قالت مصادر، الثلاثاء، إن خمسة صواريخ أطلقت على نقطة العبور الرئيسية للأسلحة الكيماوية السورية هذا الشهر وسقط أحدها قرب مكان إقامة الخبراء الذين يشرفون على تدمير مخزون سوريا من الأسلحة السامة. وقالت المصادر إن أحد الصواريخ في الهجوم الذي وقع في التاسع من مارس/آذار سقط على مدينة اللاذقية الساحلية على بعد حوالي 500 متر من الفندق الذي تقيم فيه البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الأوضاع في سوريا، إن ثلاثة صواريخ أصابت مدينة اللاذقية مما أدى إلى مقتل سائق سيارة أجرة وإصابة ستة آخرين.
وأضاف المرصد، المعارض للرئيس السوري بشار الأسد، أن الهجوم هو أول هجوم يشنه مقاتلو المعارضة على المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
وأضافت المصادر، نقلا عن تقرير سري عن الهجوم، أن أربعة من الصواريخ التي أطلقت من على بعد عدة كيلومترات سقطت على البر وأن واحدا سقط في البحر. ولم تصب شحنات الأسلحة الكيماوية المنقولة نتيجة للهجوم.
ووصف مسؤول في البعثة المشتركة الهجوم قائلا "وقع في مكان قريب للغاية. إنه مماثل لأحداث وقعت في وقت سابق في دمشق."
وتعرض مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإطلاق نيران من قناصة في الخريف الماضي وقنابل مورتر سقطت بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه في العاصمة السورية، ولكن لم يتضح ما إذا كانوا هم المستهدفين من الهجوم.
ولم يرد مسؤولون سوريون في لاهاي على طلبات للتعليق على الهجوم الأحدث على اللاذقية.
وأنحت سوريا باللائمة على الأوضاع الأمنية في تأخر شحن المواد الكيماوية إلى اللاذقية لتشحن من هناك على سفن اسكندنافية. وحصلت سوريا على معدات من روسيا ومن الأممالمتحدة بينها دروع لتصفيح حاويات النقل.
وقالت سوريا في فبراير/شباط إنه كانت هناك محاولتان للهجوم على قوافل تنقل أسلحة كيماوية وموقعين للتخزين لا يزال من المتعذر الوصول إليهما بسبب الحرب الأهلية.
ووافقت سوريا العام 2013 على تسليم برنامجها للأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة، لكنها تأخرت عدة أشهر عن الجدول الزمني مما يهدد بتجاوز المهلة النهائية في 30 يونيو/حزيران للتخلص بشكل كامل من برنامجها للأسلحة الكيماوية.
وسلمت الحكومة السورية حوالي ثلث مخزونها من الأسلحة الكيماوية التي صرحت بوجودها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبالغ حجمه 1300 طن، لكنها لم تف تقريبا بكل موعد تم تحديده كمهلة في الاتفاق.
وكان من المفترض أن تسلم سوريا كل مخزونها من المواد السامة بحلول الخامس من فبراير/شباط. وتجاوزت في الأسبوع الماضي مهلة لتدمير نحو 12 منشأة للإنتاج والتخزين.
وقالت المصادر إن الدبلوماسيين الغربيين رفضوا طلب سوريا إمهالها حتى 27 إبريل/نيسان.
وقال مصدر مشارك في المحادثات "هناك مهلة بالفعل لماذا يتعين علينا منحهم مزيدا من الوقت؟، في النهاية هم استخدموا هذه الأسلحة ضد شعبهم."
وربما يؤدي التقاعس عن الوفاء بالمواعيد المحددة إلى كتابة تقرير بعدم الامتثال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأحجم مسؤولون في لاهاي عن اتخاذ هذه الخطوات خوفا من تقويض عملية تسليم الأسلحة الكيماوية الهشة.
ومن غير المرجح أيضا أن تدعم روسيا، التي لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، فرض عقوبات على دمشق.
وقال أحدث تقرير عن مدى التقدم المحرز أصدرته البعثة المشتركة إن سوريا "أرسلت ست شحنات يبلغ حجمها الإجمالي حوالي 35 بالمئة من المخزون الإجمالي".
وتجاوزت سوريا الأسبوع الماضي مهلة محددة في 15 مارس/آذار لتدمير نحو 12 مخزنا ومنشأة للإنتاج تحت الأرض. وقالت المصادر إن من المرجح أيضا أن تتجاوز سوريا المهلة المحددة لتدمير جميع أسلحتها الكيماوية في الخارج.
ويرى محللون ان النظام السوري ربما هو من قام باستهداف قوافل الاسلحة الكيماوية بهدف تجاوز المهلة المتاحة وتعطيل تسليم الجزء الاكبر من الأسلحة الذي مازال بحوزته.
واتهم المحللون النظام بالتلاعب بالمجتمع الدولي والقوى الغربية، التي تراجعت عن توجيه ضربة عسكرية لأهدافه بعد تعهده بتسليم الأسلحة الكيماوية.
