المصارف الإسلامية والاقتصاد المغربي

المصارف الإسلامية، هي تلك المؤسسات المالية التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها المصرفية والاستثمارية، وذلك من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، وكذا من خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة.
لقد جاء إنشاء المصارف الإسلامية، كتعبير مباشر لمجموعة من الدول الإسلامية الراغبة في بناء اقتصاد يقوم على احترام تعاليم الشريعة الإسلامية القاضية بإقامة المعاملات المصرفية طبقا لمنطق الكتاب والسنة، الأمر الذي تكلل بإنشاء أول بنك إسلامي سنة 1963 بمدينة ميت غمر - بجمهورية مصر العربية وسمي ببنك الادخار المحلي.
إن الاهتمام بتدبير اقتصاديات مجموعة من الدول عبر المصارف الإسلامية، يمكن إرجاعه بصفة مباشرة إلى توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سنة 1972، والذي اعتبر بمثابة الأرضية الصلبة التي دشنت لتأسيس المصارف الإسلامية التي توجت باتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 والتي باشر بموجبها البنك الإسلامي للتنمية نشاطه سنة 1977 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، هذا وقد توالى إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى 267 مصرفاً منتشرة في 48 دولة على مستوى العالم، بحجم أعمال يزيد عن 250 مليار دولار طبقا لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية.
إن أهمية التطرق لدراسة البنوك الإسلامية، تبرز من خلال الاستجابة لمجموعة من الضرورات الإنسانية التي أصبحت تفرض نفسها وبإلحاح، والمتجلية أساسا في :
1 - تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات ذات مصداقية للتعامل المصرفي.
2 - إيجاد مجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية.
3 – إيجاد مجال يسمح بالتطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي في المجال البنكي.
هذا، وتتكلف بتقديم مجموعة من الخدمات تتجلى أساسا في:
أولا: خدمات مالية
اعتبارا من أن المصرف الإسلامي، مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية المقترنة بمبدأ المشاركة، اعتبارا من كونها أنشئت من أجل تقديم العديد من الخدمات المالية في احترام تام لأحكام الشريعة الإسلامية، عبر:
جذب الودائع وتنميتها
استثمار الأموال
تحقيق الأرباح، بحيث يعد هدف تحقيق الأرباح من الأهداف الرئيسية للمصرف الإسلامي، وذلك حتى يستطيع المنافسة والاستمرار في السوق المصرفي من جهة، وليكون دليلا على نجاح العمل المصرفي الإسلامي من جهة أخرى.
ثانيا: خدمات خاصة بالمتعاملين
ينتظر المتعاملون مع المصرف الإسلامي خدمات متعددة، يجب أن يحرص المصرف على تقديمها، من خلال:
تقديم الخدمات المصرفية
توفير التمويل للمستثمرين: بحيث يقوم المصرف الإسلامي باستثمار أمواله المودعة لديه من خلال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين، أو عن طريق استثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة، أو القيام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق (المحلية، الإقليمية، الدولية)
توفير الأمان للمودعين: من أهم عوامل نجاح المصارف ضرورة كسب ثقة المودعين في المصرف، ومن أهم عوامل هذه الثقة توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات السحب من ودائع العملاء خصوصا الودائع تحت الطلب.
ثالثا: خدمات داخلية
للمصارف الإسلامية العديد من الخدمات الداخلية، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
خدمة تنمية الموارد البشرية: تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة عامة، وحتى يحقق المصرف الإسلامي ذلك لابد من توافر العنصر البشري القادر على استثمار هذه الأموال، ولابد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التدريب في أفق الوصول إلى تحسين مستوى أداء في العمل.
خدمة تحقيق معدل نمو: تنشأ المؤسسات المصرفية بصفة عامة بهدف الاستمرار، وحتى تستمر في السوق المصرفية لابد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو، وذلك حتى يمكنها الاستمرار والمنافسة في الأسواق المصرفية.
