" أڱليد " أتنصر ربي

" أڱليد " أتنصر ربي
عكس توجهات الأحزاب بتثمين وتأييد خطاب التاسع من مارس لجلالة " أڱليد " باللغة الأمازيغية أي الملك باللغة العربية ، خرج بشعار الشعب يريد...دون تفويض منه أو وكالة..رئيس جماعة وقادة فروع أحزاب سياسية بأياديهم رايات سوداء تتوسطها ٳسم حركة عشرين فبراير، أحيانا دون حمل أي علم وطني.. ، بجانبهم أعضاء بمكاتب فروع أحزابهم ، ومن جماعة العدل والإحسان والمعطلين علاوة على القاصرين والأطفال ..، حاملين إضافة إلى الراية السوداء لوحات ويافطات تحمل عبارات لإسقاط الفساد والمفسدين ومحاسبتهم ، وتخليق الحياة العامة ،وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفصل السلط ، وكذا بملكية برلمانية ، ولا للفصل 19 إشارة إلى إمارة " أڱليد "...،
لن يجادل أي مغربي وينفي وجود فساد ومفسدين ...، لن يخالف باقي المطالب بل سيؤيدها... ، لكن بالمقابل لن ترضخ الملايين من المواطنين للمطالب المندسة وسط مشروعية مطالب الإرادة الشعبية الحقيقية، تقودها تحركات تابعة لبعض الأحزاب السياسية منها التي تدير الشأن المحلي ضمن مجالس جماعية ، ، والهادفة إلى تغيير الملكية من دستورية إلى برلمانية وتغيير شعار المملكة تشبعا لا عملا بصك الحقوق و الحريات ، أو لأخرى عن العدل والإحسان بلوحات ويافطات مكتوب عليها لا لإمارة المومنين إشارة إلى " أڱليد " ...
أملا في إنجاح فكرة تهافت التهافت للمحطات الانتخابية المقبلة ، اتجه جانب من متزعمي مكاتب فروع أحزاب سياسية حدو إسقاط الفصل 19 من الدستور والضغط لتكريس بلوغ ملكية برلمانية بعيدا عن الإرادة الشعبية ، ونقيض توجهات القيادة المركزية لعامة الأحزاب التي تحدوا حدوا خطاب أڴليد للتاسع من مارس المنصرم ...، وبالتناقض أيضا من داخل مكاتب فروع الأخيرة المسيرة لمجالس وضد منحى قاداتهم المشاركين بالحكومة والبرلمان... ، نال الكل شرف دكتوراه القانون الدستوري بين عشية وضحاها وشرعوا بتحليل و شرح وتأويل هذا الفصل ذاهبين عموما إلى اعتباره دستورا داخل دستور ، وهو ما يبرهن كون أغلبيتهم لم يطلعوا عليه ولم يطلعوا على البقية من الفصول ، وليخلصوا أن هذا الفصل يزاحم ممارسة باقي السلط التي تحظى بها الأحزاب السياسية عن طريق الانتخابات في إطار العملية الديمقراطية ، ويكرسوا المثل القائل " ما جادلت عالما إلا غلبته وما جادلت جاهلا إلا غلبك" .، في حين والحقيقة أن الفصل 19 لا يعدوا احتياط دستوري في حالات معدودة وأشكال واحتمالات غامضة يستأثرها الشعب ويديرها " أڱليد "... ، فهل الشعب يرضى أن يزيح بعضا من سلطاته ويضعها بين يدي الأحزاب مضافة إلى سلطاته الحكومية والبرلمانية المكتسبة عن طريق الانتخابات ...؟.
جاء في دستور المملكة المغربية لسنة 1996 أن " أڱليد " أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" ، وبالقوانين المقارنة جاء بالدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي ثم تعديلة سنة 2008 "يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور، وهو يضمن-باعتباره حكما- السير المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة، وهو الضامن للاستقلال الوطني وعدم المساس بإقليم الدولة، واحترام اتفاقيات مجموعة الدول الفرنسية والمعاهدات" ، وفي الدستور الاسباني لسنة 1978 المادة 56 (الفقرة الأولى) :"الملك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ودوامها، يمارس التحكيم ويسهر على السير العادي لوظيفة المؤسسات، ويقوم بالتمثيل الأسمى للدولة في العلاقات الدولية، وخاصة مع أمم جماعته التاريخية، كما يمارس الاختصاصات المخولة إليه بمقتضى الدستور والقوانين"....
مما سبق يبدوا الفصل 19 من الدستور المغربي والقوانين المقارنة فصلا عادي يتماشى ومقتضيات أن " أڱليد " أي الملك باللغة العربية له قائمة مدنية ( الفصل 22 من الدستور المغربي ) الضامن لكرامة المواطنين ذوي القائمة المدنية بمفهوم الموافقة ، وباعتباره أميرا للمومنين لم يأتي محض الصدف، فمن عهد الموحدين و إلى يومنا هذا ليس إلا دليلا على حفاظ المغاربة على مرجعيتهم الدينية على خلاف باقي الدول الاسلامية ، و بالإرادة الشعبية مجسدة في ضامنها " أڱليد " المغرب ..
