التعديلات الدستورية والحراك الاجتماعي

arour_hamid@hotmail.com
الكل يجمع أن الوضع السياسي المغربي القائم اليوم يعيش فراغا كبيرا وخللا بينا أكدته بالملموس نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولا أحد يجادل في كون المغرب عرف تطورات كبيرة وتغييرات جذرية مقارنة على ما كان عليه الوضع قبل رحيل الحسن الثاني ولا أحد يجادل في كون الأحزاب والتنظيمات السياسية فقدت مصداقيتها ولم تعد قادرة في القريب العاجل على إبداع أشكال تنظيمية تساير متطلبات المرحلة.
لقد انخرط المغرب مكرها انخراطا فعليا في الحداثة واختار بلا رجعة مسار الانخراط في نظام العولمة ،هذا الانخراط انعكس تلقائيا وبشكل أوتوماتيكي على نمط عيش المواطن، إذ تضاعفت لدى هذا الأخير المطالب التي لم تعد منحصرة في الخبز والحرية والمأكل والملبس والدواء....، بل أصبحت تفوق ما كان مألوفا في السابق لمسايرة ركب العولمة والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وغيرها، وما ضعف نسبة الانخراط في الإضراب العام إلا دليلا على ذالك، إذ لم يعد يستجيب للإضراب العام إلا فئة الموظفين وبعض المستخدمين في حين تغيب فئات عريضة من النسيج الاقتصادي للمجتمع نظرا لتباين المواقف وأحيانا تعارض وتباعد متطلباتها و أطروحات التنظيمات النقابية والسياسية وكذا أساليبها التي أصبحت تثير السخرية والاشمئزاز....
أمام هذا الفراغ بدأت بعض التنظيمات الماضوية والرجعية تأخذ الحيز الواسع وتعتمد أساليب الترغيب والترهيب مستغلة تأزم الأوضاع التي يفرضها نمط العيش المرتفع، والتي تتخذ من التحريم و التكفير أسلوبا يجد فيه المواطن زفرته أمام ضيق ذات اليد وأمام التطورات المسارعة التي تحدث يوميا رجات واهتزازات نفسية عنيفة.
هل الدولة تستشعر ما يحدث وهل القائمين على أمور تسيير الشأن العام والمحلي يعلمون أن النسيج الاجتماعي لا محالة على شفاه كارثة اجتماعية في غياب إطارات مدنية قادرة على ضبط التناقضات وإرجاع ثقة المواطن في ذاته أولا ، خاصة والمغرب لا يملك ثروات ضخمة مقارنة مع دول الجوار، ثروته الوحيدة تكمن في العنصر البشري أسوة ببعض الدول السباقة كاليابان وألمانيا على سبيل الذكر لا الحصر.
أتأسف لكون الدولة تتمادى في استصغار تداعيات الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير ه بتواطؤ سافر مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الخجولة ،التي لم تستحيي بعد من صفعة الانتخابات الأخيرة، فعوض الالتفاف حول الركائز السبع لخطاب 09 مارس 2011 والمبادرة في إطار لجنة دستورية شرعية بتعميق الإصلاحات الدستورية بجرأة سياسية ، تجاوزا لمنطق التعيين والمنح ، تفتح الدولة المجال من جديد لموتاها السياسيين الذين شيع المواطنون تنظيماتهم إلى مثواها الأخير في انتخابات 2007. الركائز السبع لخطاب 09 مارس 2011 بمثابة مبادئ عامة تستوجب صياغتها في جلبابها المغربي بجرأة تفرضها تطورات المرحلة بعيدا عن كل أشكال الحجر والوصاية ، أولها الاتفاق على أي نظام سياسي نريد من بين الأنظمة الديمقراطية الثلاث المعترف بها بالمحافل الدولية . على الدولة أن تختار أي نظام تريد لهذا البلد الأمين؟ فالنظام الدستوري الذي تغرد له الكائنات السياسية بدون خجل غير واضح المعالم ويبقى فضفاض المحتوى ، لكون النظام الحالي الذي نود تجاوزها كان نظاما دستوريا بدوره كرس للحكم الفردي وحول الإرادة الشعبية إلى أجهزة تنفيذ وتنسيق ليس إلا. علينا أن نختار وبوضوح بين النظام الملكي البرلماني الغالب بأوروبا ،أ والنظام الرآسي بالولايات المتحدة، أو نظام الجمعية العامة المترجم لإرادة الشعبية بالنموذج السويسري الراهن، نظام تحدد فيه بدقة السلطة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، غير هذا نكون كمن يبدع بدون مقومات إبداع، ولعل مقتضيات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1948 بفقرته السادسة عشر يعتبر مرجعا للحكم على مدى ديمقراطية هذا النظام أو ذاك، وبعودتنا لمحتويات هذه الفقرة فإن المغرب لم يلج بعد صف الأنظمة الديمقراطية العالمية، بل لا زال يصنف نظاما شبه بربري بمفهوم الشعوب البدائية التي تكرس لتيوقراطية الحاكم.
فحسب اعتقادي الشخصي، لا شيء يدل لحدود الساعة على أن الدولة تملك الإرادة الصادقة لتجسيد الركائز السبع لخطاب 09 مارس 2011 ، بل تحاول عبثا البحث عن ذرائع تملصها أو عن الصيغ التي تزخر بها مقالب اللغة العربية لإفراغها من المحتوى لجعلها قابلة للتأويل حسب موازين القوى، لذا فبتعثرنا مرة أخرى سنكون قد أخلفنا من جديد موعدنا مع التاريخ، وسنكون كمن كمم فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة وفي أي حين حمما قد تغيير معالم المحيط وقد تتحول إلى تضاريس صخرية يستعصى تبديل ملامحها البشعة، لاسيما وأننا بلد شعوب متعايشة أبينا أم كرهنا مهددة بالتفكك والتطاحن في أية لحظة وحين.