البحرين تشدد العقوبات على المقاتلين في الخارج

اعلنت البحرين انها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في اعمال قتالية في الخارج لاسيما في سوريا، والتي تنص حاليا على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، اكدت وزارة الدخلية البحرينية انها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا مشيرة الى ان "مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك".

وأكدت الوزارة على أنها "تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ".

وقالت في هذا الصدد انها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن المادة 13 تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها".

وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها".

واشارت وزارة الداخلية الى انه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون "بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات".

ولم يشر البيان الى تفاصيل اضافية حول العقوبات الرادعة الاضافية.

وتحذو البحرين بذلك حذو السعودية التي شددت مطلع شباط/فبراير قوانينها في هذا السياق.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اصدر في 3 فبراير/ شباط الجاري أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقدم نائب في البرلمان الكويتي، باقتراح قانون يرمي إلى تشديد العقوبة على أي كويتي يشارك أو يحث الآخرين على الانخراط في النزاعات الدائرة خارج البلاد.

وينص المشروع الذي تقدم به النائب، نبيل الفضل، على عقوبات بالسجن بين 5 و20 عاما بحق الكويتيين الذين يشاركون في معارك في الخارج أو من يشجعون ويدعمون أنشطة مماثلة.

ويطال القانون في حال أقره البرلمان، الكويتيين المنتمين إلى مجموعات مصنفة "إرهابية" على الصعيدين المحلي والإقليمي.