وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون فرض حظر سلاح على مصر

قال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين (19 أغسطس/ آب 2013) إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر عندما يجتمعون يوم الأربعاء للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر.وقال المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إنه لم تستبعد أي خيارات وأن على الاتحاد الأوروبي ان يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش. و أضاف "يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن هذا (حظر السلاح) أحد الخيارات."
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل بعد غد الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية المدعومة من الجيش من أجل ايجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية إن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة بينما ترددت حكومات أخرى في اتخاذ خطوات قد يكون تأثيرها على الشعب المصري أكبر من تأثيرها على الحكومة.ويقدر حجم المنح والقروض التي وعد الاتحاد الأوروبي وحكومات أعضائه والمؤسسات المالية الدولية مصر بها العام الماضي بنحو خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) إلى جانب حوافز تجارية متنوعة.
ولم يسفر اجتماع دبلوماسيين بارزين في بروكسل اليوم الإثنين عن مقترحات محددة قبل محادثات يوم الأربعاء.وقدرة الاتحاد الأوروبي على زيادة الضغوط الاقتصادية الفورية على مصر محدودة لان الكثير من المساعدات الأوروبية التي تحصل عليها مصر توقفت بالفعل بسبب إصلاحات ديمقراطية غير كافية.
لكن هناك آمال في أن يساعد خفض المزيد من المساعدات على وقف حملة قمع دامية تشنها الحكومة على جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الشهر الماضي والتي قتل فيها نحو 800 ويحول دون إراقة المزيد من الدماء بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.