الشماعية: الانفلات الأمني غير المسبوق يجمع شمل هيئات المجتمع المدني بالمدينة

كشف منسق جمعيات المجتمع المدني لمدينة الشماعية عن وجود حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني بالمدينة وضعتها في منعطف خطير فاق كل التصورات إلى الحد الذي أشعر السكان بالرعب وعدم الأمان بممارسات إجرامية انتشرت بشكل مهول، وتوزعت بين السرقة والاغتصاب والاتجار في المخدرات في مختلف الأحياء، وأمام بوابات المؤسسات التعليمية في واضحة النهار.

وأضاف الفاعل الجمعوي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي نظمته جمعية الأمل بتنسيق مع هيئات المجتمع المدني بالشماعية، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2014 بدار الشباب، تحت شعار "الأمن إقصاء للتهميش، تفعيل للتنمية" أن المدينة صارت تعرف أنواعا غريبة من السلوكات المشينة واللاأخلاقية حولتها إلى وكر للاتجار في المخدرات، ومحج مفضل للمجرمين، ومحطة فريدة للدراجات المسروقة وغير المرخص لها، وقبلة للصوص يمارسون السطو والنهب ومختلف أنواع الابتزاز في حق تجار السوق الأسبوعي، الذين انقطع الكثير منهم ممن كانوا يفدون من مدن أخرى عن المجيء إليه، وهدد من اضطرتهم الحاجة إلى العمل به إلى التلويح في أكثر من مناسبة بورقة الإضراب المفتوح إلى حين استتباب الأمن.

وأشار ذات المتدخل أن مطلب التنسيقية الأساسي هو ضرورة تفعيل مفوضية الشرطة التي أحدثت سنة 2011 وظلت إلى حد الآن مجرد بناية خاوية على عروشها.

بدوره قال ممثل المجلس البلدي لمدينة الشماعية إن المجلس رفع مجموعة من الملتمسات في دوراته العادية إلى وزارة الداخلية من أجل تفعيل دور مفوضية الشرطة لاستباب الأمن المفقود، ولإعفاء سكان المدينة والجماعات القروية المجاورة لها من قطع عشرات الكيلومترات صوب مفوضية الشرطة باليوسفية أثناء إنجاز وثائقهم الإدارية.

وفي ذات السياق ذكر ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع اليوسفية، بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية"، وبالفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي التي تؤكد أن " لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته"، وأن " السلطات العمومية تضمن سلامة السكان"، ليخلص إلى أن توفير الأمن للمواطنين ليس منة ولا تفضلا من الدولة، وإنما هو حق أساسي من حقوق المواطنين يفرض عليها أن تتصدى بحزم لكل من سولت له نفسه المساس به، مشيرا إلى أن وضع مدينة الشماعية يعتبر استثناء كوسط حضري لا يتوفر على مفوضية الشرطة، ويعتمد بشكل كلي على سرية للدرك الملكي لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة عشر دركيا، وضع على عاتقهم حمل ضمان أمن 25 ألف نسمة.

وخلص الفاعل الحقوقي في الإخير إلى أن الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة وهشاشة الوضع الصحي عوامل مغذية ومنعشة للسلوك الإجرامي، كما هو حال مدينة الشماعية التي تعيش على هامش التنمية، وتشهد بشكل صارخ على إخلال الدولة بواجبها في توفير الأمن بمختلف أنواعه وتجلياته للمواطنين.

بالمقابل تعهد ممثل إقليم اليوسفية بقبة البرلمان برفع مطلب المواطنين بتفعيل مفوضية الشرطة بالشماعية إلى الجهات المسؤولة، ودعم كل المبادرات التي تتغيا جلب الأمن والاستقرار للمدينة، مقترحا بهذا الصدد تكوين لجنة من رