في انتظار استفتاء 2011

ان الإصلاح الدستوري يعد صمام امان لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،ذلك أن غياب التوافق حول المسألة الدستورية بين الاحزاب(احزاب الكتلة) والمؤسسة الملكية كان أحد الأسباب الرئيسية للصراع السياسي وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اوما بات يعرف بسنوات الجمر والرصاص . ويعد الإصلاح الدستوري ضرورة حثمية. كون الهندسة الدستورية الحالية وخصوصا في مجال فصل السلط ساعدت على إرساء نوع من اللامسؤولية وتكريس الزبونية والرشوة وخرق دولة الحق و القانون . فقد شهد المغرب باستمرار تراجعا في ربط السلطة بالمسؤولية سواء على مستوى المؤسسة الملكية أو على مستوى هيكلة الحكومة وتزايد عدد "وزراء السيادة" وإضعاف موقع الحكومة والبرلمان في دستور1996 وفي الممارسة السياسية أيضا.وفي مثل هده الترتيبات الدستورية تنامت السلط الخارجة عن أي مراقبة أو ضبط أو محاسبة. وأمام الاحتجاجات (حركة 20 فبراير) الداعية إلى إرساء قواعد الحكم الديمقراطي، فإن على القوى الحاكمة والقوى السياسية أن تحدد هي نفسها، وبتوافق فيما بينها معالم الإصلاح وأولوياته، وان تتحكم في دينامكيته بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. كما يعد الإصلاح الدستوري ضرورة في المغرب على ضوء التطورات الجارية على الساحة العربيةو كذلك المرتبطة بقضية الصحراء،. فإرساء جهوية موسعة تسمح بنوع من الحكم الذاتي لسكان
الصحراء قد يسهم في اخماد الاحتجاجات التي تعرفها اقاليمنا الجنوبية وسد الطريق امام ما يسمى انفصاليو الداخل كخطوة لحسم قضية الصحراء المغربية.
لكل هدا قد استبشر المغاربة خيرا مع اعلان الملك في خطاب 9 مارس لاصلاحات دستورية جوهرية تقطع مع تجاريب الدساتير المنمقة وتحسم في اختياربلدنا لمواصلة بناء الصرح الديموقراطي المنشود.الا ان ما عرفته بلادنا في الايام القليلة الماضية من قمع شرش في حق ( الاساتدة . الاطباء .حركة 20 فبراير.ومعطلين)خصوصا مع اقتراب موعد الاستفتاء يفتح باب الشك على مصراعيه على اننا سنعيش نسخة مكررة لدستور 96وسقوط تلك العناوين الكبرى التي طالما رددناها من قبيل ان المغرب يشكل استثناء عربياو توسيع مجال الحريات. والحق في الاحتجاج السلمي (فاصبحنا نتكلم عن الترخيص للاحتجاج)وخصوصا مع التسريبات التي وصلت لعموم المواطنين (عن طريق الصحافة) عن الخلافات بين عبد اللطيف المنوني والمعتصم حول الوثيقة الدستورية الجديدة.فالخوف ان يصبح الربيع الديموقراطي العربي خريفا مغربيا.
Kr.abdelali@gmail.com