التهديد بوقف تزويد السوق بالخبز في‮ ‬حالة عدم تجاوب‮ ‬‮ ‬الحكومة مع أرباب المخابز

عاد أرباب المخابز ليهددوا بإغلاق محلاتهم‮ ‬في‮ ‬وجه الزبناء مباشرة بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي‮ ‬طلبتها عدة جهات حكومية،‮ ‬وذلك احتجاجا على عدم التفات حكومة بنكيران لملفهم المطلبي‮.
و وفق يومية العلم التي أوردت الخبر ، فقد أكد الحسين أزاز رئيس فيدرالية أرباب المخابز بالمغرب ‬،‮ ‬أن مهنيي‮ ‬القطاع ممثلين في‮ ‬لجان من خمس جهات منها الرباط والبيضاء ومكناس،‮ ‬تابعة للفيدرالية ومكونة من خبراء ومختصين ومهنيين دخلوا جولة من الاجتماعات والمفاوضات الماراطونية على مدى أزيد من أربعة أشهر مع وزراء ومسؤولي‮ ‬عدد من القطاعات منها الداخلية،‮ ‬والتجارة والصناعة والخدمات وتحديث القطاعات،‮ ‬ووزارة الفلاحة والصيد البحري،‮ ‬وفيدرالية أرباب المطاحن،‮ ‬حول تفعيل العقد البرنامج المبرم مع حكومة عباس الفاسي،‮ ‬والذي‮ ‬تمت مناقشة كل بنوده في‮ ‬هذه المفاوضات‮.‬
وأضاف أزاز،‮ ‬أن اتصالات وتطمينات تلقتها الفيدرالية من جهات حكومية عدة تحثها على التريث في‮ ‬مسألة الاضراب‮ ‬،‮ ‬وتعدها باجتماع عاجل مع رئيس الحكومة بحر الأسبوع الجاري‮ ‬لإيجاد مخرج للموضوع‮. ‬مضيفا أن أي‮ ‬مقترح في‮ ‬هذا الباب‮ ‬‮ ‬،‮ ‬يجب أن‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي‮ ‬للفيدرالية‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬يشدد على ضرورة تحسين وضعية أرباب المخابز والعاملين بها،‮ ‬وإعادة هيكلة القطاع وبنيته التحتية‮. ‬فضلا عن قضايا كالضمان الاجتماعي‮ ‬وغياب دعم الدولة‮ ‬للقطاع في‮ ‬ما‮ ‬يخص الكهرباء وباقي‮ ‬المواد التي‮ ‬تدخل في‮ ‬إنتاج الخبز باستثناء الدقيق الذي‮ ‬يتم دعمه للعموم،‮ ‬وليس هناك امتياز لأرباب المخابز الذين‮ ‬يتكبدون خسائر مهمة في‮ ‬هذه العملية‮. ‬موضحا أن انتاج خبزة واحدة‮ ‬يكلف‮ ‬‮ ‬المخابز‮ ‬ما بين‮ ‬1،‬40 ‬إلى‮ ‬1،‬70‮ ‬درهم في‮ ‬حين أن‮ ‬ثمن‮ ‬بيعها‮ ‬لا‮ ‬يتعدى‮ ‬1،20‮ ‬درهم فقط،‮ ‬ويبقى سعر أصناف الخبز الأخرى مثل خبز القمح والشعير والسميدة والحلويات هو الذي‮ ‬يحقق التوازن الاقتصادي‮ ‬لهذه المحلات،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يلجأ بعضها للتخفيض من وزن الخبز كحل‮.‬
كما اعتبر رئيس الفيدرالية،‮ ‬أن الإعلان عن اعتماد نظام المقايسة بالنسبة للمحروقات والسكر ومسايرة أسعارها في‮ ‬الأسواق الدولية،‮ ‬زيادة على أشكال القطاع‮ ‬غير المهيكلة التي‮ ‬لا تخضع للترخيص ولا الضريبة ولا الضمان الاجتماعي،‮ ‬وتتكلف بنصف الإنتاج وهي‮ ‬المسؤولة عن تردي‮ ‬إنتاجية الخبز‮. ‬ما‮ ‬يجعلها تشكل تحديا ومنافسة‮ ‬غير شريفة للقطاع المهيكل‮. ‬‮ ‬لذا فإصلاح القطاع هو ضرورة ملحة لا تتطلب من الحكومة ميزانية كبرى ولا موارد إضافية،‮ ‬بقدر ما تتطلب منها التحلي‮ ‬بقدر من الإرادة القوية والجرأة في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع الموضوع‮. ‬وشدد أزاز على أنه ليس من السهل على فيدراليته أن تنفذ قرار الإضراب‮ "‬فنحن مسؤولون‮" ‬ونقدر حساسية الموقف،‮ ‬لكننا في‮ ‬المقابل متضررون وقد بلغ‮ ‬السيل‮ ‬‮ ‬‮ ‬الزبى ونحن نتوقع أن‮ ‬يكون لقاؤنا مع رئيس الحكومة‮ ‬"‬ساخنا‮".‬
وأوضح نفس المصدر أن المغرب‮ ‬يُعتبر من أكثر البلدان في‮ ‬العالم استهلاكا للخبز بمعدل‮ ‬يتجاوز بكثير رقم‮ ‬195‮ ‬مليون خبزة في‮ ‬السنة المعلن عنه،‮ ‬مضيفا أن أن التوفر على دبلوم لإنتاج هذه المادة‮ ‬غير إجباري‮ ‬في‮ ‬بلادنا،‮ ‬كما هو الشأن بالنسبة لبعض المهن الأخرى‮ ‬‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن ذلك‮ ‬يطرح مسألة الظروف‮ ‬غير الصحية في‮ ‬إعداد الخبز وما‮ ‬يرتبط بصناعته،‮ ‬وشبكات التوزيع والمراقبة والتتبع‮. ‬إذ‮ ‬يجهل مصدر أغلب الخبز الذي‮ ‬يباع على قارعة الطريق أو عند البقالة وغيرهم،‮ ‬ودعا بزاز إلى ضرورة ترشيد عملية استهلاك الخبز‮ ‬‮ ‬
وكان وزير الداخلية قد استبعد احتمال أي‮ ‬زيادة في‮ ‬ثمن الخبز في‮ ‬تصريحات له شهر رمضان الماضي‮ ‬حول الموضوع،‮ ‬معتبرا أن الإجراأت المعلن عنها بخصوص اعتماد المقايسة تهم المحروقات والسكر،‮ ‬بينما‮ ‬يبقى الدقيق في‮ ‬مأمن منها،‮ ‬فضلا عن حساسية هذا الملف ووقعه لدى المواطنين،‮ ‬فزيادة‮ ‬10‮ ‬سنتيمات في‮ ‬الخبز‮ ‬يخلق‮ ‬رد فعل مضاعف لما للزيادة في‮ ‬أي‮ ‬مادة أخرى‮. ‬ما دفع الدولة لرصد مبلغ‮ ‬500‮ ‬مليون درهم كدعم لإبقاء أسعار الخبز في‮ ‬مستوياتها المعهودة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية‮. ‬