نسبة القضايا التي تم البث فيها سنة 2013 بلغت 84 في المائة

أكد السيد مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اليوم الثلاثاء بالرباط إن نسبة القضايا التي تم البت فيها في أقل من سنة، العام الماضي بلغت 84 في المائة.وقال السيد مداح خلال تقديمه لحصيلة محكمة النقض لسنة 2013 خلال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2014 إن المحكمة " لن تدخر جهدا لكسب الرهان الذي التزمت به وجعلت منه هدفا استراتيجيا ألا هو ألاøó تعمر القضايا أكثر من ستة أشهر لتعرف طريقها للفصل "، مشيرا إلى أن " نسبة القضايا التي تم البت فيها في أقل من سنة بلغت 84 في المائة في حين لم تتجاوز نسبة مدة الفصل أكثر من سنة 16 في المائة".وأضاف أن عدد التخليات في نهاية السنة المنصرمة بلغت 3484 أي بزيادة نسبة 36 في المئة عن السنة الفارطة والتي ستصدر بشأنها قرارات في الشهر الحالي.وبخصوص توزيع القضايا الرائجة في نهاية السنة حسب سنوات التسجيل، فقد بلغ عددها نهاية السنة المنصرمة 25 ألف و519 قضية أي بنسبة مئوية بلغت مائة بالمائة.غير أن السيد مداح أكد أن هذا الإنجاز " لن يحجب عنا ما يلاحظ من انخفاض نسبي في معدل الإنجاز مقارنة مع السنوات الأربع الماضية ".وأوضح أن هذا الانخفاض النسبي مرده لعدد من الإكراهات التي كانت فعلا سببا رئيسيا ومباشرا في معالجة مزيد من الملفات وتصريفها، وهي بالأساس مغادرة عدد مهم من القضاة لهذه المحكمة لبلوغهم سن التقاعد، وسرعة البت والإحالة بخصوص الملفات المطعون فيها بالنقض على صعيد محاكم أول درجة إثر إحداث غرف استئنافية لديها، مما زاد في عدد الملفات الوافدة على هذه المحكمة.وفي ما يتعلق بالقضايا المحالة من غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية سنة 2013، فقد بلغت 34 ألف و908 قضية منها 15 ألف و156 قضية مدنية و19 ألف و752 قضية جنائية. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من جهة أخرى إلى أن النظام القضائي المغربي يسمح بممارسة الطعن بالنقض في نسبة جد عالية من نوعية القضايا عكس غالبية الأنظمة القضائية بدول المعمور،التي تقصر الطعن في نوعية معينة من القضايا، وهو ما ينجم عنه تصاعد عدد الملفات الواردة على محكمة النقض، إذ أضحت تسجل سنويا أكثر مما تسجله جميع محاكم الاستئناف بالمملكة على حدة باستثناء استئنافية الدار البيضاء.هذا الكم من القضايا، يضيف السيد مداح، يصرف جانبا من الجهود للاهتمام بالإنتاج الكمي، "مما بات معه من المستحسن خاصة في الظرفية الراهنة التي تعرف ورشا كبيرا لإنزال الدستور دراسة مدى ملاءمة تقليص نوعية القضايا القابلة للطعن بالنقض حتى تنصرف الجهود كليا لجودة الاجتهاد بدل هاجس الإنتاج الكمي".كل هذه العوامل والإكراهات، يقول السيد مداح، كانت سببا في الانخفاض النسبي للإنتاج لهذه السنة وهو ما حدا بمحكمة النقض في مطلع هذه السنة أن تحدث أقساما جديدة وتطعم بعض الغرف التي تعرف تضخما في حجم الملفات بمستشارين جدد إضافيين.ومن جهة أخرى، وفي إطار انفتاح محكمة النقض على محيطها الوطني والدولي، أبرز السيد مداح أن المحكمة شاركت في عدد من الندوات واللقاءات، وأبرمت عدة اتفاقيات مع نظيراتها عبر العالم، لتغني بذلك رصيدها المعرفي، وتعزز طرق اشتغالها عبر الاستفادة من تجربة الآخر، وتعكس مكانة القضاء المغربي على مرآة المنظومة القضائية الدولية.وفي مجال تفسير النصوص، لم تتوان هذه المحكمة، يقول السيد مداح، "في أن تكون قراراتها عنوانا لإدراك كنه القوانين خاصة منها الحديثة، ومعجما لها، فقرارات غرفها فرادى أو مجتمعة، أزالت اللبس عن ما شكل من نصوص واضعة حدا لكل تأويل خاطئ، أو تفسير متجاوز يفتح المجال لغصب الحقوق أو ضياعها ".وأكد السيد مداح أن سنة 2013 كانت سنة قضائية حافلة بالعمل الدؤوب، شهدت اختتام ورش إصلاح منظومة العدالة.وحضر افتتاح السنة القضائية 2014 على الخصوص وزير العدل السيد مصطفى الرميد والأمين العام للحكومة السيد ادريس الضحاك والوفد الأمريكي القضائي الذي يشارك في الندوة الدولية حول موضوع " المغرب وأمريكا جنبا إلى جنب لإصلاح العدالة ".ونظم بهذه المناسبة معرض حفظ الذاكرة القضائية تضمن عددا من المخطوطات والوثائق القضائية. ويأتي افتتاح هذه السنة في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية وتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة.