خلفيات تلفيقة بوتفليقة و تدليس المدلسي

يبدو أن الجمود الديبلوماسي الذي طبع العلاقات المغربية الجزائرية لقرابة عقدين من الزمن لم يعد يريح الطرفين في الآونة الأخيرة. و هو الامر الذي دفع هذا الطرف و ذاك للعمل على زحزحة هذا الجمود و إخراجه من خندقه الذي إتسعت هوته عرضا و عمقا مع مرور السنين و وصل الأمر إلى درجة لم تعد تخدم م سؤولي البلدين. ففي الوقت الذي يؤمن به المسؤولون المغاربة أن الوضع القائم لا يخدم البلدين إطلاقا و يهدر فرصا عديدة و ثمينة لتنمية إقتصاد البلدين و تحقيق رخاء الشعبين, يعمل المسؤولون الجزائريون الآن على تأزيم الوضع بعدما كانوا يديرون وجههم عن كل مبادرة للتقارب و كل رسالة إيجابية للتحاور. بل و صل بهم الحد إلى إلى درجة التكبر و الإنخداع بالنفس, فكانوا في كل مرة يتقدم بها المغرب بمبادرة إيجابية لفض النزاع بين البلدين يرد عليها المسؤولون الجزائريون بنوع من الإستعلاء و عدم الإكتراث, و يترجمون موقفهم هذا على أنه إنتصار معنوي حقيقي يتلذذون بنشوته دون لمس لإيجابيات حقيقية. كما وصل بهم الأمر إلى إعتبار رغبة المغرب لفتح الحدود مع الجزائر كقارب للنجاة مما تتعرض لها المملكة من ضغوط في المجالين الإقتصادي و الإجتماعي. و هي قراءة ,و إن كانت صحيحة في بعض جوانبها, فإن تأويلها من جانب المسؤولين الجزائريين فيه الكثير من اللغط و سوء التقديD8�. فتبرير المسؤولين الجزائريين لنفورهم من تبطيع العلاقات بربط مبادرات المغرب بتأزم الوضع الإجتماعي فيه أمر لا يستقيم, بل و لا يحتكم إلى أرضية صلبة, بحكم أن المواطنين الجزائريين قبل المغاربة يدركون تمام الإدراك أن الإستفادة من تطبيع العلاقات ستكون عامة و شاملة, و بحكم كذلك أن الأزمة تعم البلدين كلتيهما و مظاهرها متشابهة إلى حد بعيد داخل المجتمعين معا.فمن هذه الزاوية إكتسب المسؤولون المغاربة وضعا مريحا أمام الرأي العام المغربي الذي رآى في تحركاتهم تعبيراعن مسؤولية عالية تجاه الوطن و المواطنين خالية من كل حسابات ضيقة و أهداف شخصية, بخلاف المسؤولين الجزائريين الذين كان يضيق صدرهم في كل مرة يظهر فيها المغرب حسن نية و يمد يده للتقارب من جديد, بحيث كان المسؤولون الجزائريون يوضعون في موقف حرج أمام مواطنيهم لضعف أعذارهم و تبريراتهم

في خضم هذا الوضع الغير المريح للجانب الجزائري في تعاطيه مع مبادرات الجار الغربي, و أخدا بالإعتبار المتغيرات الداخلية التي طرأت على أعلى هرم السلطة الجزائرية {تدهور صحة الرئيس بوتفليقة} و ما تبعها من قلاقل المعارضة و تربص الحلفاء, بدا واضحا جدا للمسؤولين الجزائريين أن التحرك لقلب المعادلة, أو على الاقل لبعثرة الأوراق, أصبح ضرورة ملحة و أمرا لا مفر منه. فجاء إستفزاز بوتفليقة للمغرب و خوضه في أمور لا تعنيه كأولى حلقات هذا التحرك. فمن الواضح جدا أن الرئيس الجزائري الحالي و مقربيه محضرين لمجموعة من التدابير لتأمين توريث سلس و مضمون للحكم لشخص يبدو أنه تم التوافق عليه من طرف أهم الأعمدة المتحكمة في مقدرات البلد من عسكر و مخابرات و أزلام الحزب الحاكم. هذا الشخص ليس بالتأكيد بوتفليقة بالرغم من إعلان ترشحه لولاية جديدة. فال�B1جل ألمت به عوارض مرضية يبدو أنها فتاكة أنهت ولايته الحالية عمليا, فما بالك بولاية جديدة

