رغم أن الحكومة وعدت، قبل سنة من الآن، بأن يتم العمل بالبنوك الإسلامية، إلا أنه، على ما يبدو، لن يكتب لهذا النوع من البنوك أن يرى النور إلا في السنة المقبلة. وفي الوقت الذي رافق هذا التأخير الكثير من التفسيرات، خرج تقرير جديد، صدر بالتعاون بين مؤسسة "تومسون رويترز" والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ليعيد طرح علامات استفهام كثيرة حول مستقبل هذه البنوك في المملكة. وجاء في التقرير أن "هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالتمويل الإسلامي في المغرب، أهمها وجود بنية في السوق المالية لا تحبذ وجود منافسة بين الفاعلين في القطاع". كما حذر التقرير من أن الآمال العريضة التي يبنيها المغاربة حول مشروع البنوك الإسلامية يمكن أن تتحول إلى انتكاسة، خاصة إذا لم تتوفر لهذه البنوك البيئة والمساعدة الكافيتان. البنوك الإسلامية سيكون لها مكانها غير أن هذه الصورة التي قدمها التقرير، رسم خبير اقتصادي صورة مخالفة لها. ففي تصريح ل"إيلاف"، أكد عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن "البنوك الإسلامية سيكون لها مكان بين البنوك الموجودة في السوق المغربية"، مبرزاً أن "هناك مجموعة من الزبائن يمكن أن يحبذوا الخدمات التي سيقدمها هذا النوع من البنوك، والتي تختلف عن البنوك الكلاسيكية". وقال عبد الخالق التهامي "لا يمكن الآن تقدير نسبة الإقبال على هذه البنوك، مؤكداً على أن زبائنه موجودين"، مشيراً إلى أن "الأمر سيتضح بعدما تتم المقارنة بين الخدمات المقدمة من قبل البنوك الإسلامية والكلاسيكية، في جودتها ونوعيتها وسرعتها". وأضاف المحلل الاقتصادي "إما سيرتفع الإقبال أو يقل، غير أنني أعتقد أن الظرف مناسب لدخول تلك البنوك". واعتبر أن ما يقال حالياً "الغرض منه تخويف أولئك الذين يريدون أن يدخلوا السوق. فالآن ليست لدينا معطيات موضوعية تقول إن هذه التجربة قد تفشل، كما أنني لا أقول بأنها ستنجح، إلا أنني أرى بأن هذه البنوك ستحتل مكانها وسط البنوك الموجودة حاليا". وقال أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي "ستكون منافسة وكل سيأخذ قسطاً من زبائنه". تهييء المناخ للعمل بالمملكة كشف مصدر رسمي أن المغرب اتخذ، منذ حوالي ست سنوات، مجموعة من الإجراءات التي ستمكن المؤسسات المصرفية الإسلامية من الاستثمار في المغرب، مشيراً إلى أن اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي يجري وضعها لترى النور في بداية السنة المقبلة. وأوضح المصدر ل"إيلاف"، أن "المساعدة الضرورية سيجري تقديمها حتى تتمكن هذه البنوك من العمل في المملكة". وقد وصلت على بنك المغرب، في الفترة الأخيرة، مجموعة من الطلبات من بنوك أجنبية بقصد الحصول على ترخيص للعمل بالمملكة. ومن بين هذه المؤسسات المصرفية بنك "البركة" البحريني، وبنك "الاستثمار الكويتي،" وبنك "قطر الوطني"، وبنك "فيصل الإسلامي" السعودي، كما قدمت البنوك المغربية طلباتها لبنك المغرب للخوض في تجربة هذه البنوك. يشار إلى أن التفكير في إحداث بنوك إسلامية بدأ منذ سنة 1980، قبل أن ترتفع أصوات داخل البرلمان، في سنة 1997، لخوض هذه التجربة، التي يبدو أنها لن يكتب لها التحقق إلا في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (ذو المرجعية الإسلامية).