لذلك، وحتى تستطيع المصارف الإسلامية توفير الخدمات المصرفية والاستثمارية للمتعاملين، لابد لها من الانتشار، بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع، من خلال توفير خدمات القرب المصرفية، الأمر الذي سيشكل أرضية خصبة لتنزيل مبدأ المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية بهدف اجتذاب العملاء، سواء أصحاب الودائع الاستثمارية الجارية أو المستثمرين، وذلك من خلال تقديم العديد من التسهيلات بالإضافة إلى تحسين مستوى أداء الخدمة المصرفية والاستثمارية المقدمة لهم، مواكبة في ذلك خطى التطور المصرفي العالمي عن طريق:
ابتكار صيغ جديدة للتمويل: حتى يستطيع المصرف الإسلامي مواجهة المنافسة من جانب المصارف التقليدية في اجتذاب المستثمرين، لابد أن يوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم المختلفة، ولذلك يجب عليه أن يسعى لإيجاد الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة، بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية: يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات الهامة للتطوير في القطاع المصرفي، وعلى المصرف الإسلامي أن يعمل على ابتكار خدمات مصرفية حديثة بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
في السنين الأخيرة، عمل المغرب على تكثيف معاملاته الاقتصادية مع مجموعة من الدول العربية الاسلامية التي تتخذ من المصارف الإسلامية محورا أساسيا في تدبير اقتصادياتها المتقدمة عالميا، مما دفع بالقائمين على تدبير الشأن العام في شقه المالي إلى فتح نقاش وطني، من أجل تدارس الإمكانيات الكفيلة بتوفير أرضية قانونية كفيلة باستحداث المؤسسات البنكية الإسلامية ببلادنا وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت سلبا على معدل النمو الاقتصادي ببلادنا .
إن الاستفادة الحقيقية من التجارب المالية المهمة التي راكمتها المصارف الاسلامية، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال:
تكثيف الخزينة العامة للمملكة لتعاونها المالي والنقدي مع الدول والبنوك الإسلامية من خلال « مجلس الخدمات المالية الإسلامية» انطلاقا من كونها هيأة مستقلة تعمل تحت إشراف عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول العربية والإسلامية، لا لشيء الا من أجل الاستفادة من الخبرات النظرية والتطبيقية التي راكمتها هذه المؤسسات المصرفية بالدرجة الأولى.
تعزيز وتقوية السوق المالية الإسلامية، عبر فتح باب الاستثمار المغربي أمام البنوك والأموال المالية الإسلامية.
على الخزينة المغربية الانفتاح أكثر على السوق المالية الإسلامية، كحل بديل ممكن للاقتراض الخارجي بشكل يسمح باستثمار الأموال بطريقة معقلنة وفعالة.
توفر إرادة لدى أصحاب القرار المالي والاقتصادي «المؤسسة التشريعية، الوزارة الوصية، وأرباب المقاولات الخ» بالمغرب للأخذ بهذا البديل، الأمر الذي لن يتم الوصول اليه الا بانفتاح الخزينة المغربية على السوق المالية الإسلامية من خلال المصارف الإسلامية.
مواكبة كل جديد في مجال تقنيات الصناعة المصرفية وتطويعها والواقع المالي والاقتصادي المغربي.
تكييف التقنيات البنكية الحالية مع تطبيقات الصيرفة الإسلامية ووضع البرامج الخاصة بها لضمان موافقتها للضوابط الشرعية المرعية لهذه المصارف.
فتح الحدود أمام العمل المصرفي في تطبيقات ما يسمى بالعولمة المصرفية المالية، بشكل يتيح للمصارف الإسلامية ممارسة أعمالها في أسواق جديدة كالمغرب.
خلق أرضية تمكن الفاعلين الماليين في حقل البنوك الاسلامية من تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات.
تمكين البنوك المغربية القائمة من أليات تقنية وقانونية تمكنها من الالتزام بالصفات (التنموية، الاستثمارية، الإيجابية ) في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة من جهة، وتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي من جهة أخرى.
تكثيف التعاون المالي والنقدي مع الدول والبنوك الإسلامية ذات الطابع الدولي.
ان البنوك الإسلامية لها قدرة وكفاءة في تعبئة وجلب المدخرات، مما سيمكن من نمو وزيادة حجم الموارد المدخرة الموضوعة رهن إشارة الأبناك الإسلامية على المستوى المحلي، الأمر الذي سيشكل منبعا حيا للخزينة من أجل الحصول على تمويلات منها، والى المساهمة في التخفيف من التبعية الاقتصادية والمالية للدول والجهات الدائنة الخارجية، ومن ثمة تعزيز الوحدة الإسلامية..
وتأسيسا على ما سبق، فإن الأخذ بهذا البديل الناجح، يتوقف على ضرورة توفر الإرادة الحقة لدى كل من المشرع المغربي والمسؤولين وأصحاب القرار المالي والاقتصادي في أفق تكثيف التعاون المالي الإسلامي بين المغرب والبنوك الإسلامية القائمة بالبلدان العربية الاسلامية الصديقة والشقيقة.


العباس الوردي