المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة يطمح إلى أن يصبح " شريكا معترفا به لمنظومة الأمم المتحدة"

تعهد المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الذي احتضنته العاصمة الرباط تحت شعار "تصور المجتمع، بناء الديمقراطية" ما بين فاتح ورابع أكتوبر الجاري بأن " يصبح شريكا معترفا به لمنظومة الأمم المتحدة".
وأوصى المشاركون في المؤتمر،في ختام الأشغال الت توجت بالمصادقة على "إعلان الرباط" ب"مشاركة كاملة للحكومات المحلية في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الدولي" داعين إلى "هندسة للحكامة العالمية أكثر ادماجا وتضامنا تشرك الفاعلين خارج مستوى الدولة". كما طالب المؤتمر الرابع من المؤسسات الدولية "اعتبار السلطات المحلية والجهوية كهيئة حكم وشريك بشكل كامل".
وأضاف المشاركون "نطالب الأمم المتحدة بمنح منظمتنا وضع مراقب داخل الجمعية العامة من أجل الرفع من مساهمتنا في سياسات مجمل منظومة الأمم المتحدة. ونشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مواصلة مسلسله للإصلاح الإدماجي الذي يسمح للمجموعات الكبرى والحكومات ما دون الدولة على الخصوص من لعب دورها كاملا ".
واقترح المؤتمرون أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول السكن والتنمية الحضرية المستدامة " أبيطا (سكن) 3" المقرر عقده سنة 2016 مسلسلا إدماجيا يشرك جميع الأطراف الفاعلة وأن يتأسس على توصيات الجمعية الثانية للمدن والسلطات المحلية .
وتعهد المؤتمرون في هذا الصدد ب"المساهمة النشيطة في مسلسل التحضير لمؤتمر "أبيطا (سكن) 3" بشكل يضمن استشارة الأعضاء المنحدرين من المدن والجهات التي تقودها منظمات السلطات المحلية والجهوية المجتمعة في فريق عمل دولي للسلطات المحلية والجهوية من أجل ما بعد 2015 ونحو" أبيطا 3" ".
يشار إلى أن المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية الذي انطلقت أشغاله رسميا أول أمس الأربعاء بالرباط بمشاركة 3000 مؤتمر ، تميز برسالة ملكية تلاها عمدة مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو.
وقد بحث المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع من بينها تحسين جودة الحياة وتدبير التعدد والحكامة الجديدة والتغيرات والتضامن بين الوحدات الترابية.
ومكن المؤتمر، الذي عرف مشاركة المنتخبين المحليين والجهويين، والتقنيين والشركاء المؤسساتيين ، من استشراف مستقبل أهداف الألفية للتنمية ما بعد 2015 ووضع أجندة حضرية دولية في إطار (أبيطا 3 ) سنة 2016 .
كما شكل هذا التجمع العالمي للقادة المحليين والجهويين مناسبة لتحديد أجندة ملموسة لمدن القرن الحادي والعشرين، وبحث السبل الكفيلة بالاستجابة لمطالب المنتخبين المحليين واعتماد استراتيجية عمل خاصة بالسلطات المحلية والإقليمية في ما يخص الأهداف الإنمائية للألفية.