الصبار يدعو إلى إرساء سياسة عمومية جديدة تراعي البعد الحقوقي في معالجة إشكاليات الهجرة

دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار إلى ضرورة إرساء سياسة عمومية جديدة تراعي البعد الحقوقي في معالجة إشكاليات الهجرة.
وقال الصبار، الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة الثانية أمس الثلاثاء، إن هناك إرادة سياسية عليا معبر عنها في بلاغ الديوان الملكي في هذا الشأن وفي التوجيهات الملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول إشكالية الهجرة، موضحا أن "الأمر يتعلق بإشكالية حقيقية تعاني منها عدة دول، ومنها المغرب، ولا بد من معالجتها عبر إرساء سياسة عمومية جديدة تراعي البعد الحقوقي".
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن "حقوق المهاجرين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ولا بد أن يحافظ المغرب على حقوق جميع المواطنين والمواطنات والمقيمين على أراضيه وبالتالي يمكن إيجاد عدة مخارج لمعالجة الموضوع يساهم فيها كل المتدخلون لضمان حقوق المهاجرين، سواء كانوا في وضعية قانونية أو لا أو لاجئين".
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب لم يعد يستقبل فقط هجرة ذات بعد إفريقي، وإن كانت ما تزال تمثل الأغلبية، وإنما أيضا هجرة آسيوية من الصين والفيليبين والنيبال في إطار عولمة التنقل وتدفق الهجرات.
وأكد الأمين العام للمجلس على ضرورة مواجهة الصورة النمطية عن الهجرة التي تفسر الأزمات الاقتصادية والمالية بوجود المهاجرين، خاصة أثناء الحملات الانتخابية ببلدان أوروبية وغربية، قائلا إنه "لا يمكن الحد من حرية تنقل البشر للبحث عن مورد العيش، سواء عبر وضع سياسات أو إجراءات صارمة".
وذكر في هذا السياق بأن المغرب لديه بدوره جالية مقيمة في الغرب ودول الخليج العربي والقارة الأمريكية ويهمه بالتالي الحفاظ على حقوقها، بحث "لا يمكننا الدفاع عن حقوق جاليتنا في الخارج وعن المهاجرين المغاربة في البلدان المستقبلة للهجرة وأن نغض الطرف ، في الآن ذاته ، عن حقوق المهاجرين المتواجدين ببلادنا".
وأقر السيد الصبار بوجود صعوبات وإكراهات في هذا الأمر لا بد من مواجهتها عبر جميع الوسائل والسبل، بما في ذلك تحسيس دول الجوار والاتحاد الأوروبي الذي يعاني من نفس الإشكالية من أجل تمويل مشاريع تساهم في إدماج هؤلاء المهاجرين المتواجدين بالمغرب.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم ، بعد تشخيصه للوضع ، توصيات تهم جميع المتدخلين وتشمل إدخال تعديلات على بعض القوانين كالقانون الجنائي ومدونة الشغل، وأخرى تهم المقاولين والصحافة والإعلام والنقابات، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات ورؤية لتصريف هذه التوصيات عبر نقاش عمومي ومقاربة تشاركية يساهم فيها الجميع من أجل التغلب على بعض جوانب الإخلال التي تطبع مجال الهجرة في المغرب.