الحكومة تتجه نحو الزيادة في أسعار الخبز

عادت الزيادة في أسعار الخبز إلى واجهة الحديث بضغط من أرباب المخابز والمطاحن بعد الإعلان عن اعتماد نظام المقايسة بالنسبة للمحروقات والسكر ومسايرة أسعارها في الأسواق الدولية، كمرحلة أومدخل لإطلاق برنامج الإصلاح الذي يهم صندوق المقاصة.

وحسب بعض المصادر فإن وزارة الداخلية تتحفظ على أية زيادة في الوقت الراهن وتدفع باحترام العقدة البرنامج بين المهنيين وحكومة عباس الفاسي المبرمة سنة 2011 والتي نصت على إرجاء أي زيادة في أسعار الخبز إلى ما بعد 2015.


مقابل ذلك يرى المهنيون من أرباب المطاحن والمخابز أن التوجه نحو خفض الأغلفة المالية لدعم بعض المواد ومن بينها الدقيق المدعم يرشح الزيادة في أسعار الخبز قبل الموعد المذكور سلفا، بل ويجعلها حتمية لسد النفقات.


بيد أن وزير الداخلية أعلن الأربعاء الماضي خلال لقاء حزبي حول إصلاح المقاصة أن أي زيادة في الخبز لن تكون واردة على اعتبار أن الإجراءات المعلن عنها بخصوص اعتماد المقايسة تهم المحروقات أو السكر، ويبقى الدقيق في منأى عن هذه الإجراءات ، فضلا عن حساسية هذا الملف ووقعه لدى المواطنين المغاربة، بحيث يكون لزيادة في الخبز ب 10 سنتيمات رد فعل كبير مقابل زيادة في مواد أخرى بأضعاف هذه الزيادة.


وأضاف العنصر أن غلاف 50 مليار درهم لأجل المقاصة هذه السنة لامناص منه لضمان الإستقرار الإجتماعي.


والجدير بالذكر أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، تم رصد 500 مليون درهم كدعم للإبقاء على أسعار الخبز في مستوياتها المعهودة، علما أن سنة 2012 عرفت رصد 800 مليون درهم، بينما كانت حكومة عباس الفاسي قد أبرمت العقدة البرنامج مع المهنيين لوقف أي زيادة لمدة أربع سنوات مقابل امتيازات للمخابز ومحلات الحلويات.