القضاء يتابع ثوارا مصريين انتقدوا 'الانقلاب' بتهم تلقيهم دعما ماليا من الخارج

أفادت تقارير بأن النائب العام في مصر يبحث بلاغات ضد مجموعة من النشطاء البارزين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوردت صحيفة الأهرام الرسمية أن مكتب النائب العام، هشام بركات، تلقى بلاغات من مواطنين تتهم 35 شخصا بتلقي دعما ماليا من دول أجنبية وخاصة الولايات المتحدة.
ويستند الاتهام إلى ما يقول المدّعون إنه معلومات وردت بموقع ويكيليكس لتسريب الوثائق السرية الأمريكية.
ومن بين المتهمين وائل غنيم ووائل عباس وعمرو حمزاوى وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ونوارة نجم والمعتز بالله عبد الفتاح وأحمد ماهر وغادة شهبندر وحافظ أبو سعدة.
وأكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام لوكالة رويترز للأنباء صحة ما ورد في تقرير الصحيفة الرسمية.وانتقد المحامي الحقوقي، جمال عيد، الدعاوى قائلا لرويترز إنها "اتهامات كاذبة".
وأضاف عيد أن الاتهامات صادرة عن شخصيات "تعلم أن الاتهام كاذب لكنها تحاول إسكات النشطاء عن المطالبة بتحقيق مطالب الثورة.
"ويشترك هؤلاء كلهم في كونهم انتقدوا الاستعمال المفرط للقوة في فظ إعتصامات "الإخوان المسلمين"، والتي أدت إلى سقوط مآت الضحايا، ورغم أنهم كانوا يقفون إلى جانب تدخل الجيش في السياسة عندما أزاح حكم "الإخوان المسلمين"، إلا أن أغلبهم عاد وانتقد ما حصل يوم 3 يوليوز واصفا إياه ب "الإنقلاب".