المصادقة على اتفاقية الصيد البحري.. علامة مميزة أخرى ضمن الشراكة الاستثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تأتي مصادقة غرفتي البرلمان المغربي على اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، لتضيف لبنة جديدة إلى صرح الشراكة الاستثنائية، التي ما فتئت تكتسب، وبشكل مطرد، دينامية وعمقا.
فمن خلال إعطائهم الضوء الأخضر لبروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، أنهى البرلمانيون المغاربة المرحلة الأخيرة من المسطرة التي انطلقت في يوليوز 2012، ليفتحوا بذلك الطريق أمام عودة البواخر الأوروبية إلى المياه المغربية.
هذه الاتفاقية، التي يستفيد المغرب بموجبها من مقابل إجمالي سنوي يقدر بÜ40 مليون أورو، توفر إمكانيات الصيد البحري للسفن الأوروبية في المياه المغربية في حدود المخزون المتوفر. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل في أفق إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة للصيد البحري المستدام يستفيد منها الطرفان.
ويتضمن الاتفاق ست فئات من الصيد البحري، ويقلص عدد البواخر الأوروبية المرخص لها بالصيد في المياه الأوروبية إلى 126 عوض 137 في إطار الاتفاق السابق، مع الرفع في الوقت نفسه من إمكانيات الصيد بÜ33 بالمائة. كما تم تغيير مناطق الصيد البحري لتتلاءم بشكل أفضل مع حاجيات الأساطيل واحترام الشروط التي يفرضها المغرب، ويسري الأمر نفسه على إدماج البحارة المغاربة على متن السفن الأوروبية.
ويعزز الاتفاق أيضا دعم السياسة القطاعية، لكون الإجراءات الممولة برسم البروتوكول تندرج بشكل رسمي ضمن مخطط الصيد البحري (آليوتيس)، الذي يستفيد من 14 مليون أورو من المقابل المالي الإجمالي.
وفي مجال الاستدامة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي تدارسا بشكل مستفيض أهمية تحديد الفائض وإمكانية الصيد طبقا لمعايير صارمة كما حرصا، خلال المفاوضات، على إشراك المختصين من الدول الأعضاء في الاتحاد وكذا المعهد الوطني المغربي للبحث في الصيد البحري.
وتتوج موافقة البرلمان المغربي بالفعل، مسلسلا طويلا من المفاوضات والمبادلات في أفق التوقيع على هذا الاتفاق. فبعد ست جولات من المفاوضات المكثفة بين الخبراء المغاربة والأوروبيين، تم التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول في يوليوز 2012 من طرف الحكومتين ليخضع بعد ذلك للنقاش بين النواب الأوروبيين.
ومكنت قوة الحجج والتحسينات التي قدمتها المملكة للاتفاق الجديد، هذا الأخير من تجاوز كافة المراحل ليحظى بموافقة مختلف المؤسسات واللجان التي تدارسته, فمن لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي إلى لجنة الصيد البحري،ذات الاختصاص الموضوعاتي ، مرورا بتلك المتخصصة في الميزانية، نجح البروتوكول في اجتياز كافة الاختبارات وشق طريقه ليبلغ مرحلة المصادقة النهائية في دجنبر بستراسبورغ.
وبعيدا عن كافة المناحي التقنية، فإن هذا الاتفاق يشهد على قدرة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي على التجدد بشكل دائم وخلق ظروف ملائمة لتنمية قوية ونمو متواصل يستفيد منه الطرفان.
ومع كونه اتفاقا قطاعيا، إلا أن هذا الاتفاق يشكل برهانا جديدا على الثقة وتجسيدا آخر للشراكة المتفردة التي تربط المملكة والاتحاد الأوروبي.
ومع دخول هذا الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، فإن الشريكين يدشنان مرحلة جديدة في علاقاتهما ليس فقط في مجال الصيد البحري، ولكن أيضا في شراكتهما المتعددة الأشكال، ويمكنهما بالتالي التطلع للمستقبل بجدية وتفاؤل وثقة.