السيد الصبار: توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الهجرة واللجوء أخذت طريقها نحو التفعيل

قال السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إن توصيات المجلس بخصوص الهجرة واللجوء بدأت تأخذ طريقها نحو التفعيل.
وأوضح السيد الصبار في عرض أمام ندوة دولية حول موضوع "تدبير تدفقات الهجرة المختلطة"، أن تفعيل هذه التوصيات انطلق مع تقديمها خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، تلاه إصدار بيان للديوان الملكي يذكر بأخذ صاحب الجلالة الملك محمد السادس علما بتوصيات المجلس وبدعوته إلى نهج مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون متعدد الأطراف، ثم ترؤس جلالة الملك لاجتماع بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء دعاهم فيه إلى تفعيل التوصيات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتضمن العرض ملخصا للتقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2013 حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل المساهمة في إرساء سياسة جديدة للهجرة، مع تقديم سريع للإجراءات الأولى المنجزة إلى غاية اليوم لتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس.
وتجسيدا لتفعيل هذه التوصيات، أشار السيد الصبار إلى افتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية تابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإصدار وزارة التربية الوطنية، بتوصية من المجلس، لدورية تسهل ولوج أطفال المهاجرين للمدرسة العمومية، وتحديد فئات المهاجرين في وضعية غير قانونية التي تستفيد من التسوية الاستثنائية وشروط ذلك، والتي حدد تاريخها من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2014.
وتشمل هذه التوصيات العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني، وهي تنتظم في مجملها على مكونات أربعة وهي وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، والأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، ومكافحة الاتجار في الأشخاص، والأجانب في وضعية قانونية.
وعزا الأمين العام للمجلس تدفق الهجرة إلى المغرب إلى عدة عوامل منها العامل الاقتصادي كانخفاض مستوى التنمية البشرية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتداعيات الأزمة الاقتصادية في أوربا، والعامل السياسي المتأثر بتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من البلدان كساحل العاج وسوريا.
وأبرز أن المملكة عرفت في الآونة الأخيرة توافد مهاجرين من دول آسيوية بعيدة كالصين والفلبين والنيبال، مما يشير إلى أن المغرب دخل في خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية، موضحا أن عدد المقيمين الأجانب النظاميين بالمغرب بلغ نحو 78 ألف مهاجر في مقدمتهم الفرنسيون (22 ألف مهاجر).
وتنظم هذه الندوة التي انطلقت عشية اليوم وتختتم غدا الأربعاء، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر، والمجلس الإيطالي للاجئين واتحاد القانونيين الإيطاليين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويهدف اللقاء الذي يشارك فيه ممثلون عن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان، وكذا ممثلون عن منظمات ومؤسسات بالمنطقة المغاربية والاتحاد الأوروبي معنية أو فاعلة في مجال الهجرة واللجوء، إلى إيجاد حلول ملموسة وفعالة ومستدامة لرفع تحدي تدبير تدفقات الهجرة من خلال تبني مقاربة جماعية وشاملة ومتوازنة.