كبار موظفي الجماعة الحضرية بطنجة يقاطعون اللجنة التي ترأسها العدالة والتنمية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، وجه رؤساء الأقسام و المصالح بالجماعة رسالة تظلم إلى العمدة فؤاد العماري، يعلنون فيها عن تظلمهم بخصوص ما تضمنه التقرير الأخير للجنة التخطيط و الشؤون الاقتصادية و المالية و الميزانية،بمناسبة دراسة مشروع الحساب الإداري، " من افتراءات و ادعاءات باطلة مست بكرامتنا و سمعتنا " كما يقولون في الرسالة التي توصل بها العمدة يوم 28أبريل2011، والمسجلة بمكتب الضبط تحت رقم 6235. وقد أوجز المتظلمون هذه الادعاءات في :
ü تضمن التقرير لقضايا و ملفات لم تناقش داخل اللجنة، وترتيب مواقف سلبية بخصوصها.
ü تسجيل ملاحظات مجانية مجانبة للصواب.
ü إدراج ملفات و قضايا تندرج ضمن الحسابات الإدارية لسنوات سابقة عن سنة 2010 أو تندرج ضمن سنة 2011، ولم تناقش أصلا داخل اللجنة المذكورة.
وقد عبر كبار موظفي الجماعة عن " احتجاجهم على مثل هذا السلوك الذي يفتقر إلى أدنى مستوى من الأمانة العلمية و المصداقية"، كما عبروا عن أسفهم لعدم إثارة المكتب الجماعي الذي يرأسه فؤاد العماري، لهذه "الادعاءات" سواء خلال جلسات الدورة الأخيرة المخصصة للحساب الاداري، أو خلال الندوة الصحفية التي أعقبتها مباشرة.
كما طالب رؤساء الأقسام و المصالح الموقعون على رسالة التظلم رئيس المجلس بإشعار رئيس لجنة التخطيط و الشؤون الاقتصادية و المالية و الميزانية، بمضمون هذا التظلم ، مع احتفاظهم بحق عدم حضور أشغال اللجنة و مقاطعة أشغال دورات المجلس.
وقد وقع على هذه الرسالة المحررة ضد المستشار عبد اللطيف بروحو المحسوب عن حزب العدالة والتنمية، كل من رئيس مصلحة المناطق الخضراء و رئيس قسم التعمير و رئيس قسم الجبايات و رئيس قسم الميزانية والصفقات و رئيس قسم الأشغال والبيئة ورئيس قسم السير والكهرباء ومدير المجزرة الجماعية و المسؤول عن المستودع الجماعي.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الحالي يفكر في إعادة هيكلة اللجان داخل المجلس، و إعفاء عبد اللطيف بروحو من على رأس لجنة التخطيط و الشؤون الاقتصادية و المالية و الميزانية، خصوصا إذا لم يتمكن العمدة من ضم مستشاري المصباح إلى صفوف الأغلبية داخل المجلس، وإذا صعد الموقعون على هذه العريضة من احتجاجهم على بروحو، وانتقلوا إلى أساليب أخرى قد تؤثر على السير العادي لمرافق الجماعة.