مجلس النواب يصادق على بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

صادق مجلس النواب، أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، في مداخلة بالمناسبة، إن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.
وشكل التصويت الإيجابي على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يوم 10 دجنبر الماضي، ترجمة قوية لثقة الاتحاد الأوروبي في مستقبل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع المغرب، وتكريسا لشرعية المغرب، واعترافا بمواقفه الجادة والموضوعية، الرامية إلى توطيد علاقات عادلة بين الطرفين.
ويرمي بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل، بهدف إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة، يستفيد مها الطرفان، كما ينضاف إلى قائمة الاتفاقيات المصادقة عليها، وتلك الموجودة في طور المباحثات، ليشكل آلية لتعبيد الطريق أمام شراكة وازنة ومنصفة وعادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي، وكذلك لولاية المجلس الأوروبي. كما سيمكن من إرساء علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، أكثر ملاءمة لمقتضيات البرلمان الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي والمالي أو بجانب الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
وجاء البروتوكول الجديد بتحسينات واضحة، تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الاستجابة لمتطلبات البرلمان الأوروبي ووفقا للتوصيات التي مهدت الطريق نحو هذا الاتفاق. وارتفعت فرص الصيد في البروتوكول الجديد بنسبة 33 في المائة، كما أن التعديلات التي جرت في هذا الاتجاه تلائم بشكل كبير مستويات الاستعمال الحقيقي. ويلاحظ أن تعديل مناطق الصيد جاء ليلائم حاجيات الأساطيل، كي تكون موافقة للشروط المفروضة من طرف المغرب بالقدر نفسه على البحارة المغاربة وأصحاب السفن الأوروبيين.
وفي ما يتعلق بالتكلفة المالية للبروتوكول الجديد، فإن المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة انخفضت من أزيد من 36,1 مليون أورو، إلى 30 مليون أورو، فيما ارتفعت المساهمة المخصصة لمستغلي النقل البحري ب 200 في المائة، مقارنة مع الاتفاق الأخير.
ويقوي البروتوكول الجديد دعم السياسة القطاعية وفقا لمطالب البرلمان، إذ أن العائدات المالية للبروتوكول مندمجة في إطار مخطط "أليوتيس"، الذي يروم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب. وفي ما يتعلق بمسألة الاستدامة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يعيران اهتماما بالغا لتحديد الفوائض وإمكانيات الصيد وفقا لمعايير صارمة، كما حرصا على إشراك خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني المغربي للأبحاث البحرية في المفاوضات ذات الصلة.
كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية (المادة 11)، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
للإشارة، فإن فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان المغربي اتفقت على أن هذا البروتوكول يحمل إضافات نوعية، تتمثل في استدامة الموارد البيئية، وتعزيز التنسيق، وتكوين الأطر في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، ناهيك عما يشكله من انتصار للمغرب ودبلوماسيته بشقيها الرسمي والبرلماني.
كما أكدت أن هذا البروتوكول يخدم المصالح الوطنية، ويعزز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، ويكرس علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه جرى التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في نونبر 2013 ببروكسيل. وصادق عليه البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة، في دجنبر 2013 بستراسبورغ، ب 310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية، والميزانيات، والصيد البحري).