المطالبة بوضع قانون إطار يناهض العنف الممارس ضد النساء ويضع حدا للإفلات من العقاب (جمعيات نسائية)

دعت الجمعيات المنضوية في " شبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع " إلى وضع قانون إطار يناهض العنف الممارس ضد النساء ويضع حدا للإفلات من العقاب ويوفر الحماية والمساعدة وجبر الضرر للنساء الضحايا .
وأكدت " شبكة نساء متضامنات " في نداء أطلقته بفاس في ختام أشغال اللقاء الذي نظمه مركز " نجمة " للإرشاد القانوني والدعم النفسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 دجنبر ) أن من شأن هذا القانون الإطار أن يشكل آلية فعالة في مجال الوقاية من العنف ضد النوع إلى جانب مساهمته في التوعية والتربية على المساواة ونبذ العنف والتمييز .
واعتبر " نداء فاس " أن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى بدون الإخراج العاجل لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لحماية حقوق النساء والنهوض بها مع ضمان التنسيق بين هذه الهيئة المستقلة وبين كل المتدخلين في مجال مناهضة العنف من جهة وكل هيئات الحكامة من جهة ثانية .
وأدان الأفعال الإجرامية التي ارتكبها أحد الأشخاص الذي اعتقل مؤخرا بفاس والذي يتابع بتهم الاغتصاب والاحتجاز والسرقة وطالب بفتح تحقيق معمق مع الجاني للوقوف على كل ملابسات هذه القضية .
وشجب " نداء فاس " الجرائم البشعة التي تستهدف كرامة النساء وتنتهك حقوقهن الإنسانية مشيرا إلى أن " شبكة نساء متضامنات " شكلت لجنة جهوية لمتابعة هذا الملف ومؤازرة ودعم النساء الضحايا .
وأهاب بكل الجمعيات النسائية الحقوقية والشبكات والتحالفات وكل الهيئات الفاعلة ميدانيا في الساحة الوطنية إلى تشكيل ائتلاف وطني قوي قصد إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء في أفق القضاء عليه .