في لقاء لشبكة نساء متضامنات: المساواة وحماية النساء من العنف رهان التنمية المستدامة

اجتمعت الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية والشبابية والتعاونيات المنضوية في شبكة نساء متضامنات، والتي تضم ازيد من 120 جمعية من مختلف مناطق المغرب في ورش الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 ، فاصدرت مذكرة في الموضوع توصلت العلم بنسخة منها، بعد سلسلة من المشاورات تم خلالها تدارس سبل الانخراط في حركة الإصلاح الدستوري والسياسي التي تعيشها بلادنا.
تعتبر شبكة نساء متضامنات أن ضمان الحقوق الأساسية و الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين والمواطنات على السواء يشكل أساس الديمقراطية الحقيقية، مما يستدعي تحرير كل الطاقات للمساهمة في بناء التنمية المستدامة وعلى رأسها النساء، وذلك بالقطع مع عصور الميز والإقصاء التي لجمت طاقات نساء المغرب، وسمحت بانتهاك حقوقهن والحد من حرياتهن . إن الديمقراطية ليست شأنا رجاليا فقط ولا تستقيم إن تركت أزيد من نصف الشعب المغربي في مرتبة دونية بل يجب أن تجعل من مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون إحدى ركائزها، فلا ديمقراطية بدون إقرارالحقوق الإنسانية للنساء وضمان تفعيلها باعتماد التأصيل الدستوري لمبدأ المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن ووضع الآليات المؤسساتية و إتخاد التدابير الكفيلة لضمانها.
الحيثيات والمبادئ
تعتبر شبكة نساء متضامنات ان الخطاب الملكي ليوم 09 مارس كان واضحا في أبعاده ومضامينه لإحداث نقلة مجتمعية حقيقية خاصة التوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال خاصة تلك المتعلقة بقضية المرأة وحقوق الإنسان ومنها:
- تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تقره المعاهدات الدولية.
- منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستورية؛
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب بخصوص بعض مقتضيات الاتفاقية المذكورة .
- تعزيز وتحصين المكاسب الهامة المحققة في مجال النهوض بحقوق المرأة واستكمال مسلسل الإصلاحات في المجال، عبر وضع إستراتيجية وطنية شمولية مندمجة واستشرافية تستهدف تأهيل النساء وتمكينهن والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للأمية والفقر والميز والعنف، وتطوير مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار بتثبيت وتعزيز التدابير التحفيزية..
- إحداث آلية وطنية للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، وتتبع إعمال السياسات العمومية في المجال، مع تخويلها الصلاحيات والوسائل اللازمة لإنجاز مهامها؛
- التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف، وفتح باب الاستفادة من خدماتها أمام النساء ضحايا ماضي الانتهاكات..
الإصلاحات التشريعية والسياسية للنهوض بحقوق النساء
لقد عرف المغرب في العقد الأخير سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسية للنهوض بحقوق النساء، وجعل من مسألة المساواة بين النساء والرجال وحمايتهن من العنف والتمييز رهانا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة واعتبرت شبكة نساء متضامنات ان الديمقراطية ليست فقط نظاما قائما على مؤسسات وهياكل وسلط تعبر عن إرادة الشعب بل هي قيم ومبادئ تدافع عن حقوق الإنسان وتصون الحريات الفردية والجماعية وتضمن العدالة الإجتماعية والمساواة لكل المواطنات والمواطنين وبدون تمييز على أساس النسب أو العرق أو الجنس أو الدين ، أو الرأي أو أي وضع آخر.
وتعتبر شبكة نساء متضامنات التي تضم 120جمعية وتمثل حركة اجتماعية نسائية مناضلة من أجل التغيير الديمقراطي، مضمون الخطاب الملكي انه يؤرخ للحظة تاريخية وفرصة من أجل التأصيل الدستوي للمكتسبات بالتنصيص على مبدأ المساواة بين النساء والرجال واستكمال مسلسل الإصلاحات التشريعية بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا مبنية على التمييز بسبب الجنس وملاءمتها مع مبدأ المساواة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التحقيق الفعلي لهذا المبدأ في مستوى الإجراءات و المساطر التطبيقية، والتنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير الإيجابية لإقرار مبدأ المناصفة على مستوى كل مراكز القرار.