المنصوري: الإجراءات الحقوقية المتخذة تخول المغرب مكانة محترمة ضمن المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان

قال السيد مصطفى المنصوري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الإجراءات الملموسة التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان، كفيلة بأن تخوله مكانة محترمة ضمن المنتظم الدولي المتقدم في ميدان حقوق الإنسان.
وأضاف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يعد من بين البلدان النامية القلائل التي حققت مكاسب محترمة في ميدان حقوق الإنسان، حيث أنه منذ نهاية التسعينيات، ومع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بدأ مفهوم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا يشق طريقه ليصبح من القيم الأساسية في المغرب.
وأشار السيد المنصوري، في هذا السياق إلى أن مشروع القانون رقم 13- 108 المتعلق بإصلاح القضاء العسكري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد في 15 مارس 2014، يعد بمثابة قرار يكرس انخراط المملكة المغربية في مسار تعزيز حقوق الإنسان، مسجلا أن هذا القرار يعمل بالأساس على ملاءمة أحكام القضاء العسكري مع مضامين دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما ذكر بمساهمة تجربة تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في تطوير ميدان حقوق الإنسان، وتقوية نسيج المجتمع المدني، "الذي أصبح يضطلع بأدوار أساسية في تنمية مفاهيم حقوق الإنسان ورعايتها"، مشيرا إلى أن "سن قوانين جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطور مفهوم حقوق الإنسان في المغرب وإلغاء قوانين أخرى متجاوزة، تعد مؤشرات إيجابية تصب في اتجاه تطوير واحترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو معترف بها دوليا".
وأشار إلى أن المسلسل الحقوقي بالمغرب تواكبه سياسات تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع ضمن أولوياتها محاربة الفقر والتهميش والهشاشة وسياسات اجتماعية أخرى تعنى بتعميم التربية والتعليم وتقوية أسس قطاع الصحة والسكن والتشغيل وغيرها من السياسات العمومية التي تسعى إلى تحقيق الحقوق الأساسية للمواطن كما حث على ذلك دستور 2011.
وعلى المستوى الدولي، ذكر بمصادقة المغرب على عدة اتفاقيات تكتسي بعدا حقوقيا، والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين فيه على نحو ما تقوم به الدول الديمقراطية المتقدمة.
وبخصوص النموذج التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية، أكد السيد المنصوري أن المغرب رسم لنفسه إطارا واضحا ووضع آليات عملية لبناء دولة ديمقراطية تنعم بالاستقرار والوحدة والحرية بمختلف أشكالها، وعلى رأسها حرية التعبير، وقال إنه "حتى ما يسمى ب+انفصاليي الداخل+ لهم اليوم الحق في التعبير عن آرائهم والتنقل بكل حرية، وأتحدى الجزائر وصنيعتها البوليساريو أن يمنحوا ولو 1 بالمائة من حرية التعبير والتنقل التي يوفرها المغرب"، مستشهدا بمثال مصطفى ولد سلمى الذي تم طرده من المخيمات لمجرد تعبيره عن رأيه حول مقترح الحكم الذاتي.
وأضاف أن المقاربة التنموية التي جاءت في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تشكل رؤية "ستمكننا من بلورة نموذج أصيل وواعد في أفق تطبيق مشروع الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه جلالة الملك على المنتظم الدولي".
من جهة أخرى قال السيد المنصوري، إن الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل والصحراء مؤخرا، وخاصة مالي، كشفت عن طبيعة حركة "البوليساريو" الانفصالية ودورها السلبي في تهديد، ليس فقط الاستقرار الوطني بل الاستقرار الإقليمي ككل.
وأشار إلى أن الدول الغربية، خاصة أمريكا، "بدأت تقتنع بأن ما يعرف ب+البوليساريو+ قد يشكل خطرا على استقرار منطقة الساحل"، التي تعرف تطورا خطيرا في ما يخص تجارة الأسلحة والمخدرات والعنف والتطرف، مؤكدا أن هذه العوامل ساهمت في تقوية الموقف المغربي من هذا النزاع المفتعل.
وفي نفس السياق أشار إلى أن الزيارات المتوالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الدول الإفريقية تربك أعداء الوحدة الترابية للملكة ، وتعد "اختراقا غير مسبوق للفضاءات التي كانت تبدي بعض الميول للأطروحة الانفصالية"، مسجلا أن دعوة جلالة الملك إلى اعتماد القارة السمراء على إمكانياتها الذاتية وعلى التعاون جنوب- جنوب، تعد مقاربة واعدة وجدية للدفع بعجلة النمو في إفريقيا.
وأكد السيد المنصوري، أن البعد الديني والروحي والإنساني لهذه الزيارات من شأنه أي يعطي دفعة جديدة للتعاون المغربي الإفريقي وأن يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، كما أن الحضور الاقتصادي القوي للمغرب في إفريقيا، والذي أصبح من المستثمرين الأوائل في القارة، سيساهم في الشروع في تغيير الخارطة السياسية القارية.
وفي معرض الحديث عن الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية الموازية على المستوى الدولي، اقترح إحداث "فرق نضالية" دائمة على مستوى جميع المؤسسات والهيئات (برلمان، نقابات أحزاب سياسية والجمعيات المدنية)، تتمثل مهمتها في رصد كافة تحركات خصوم الوحدة الترابية للملكة على المستوى الدولي، والتحرك باستمرار لإقناع المنتظم الدولي بموقف المغرب حول الحكم الذاتي المقترح حاليا للتفاوض.
كما أكد ضرورة تجند المجتمع المدني المغربي من أجل التحرك على مستوى الجمعيات الأجنبية ذات المواقف المضادة للموقف المغربي وإقناعها بأن مصلحة الساكنة الصحراوية تكمن في الاستقرار والأمن والديمومة، وهذا ما يضمنه مشروع الحكم الذاتي لهذه الأقاليم.
واقترح بهذا الخصوص إنشاء منتدى دولي يجمع رجال الفكر والقانون المغاربة وبعض زملائهم المرموقين على المستوى الدولي للقيام بحملة واسعة اتجاه المنظمات الدولية المؤثرة والدوائر الثقافية المعادية للقضية الوطنية والتعريف بعدالتها .