اعتبر سياسون ومحللون مغاربة وأجانب أن قرار المغرب باستدعاء سفيره لدى الجزائر للتشاور هو القرار "الأنسب" والرد "الملائم" وهو أقل ما يمكن القيام به ردا على تصريحات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الاخيرة الاستفزازية وعلى ارتفاع حدة التصرفات العدائية للجزائر تجاه المملكة. وشدد هؤلاء السياسيون والمحللون على أن ما اتاه بوتفليقة يشكل تهديدا للاستقرار بالمنطقة وهي الحقيقة التي لم يعد بإمكان المجموعة الدولية تجاهلها، والتي ستحاسب عليها السلطات الجزائرية يوما ما. واستدعت الرباط الاربعاء سفيرها في الجزائر "للتشاور" بسبب تصريحات ادلى بها في الاونة الاخيرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشان الصحراء المغربية . وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن القرار الذي اتخذه المغرب الأربعاء باستدعاء سفيره المعتمد بالجزائر للتشاور هو "أضعف الإيمان". وقالت وزارة الخارجية المغربية ان القرار "يأتي عقب تواتر الاعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية". وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد دعا في خطاب وجهه إلى قمة عقدت بأبوجا النيجيرية الاثنين إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى". وأكد بوتفليقة في خطاب وجهه إلى المشاركين قبل ثلاثة ايام في ما سمي ب"المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية" صراحة دعم بلاده لجبهة "البوليساريو". وقال إن "نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل إلا في إطار القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة". وأكد شباط أنه "كلما عرفت الدولة الجزائرية مشاكل داخلية، عمدت مخابراتها العسكرية المتحكمة في مقاليد الأمور والتي أفقرت الشعب الجزائري العربي والأمازيغي المؤمن، إلى افتعال مشاكل من أجل تصدير الأزمة إلى خارج البلاد، وخصوصا مع المغرب". وأضاف شباط أن "هناك قضية افتعلتها الحكومة الجزائرية في ظل وجود أزمة انتخابات رئاسية حيث يرغب الرئيس بوتفليقة في أن يتولى ولاية رابعة بالرغم من حالته الصحية المتدهورة، وبالرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها في الداخل، مع وجود وزير خارجية جديد لا يتقن اللغة الديبلوماسية". وقال إن "الحسد الجزائري لاستقرار المغرب معروف منذ أمد بعيد والدليل هو قيام حكومة الجزائر بإغلاق الحدود مع المغرب لأن شعبها بدأ يطلع على التطور الذي يعرفه المغرب في جميع الميادين، والتخلف الذي تعرفه الجزائر بسبب ملايير الدولارات التي تصب في البنوك السويسرية وغيرها لفائدة أشخاص معدودين في النظام الجزائري". وذكر شباط بأن "حزب الاستقلال طرح قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الشرقية"، وقال إنه "من الواجب عرض هذه القضية أمام اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار في منظمة الأممالمتحدة". وشدد على أن الشعب المغربي "واع بكل تلاعبات النظام الجزائري، ومتشبث بنظامه ووحدته ومقدساته وبالديمقراطية والإصلاحات المرنة التي يشهدها تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". ودعا شباط الحكومة المغربية إلى أن تأخذ الأمر بجد وتستعمل حق المعاملة بالمثل في الرد على "الأسلوب المقيت" للحكومة الجزائرية الذي يحاول أن يعرقل حقوق المغرب في صحرائه لتحقيق مآرب شخصية للقادة العسكريين الجزائريين. ويقول مراقبون إن هذه المناورة الجزائرية، التي تبين بشكل سافر أن الجزائر طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ويضيف المراقبون أن التصرف الاستفزازي للجزائر يترجم أيضا إحباطها أمام الانتصارات التي أحرزها المغرب على درب الدفاع عن وحدته الترابية، التي لم تكن أبدا، ولن تكون أبدا موضوع مساومة. وفي يونيو/حزيران، فاجأت ويندي شيرمان المسؤولة الثانية في الخارجية الأميركية المكلفة بالقضايا السياسية، محاوريها الجزائريين بوصفها، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء ب"الخيار ذي المصداقية". وكانت تلك المرة الأولى التي يجدد فيها مسؤول سام بإدارة أوباما التأكيد، في الجزائر وضدا على رغبة المسؤولين الجزائريين، الموقف الدائم لواشنطن من مسألة الوحدة الترابية للمملكة. ومن جهته، اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن القرار المغربي هو "أقل ما يمكن القيام به كرد فعل أولي تجاه هذا البلد، والذي أثبت للجميع بأنه ليس دولة محايدة في ملف الصحراء المغربية وقال عبدالله بوانو إن موقف الجزائر "ينم عن استهداف للمغرب ولاستقراره وكذا للنموذج الديمقراطي بالمنطقة". وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب "نحن نتساءل عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر هل يرقى إلى المستويات الدنيا لاحترام حقوق الانسان". وأضاف "لابد لنا من موقف حاسم تجاه ما تقوم به الجزائر التي كانت وما زالت تدعم بشكل خفي البوليساريو في مختلف المحافل ولكن بدا للعيان بأن أموال الجزائر تصرف من أجل دعم هذا الكيان وتريد أن توطده في هذه المنطقة". وقال إن مطالبة الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان يجعل الكل يتساءل عن "وضع حقوق الانسان بالجزائر، وليس بتندوف التي نعلم ما تعيشه من قمع ومن تجاوزات خطيرة وخروقات لحقوق الانسان". وفي أغسطس/آب، أكد وزير أول جزائري سابق لصحيفة جزائرية، إن حكومة بلاده خصصت من ميزانية الشعب الجزائري مبالغ ضخمة لتمويل نفقات الطغمة الانفصالية التي تستضيفها في تندوف فوق التراب الجزائري. وأكد الوزير الأول السابق أن الميزانية التي تضخها الجزائر لفائدة (البوليساريو)، فقط لمشاغبة المغرب، تبقى سرا دائما إلا بالنسبة للمخابرات الجزائرية.
