تصعيد آخر في العلاقات المغربية الجزائرية المتأرمة أصلا

حميد شباط: الحكومة المغربية مدعوة إلى أن تأخذ الأمر بجد وتستعمل حق المعاملة بالمثل في الرد على »الأسلوب المقيت«للحكومة الجزائرية خلف قرار الرباط استدعاء السفير المغربي بالجزائر ردود فعل مختلفة دولية ووطنية، وأبرز خبراء أن قرار المغرب استدعاء سفير جلالة بالجزائر للتشاور يشكل القرار »الأنسب« والرد »الملائم« على ارتفاع حدة التصرفات الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة.
واعتبروا أن الخرجة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة »تكشف عن تكتيكات استفزازية تبحث عن تحويل أنظار المجموعة الدولية الداعية إلى الانتباه إلى الوضع المأساوي الذي يسود مخيمات تندوف، التي أصبحت مجالا خصبا للاستقطاب بالنسبة للقاعدة«.
ولاحظوا أن هذه الخرجة »كانت مفاجئة بسبب طبيعتها الوقحة والصادرة عن نظام طالما كان موضوع انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان«، معربة عن »اتفاقها بشكل كامل مع خلاصات التقرير السنوي الذي أصدرته مؤخرا وزارة العدل اليابانية والذي صنف جبهة (البوليساريو) من بين أربعين منظمة إرهابية تهدد القارة الإفريقية«.
وأشارت كاميرون بورتر، مؤسسة لجنة لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، إلى أن »للمغرب كامل الحق في استدعاء سفيره«، معتبرة أن الفظائع التي تعاني منها ساكنة تندوف تبين سياسة الكيل بمكيالين، كما أن نفاق وعداء النظام الجزائري يتطلب ردا بلا تنازلات«.
وأكدوا أن»الجزائر لم تتوقف منذ أزيد من 37 سنة، عن الادعاء أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، في موقف كاذب تروم من خلاله تغليط المجموعة الدولية والأمم المتحدة«، مشيرين إلى أن »لحظة الحقيقة تقترب وستحاسب الجزائر على عدائها واستفزازاتها تجاه مصالح المملكة«.
وباستدعائه سفيره بالجزائر للتشاور، يوم الأربعاء، فإن المغرب يعبر بقوة عن غضبه المشروع أمام تراكم الممارسات الاستفزازية والعدائية للنظام الجزائري تجاه المملكة.
ويأتي هذا القرار قبل كل شيء لتنبيه الجزائر الرسمية التي لم تفتأ تتمادى في الخطأ، خصوصا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
إن التصرف الاستفزازي الجزائري الأخير، المتمثل في الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري لاجتماع في أبوجا، يبين بوضوح أن النظام الجزائري يسعى لجعل المغرب العربي منطقة للتوتر المستمر بدل إقامة فضاء للتبادل والتعايش، وفقا للتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة.
وبإخراجها ورقة تعديل مهمة بعثة (المينورسو) لتشمل مسألة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، فقد اختارت الجزائر التصعيد، وهو وضع لا يمكن للمغرب، المعروف بتبصره واعتداله، أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
إن هذه المناورة الجزائرية والتي تبين بشكل سافر أن الجزائر طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء، تكتسي خطورة كبيرة وتكشف عن عقلية باليةو ليس فقط تجاه المغرب ولكن حيال المجتمع الدولي برمته،الذي استبعد من خلال قرار لمجلس الأمن، الهيأة التقريرية للأمم المتحدة، إدماج ما يسمى آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
إن التصرف الاستفزازي للجزائر يترجم أيضا إحباطها أمام الانتصارات التي أحرزها المغرب على درب الدفاع عن وحدته الترابية، التي لم تكن أبدا، ولن تكون أبدا موضوع مساومة.
والسياق ذاته، دعا السيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة المغربية إلى أن تأخذ الأمر بجد وتستعمل حق المعاملة بالمثل في الرد على »الأسلوب المقيت«للحكومة الجزائرية الذي يحاول أن يعرقل حقوق المغرب في صحرائه لتحقيق مآرب شخصية للقادة العسكريين الجزائريين.
وقال السيد شباط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن القرار الذي اتخذه المغرب يوم الأربعاء باستدعاء سفيره المعتمد بالجزائر للتشاور هو »أضعف الإيمان«.
وقال إنه »كلما عرفت الدولة الجزائرية مشاكل داخلية، عمدت مخابراتها العسكرية المتحكمة في مقاليد الأمور والتي أفقرت الشعب الجزائري العربي والأمازيغي المؤمن، إلى افتعال مشاكل من أجل تصدير الأزمة إلى خارج البلاد، وخصوصا مع المغرب«.
وأضاف السيد شباط أن »هناك قضية افتعلتها الحكومة الجزائرية في ظل وجود أزمة انتخابات رئاسية حيث يرغب الرئيس بوتفليقة في أن يتولى ولاية رابعة بالرغم من حالته الصحية المتدهورة، وبالرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها في الداخل، مع وجود وزير خارجية جديد لا يتقن اللغة الديبلوماسية«.
وأشار إلى أنه بالرغم من »الثروات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر من محروقات ومعادن، إلا أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في الانخفاض الشديد الذي تعرفه العملة بشكل يومي، فاختارت الجزائر بالمقابل معاكسة المغرب، الذي كافح شعبه وملكه إلى جانب حركتها الوطنية، في وحدته الترابية، وهي مسألة معهودة في الحكومات الجزائرية السابقة«.
وقال إن »الحسد الجزائري لاستقرار المغرب معروف منذ أمد بعيد والدليل هو قيام حكومة الجزائر بإغلاق الحدود مع المغرب لأن شعبها بدأ يطلع على التطور الذي يعرفه المغرب في جميع الميادين، والتخلف الذي تعرفه الجزائر بسبب ملايير الدولارات التي تصب في البنوك السويسرية وغيرها لفائدة أشخاص معدودين في النظام الجزائري«.
وذكر السيد شباط بأن »حزب الاستقلال طرح قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الشرقية«، وقال إنه »من الواجب عرض هذه القضية أمام اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار في منظمة الأمم المتحدة«.
وشدد على أن الشعب المغربي »واع بكل تلاعبات النظام الجزائري، ومتشبث بنظامه ووحدته ومقدساته وبالديمقراطية والإصلاحات المرنة التي يشهدها تحت ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس«.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة »البوليساريو« الانفصالية.
وتطالب حركة »البوليساريو« التي تدعمها السلطات الجزائرية بإقامة دولة وهمية في المغرب العربي، وهو الوضع الذي يعيق جميع جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.