إن محاولة إسقاط الملكية التي تسود وتحكم وتعويض بالتي لا تسود ولاتحكم أو تسود ولا تحكم ، في حد ذاته إسقاط سلطة هامة لملايين المغاربة ، التي لها الحق في طلب الملك بضمانها وصيانتها وتطبيقها ، فمن حق الشعب الذي صوت خلال الانتخابات التشريعية ومنح جانب من سلطاته لأناس زكتهم الأحزاب السياسية فشكلوا برلمان وحكومة كسلطتين تشريعية وتنفيذية الحق بمطالبة " أڱليد " بحلهما لهزالة مردوديتهما ، أي بمعنى أضق فالملك هو الشعب والشعب هو الملك ، أما الأحزاب التي تدير أهم سلطات الشعب فعليها أن تركن للعمل بعيدا عن الأساليب البدائية المكرسة لحملات انتخابية سابقة لأوانها ، أمام إرادة شعبية ساحقة لن ترضى ولن نقبل التنازل عن سلطاتها لصالح أحزاب تضاف إلى سلطات المحطات التشريعية ...
عمليا أتى خطاب " أڱليد " ل 9 من مارس المنصرم بعد 20 فبراير ليؤكد الإرادة الشعبية بتعميق الإصلاحات الرامية للنهوض بالأوراش والحقوق والحريات ومجابهة المفسدين وتطبيق القانون وسموه.، كمطالب يعيها الشعب و " أڱليد " منذ اعتلاءه عرش البلاد و شرع في إيجاد حلول لها.. ، ولم ولن يقر بما ترفضه ملايين الشعب بالمس بفصلهم الذي يحفظ سلطاتهم التي تكرس سيادتهم ... ، ولتكريس قضاء نزيه ومستقل قد يطالب الشعب غدا بإبعاد وزارة العدل من قبضة حزب فاسد ، ولتعميق الإصلاحات بالمطالبة بإضافة فقرة ضمن الفصل 19 فصل الشعب بمحاسبة " أڱليد " المباشرة للصوص المال العام عبر محكمة خاصة تفعيلا لسمو الشعب ، وترسيخ معنى أفضل لمفاهيم الديموقراطية والحكامة و دولة الحق والقانون ...
لا شك أن الشعب المغربي يعي حيل لوبيات المجازفة بالمؤسسة الملكية مؤسسة المواطنين التي تحظى بمكانة متميزة في نفوسهم عن جدارة واستحقاق ، وما الفصل 19 إلا القليل مما يمكن أن تعبر عنه الإرادة الشعبية من حقوقهم التي يضمنها " أڱليد " مصرحين وبأعلى صوت أنهم والملك شخصا واحد من المستحيل ٳختراقه ، ومن الطبيعي أن تسمو المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان ، و هي الضامنة لسلطاتهم وحقوقهم ،و يسمح له بدور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومخاطبة مجلس النواب ، وحل البرلمان وتوقيع المعاهدات وممارسة العفو ، وبالفصل 19 من الممكن مواجهة احتمالات الفراغ التشريعي إما لضعف المؤسستين البرلمانية والحكومية ، وحالة الاستثناء ، حالة الحصار ، حالة الحرب ،حالات التحكيم والتأويل ، وبالتالي وفي الظروف العادية فان النظام الدستوري يشتغل بعيدا كل البعد عن تأثيرات هذا الفصل... ، فهل يتخلى الشعب عن جانب من سلطاته بتمويه وعلم بالأمية والجهل وبتغيير فحوى الفصل 19 لصالح جماعة العدل والإحسان ؟ هل يعي الشعب بعض التوجهات الحزبية الرامية إلى تقليص سلطات المؤسسة الملكية سلطات الشعب وتحتكرها باسم المطالب الاجتماعية والاقتصادية ؟ هل يريد الشعب أن يحجر عليه ؟ ألا يكفينا ما نهبه أشخاص السياسات الحزبية سابقا وراهنا عن طريق تصويتنا... ؟ ، لما لم تسلم حتى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممنوحة للجماعات من تكريس الزبونية والقبلية والعائلية في منح الصفقات بانجاز يتخلله الغش و لا يرقى لطموحات الشعب... ؟ ، فالأزمة أزمة واقع نتيجة أزمة فكر أشخاص سياسية كرستها طبقة شعبية نتيجة الأمية والجهل ، وأخرى نتيجة الولاءات والولائم والقرابة والمصاهرة والمصالح الشخصية ،و بلطجية المشهد السياسي من سماسرة الانتخابات وأصحاب الشكارة ...،و لهذا عامة المغاربة يدعمون ملكهم الشاب في مسار التنمية والديمقراطية ، دافعها حب الوطن، شعارها شعار الوطن، هدفها خدمة الوطن بعيدا عن المزايدات السياسية و الفكرية ، ومتشبعين ب " أڱليد " أتنصر ربي بالامازيغية ، أي الملك ربي ٳنصروا باللغة العربية.