجع السلطة عن حقوق المرأة. وقال عبد الحميد الجلاصي العضو بحركة النهضة الاسلامية، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، 'المسألة مصطنعة والمعارضة تقوم بممارسات شيطانية لتشويه صورة الحزب وإبرازه كطرف ينتهك حقوق المرأة'. وأضاف الجلاصي 'تريد هذه الأطراف احتكار مواضيع الحريات والحقوق والمرأة وتسعى لاختلاق مشاكل وتنسب لحركة النهضة أفكارا ومواقف غير صحيحة ولا وجود لها أصلا'. وأوضح العضو البارز في حركة النهضة أن حزبه يعطي للمرأة التونسية حقها بدليل أنها متواجدة في مجلس الشورى وهو أعلى هيكل تنظيمي بالحزب كما أنها تمثل نصف الكتلة النيابية في المجلس التأسيسي عملا بمبدأ المناصفة. وقال الجلاصي 'صدر كتاب يعتبر مرجعيا عن المرأة لراشد الغنوشي منذ 1981 يتعلق بالإسلام وواقع المرأة ويتضمن مقاربة تعتبر من بين الأكثر اعتدالا بين المرجعيات الاسلامية'. وتابع 'كما أني أذكر حوارا أجراه رئيس الحركة في عام 1988 بصحيفة الصباح أكد من خلاله ان مجلة الأحوال الشخصية تدخل في باب الاجتهاد الاسلامي وبالتالي فلا يوجد أي نية للتراجع عنها كما يروج البعض'. وثار جدل على امتداد الأيام الماضية حول مضمون الفصل 28 المرتبط بالحقوق والحريات الذي يتم مناقشة داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي. ويعرف الفصل بحسب مشروع الدستور المقترح من حركة النهضة المرأة بأنها عنصر مكمل للرجل داخل الأسرة عوضا عن التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين وتعريف المرأة كذات مستقلة. وأشعل التعريف موجة انتقادات من هيئات حقوقية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي دعت إلى تبني فصل جديد يضمن بشكل صريح المساواة التامة بين الجنسين في كلّ الحقوق والحريات. وطالبت بدسترة كافة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ورفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها. وقال عبد الحميد الجلاصي 'يجب النظر إلى الدستور كوحدة كلية وهو ينص بالفعل في جوهره على مبدأ المساواة بين الجنسين'. وعلى الرغم من التطمينات التي أطلقها رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي من ان لا نية للحزب بضرب مكتسبات المرأة او التخلي عن مجلة الأحوال الشخصية، إلا ان منظمات نسائية لا زالت تنظر بريبة إلى المشروع السياسي والمجتمعي للحركة. كما أن شكوكا تساور العلمانيين واليساريين بشأن مهادنة الحزب للجماعات السلفية المتشددة في تونس ورغبتها المبيتة حسب رأيهم في فرض نمط عيش جديد على المجتمع التونسي بأسلوب متدرج. وقالت الناشطة المستقلة والعضو السابق بحزب التكتل المشارك في السلطة زكية ضيفاوي ل'د.ب.أ'، 'تطمينات الغنوشي ليست صحيحة، هناك تراجع فعلي في حقوق المرأة والسلطة تغض الطرف على التعديات المتكررة من قبل السلفيين على المرأة'. وينفي الجلاصي تلك الاتهامات ويقول 'إن حركة النهضة حزب معتدل ويتمايز عن السلفية المتشددة في عدة مجالات مثل الديمقراطية والنضال السلمي وحقوق المرأة والجماليات وغيرها'. وأضاف 'المرجعية الاسلامية واسعة جدا ونحن مقاربتنا تختلف عن مقاربة الاتجاه السلفي المتشدد'. *تعليق الصورة: نساء تونس يطالبن بحقوقهن.