المخطط إذن واضح للعيان و إن كان فيه من الدهاء ما يستحق الإعتبار. فترشيح بوتفليقة للإستحقاق الرئاسي القادم يعتبر تكتيكا ذكي يستهدف ضمان القبول بنتائج الإنتخابات الرئاسية القادمة التي من شأنها إضفاء الشر� �ية على الشخص المتفق عليه من طرف المتحكمين في مصير البلاد. فإدراكهم بمعارضة الشعب الشديدة لرئيس عاجز بدنيا عن إدارة البلاد و تخوفه من حصول هذا الأمر الذي لا يخدم البلاد في المستقبل المنظور, سيجعل من فوز أي شخص آخر و هزيمة بوتفليقة من السباق الإنتخابي مقبولا إلى حد كبير و لو على حساب نزاهة و شفافية العملية الإنتخابية, بحيث تصبح خسارة بوتفليقة أهم مفاجآت الإستحقاق القادم التي من شأنها التغطية عن عيوب العملية الإنتخابية و تحويل الانظار عن التساؤلات المشروعة حول نزاهة الإنتخابات و مدى شعبية الشخصية التي ستفرزها طبخة قصر المرادية. و الأدهى من ذلك, فخروج بوتفليقة من السباق سيساعد على إضفاء نوع من المصداقية على العملية الإنتخابية و إرسال إشارة واضحة عن نزاهتها. في هذا السياق يتعين على الجهاة المنافسة للنظام الحالي من إصلاحيين و إسلاميين و غيرهم ترك مسألة ترشيح الرئيس أو عدمه جانبا, و تركيز جهودهم لفرض إدخال آليات جديدة على العملية الإنتخابية تكفل ضمان نزاهتها و شفافيتها, لأن خسارة بوتفليقة المفبركة مسبقا ستضعهم في وضع حرج و سيضر بكل خطوة سيقدمون عليها بعد إعلان نتائج الإستحقاق الإنتخابي القادم
من الملاحظ من خلال الخرجات السياسية الأخيرة في الجزائر أن عملية التوريث إنطلقت بالفعل و اتضحت ملامحها على الأرض. و لعل قرار التغيير الشامل لولاة و مسؤولي الجهاة الإدارية خير دليل على ذلك. فقراءة سليمة لخلفيات هذا الإجراء لا يمكن أن تحقق بدون الأخد بعين الإعتبار سناريو التوريث الذي سبق ذكره. بل و يصعب إيجاد تفسير آخر لإجراء مهم كهذا تحت أي مظلة أخرى. فتغيير شامل للمسؤولين على هذا المستوى الرفيع من هياكل الدولة لا يحدث إلا في حالتين لا ثالث لهما.فإما أن القرار ناتج عن تغيير طرأ على هرم الدولة و بالتالي طبيعي أن ينعكس على مستويات أدنى ك�85ا إعتدنا رؤيته في حالة الإنقلابات العسكرية { توريث فوق تحت }. و إما نتيجة لتغيير مستقبلي على هرم البلاد يفتقر لشرعية قوية مما يتطلب تحضير أرضية مناسبة له و إجراءات محكمة تبدأ بتعيين المقربيين من الزعيم القادم و المخلصين له في المراكز الحيوية التي من شأنها قطع الطريق عن أي تمرد أو محاولة لأفشال المخطط { توريث تحت فوق }. فبحكم أنه لا تغيير طرأ على رأس قصر المرادية, يطرح سناريو التوريث تحت فوق نفسه بقوة و يدعم بما لا يدع مجالا للشك سناريو ترشيح بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية القادمة كإجراء شكلي و تكتيت سياسي لا غير

الهجمة الأخيرة على المغرب و الحاملة لإمضاء بوتفليقة شخصيا لا مبرر لها, بل و لا سياق لها في خضم ما تعرفه المنطقة و العالم من تحولات. كما أن المجتمع الدولي قال كلمته في مسألة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة قبل أشهر مضت. المفروض في العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية أن تكون مستقلة عن مجريات الأحدات الداخلية في المغرب كما في الجزائر. أما وضعها في ميزان الحسابات الضيقة لسياسيي البلدين فيه مجازفة خطيرة و غير مسؤولة تضر بمستقبل الجارين على الأمد الطويل, و تفتح للمتربصين بالبلدين مجالا لإصطياد الفرص و إستغلال الوضع بما يخدم مصالحهم و يعترض لأي تكامل إقتصادي و إجتماعي بين الشعبين. التعويل على خلط الأموD8� من المسؤولين الجزائريين بين ما هو داخلي و ما هو خارجي بهدف در الرماد في العيون و تحويل الانظار عن مخططات التوريث التي تحاك ضد المنافسين السياسيين و الغير السياسيين في الداخل يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول مدى جدية هؤلاء تجاه شعبهم قبل جيرانهم. إذ أن الإقدام على هذا الأسلوب من شأنه خلق شرخ في توازنات المنطقة مما يضر بالإستقرار الذي ينعم به شعبا البلدان رغم التحديات الامنية التي أفرزتها مجريات الأمور في دول الربيع العربي و الساحل الإفريقي. كما من شأنه خلق شرخ آخر يضر بالعلاقات الأخوية و المحبة الدائمة التي جمعت الشعبين على مر العصور رغم التشنجات السياسية الطاعنة في العمر

من الطبيعي أن يتحرك المغرب و المغاربة للرد عن إتهامات المسؤولين الجزائريين المبطنة منها و الظاهرة. ففي ذلك تعبير عن ظاهرة صحية نابعة من دولة مستقرة لها تاريخها و مؤسساتها العريقة. لكن هذا الرد سيكون بتوجيه أقلامنا بعيدا عن الشعب الجزائري الذي نكن له كامل الإحترام, والذي لن نتهاون في مد يدنا إليه للعمل سويا على إكمال المسيرة و تحقيق التكامل المنشود. فوحدة الإتحاد المغاربي أضحت كما هو منصوص عليه في الدستور قضية المغاربة الأولى بجانب وحدة أراضيهم الترابية. أما فيما يخص خوض بوتفليقة في مسألة حقوق الإنسان في جنوب المغرب, فنقول له في هذا الصدد أن الأمر عندنا يتعلق بمعركة وطنية مستمرة إنخرط فيها المغاربة منذ زمن بعيد, ليس في جنوب المغرب فحسب و إنما في جميع ربوعه

أقول في النهاية أن ما أقدم عليه بوتفليقة مؤخرا و قبله وزير خارجيته الأسبق مراد المدلسي فاقد للمصداقية, لأنه بكل بساطD8� فاقد الشيء لا يعطيه