السلطات المغربية مدعوة للمصادقة على الاتفاقيتين الأوربيتين المدنية والجنائية لمكافحة الفساد

حثت غابرييلا باتيني دراغوني الامينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا السلطات المغربية على المصادقة على الاتفاقيتين الأوربيتين المدنية والجنائية لمكافحة الفساد منوهة بإرادة المغرب للانضمام إلى مجموعة الدول ضد الفساد.
وأكدت المسؤولة الأوروبية ، التي قامت أمس الأربعاء بزيارة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، أهمية العمل الذي قامت به الهيئة بما في ذلك دورها في مجال التعاون مع مجلس أروبا مشيرة إلى أنه " بالرغم من الجهود التي بذلها المغرب لمكافحة الفساد إلا أنه لا يزال هناك ما يجب القيام به خاصة ضرورة تمكين الهيئة من صلاحيات التحقيق والتحري ومن المساهمة في الحد من الإفلات من المتابعة ومن العقاب، وأيضا إخراج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد". وأوضح بلاغ للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم ، أن غابرييلا باتيني دراغوني أوضحت أيضا أن من شأن التقدم في هذا الاتجاه تسهيل انضمام المغرب إلى مجموعة الدول ضد الفساد، الذي يظل الهدف الأساسي للتعاون الحالي بين المغرب ومجلس أوروبا والذي سيمكنه من الانخراط في بنية دولية مختصة في مكافحة الفساد. وعبرت عن قناعتها بأن للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خاصة أنها تحظى باعتبار كبير لدى هيئات المجتمع المدني، دورا هاما يمكن أن تلعبه لحث السلطات المغربية على المصادقة على الاتفاقيتين الأوربيتين المدنية والجنائية لمكافحة الفساد. وأضاف البلاغ أن عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ثمن من جانبه علاقات التعاون مع مجلس أوروبا الذي كان من نتائجه التقرير الأخير حول تشخيص الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد بالمغرب. وقدم أبو درار ، عرضا شاملا عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها مركزا بشكل خاص على المهام الموكولة إليها كهيئة استشارية معنية بالوقاية، وكقوة اقتراحية تمد الحكومة بالتحليلات والأفكار والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد، قبل أن يقف عند التحولات التي عرفها المغرب حيث تم تبني دستور جديد والارتقاء بالهيئة المركزية إلى هيئة دستورية بصلاحيات جديدة، مذكرا بأن الهيئة حاليا توجد في مرحلة انتقالية في انتظار صدور القانون المنصوص عليه في الدستور. وعبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمناسبة عن أمله في تجديد برنامج التعاون بين المغرب ومجلس أروبا والانتقال إلى مرحلة أخرى في أفق تهييء المجال لانضمامه إلى مجموعة الدول ضد الفساد.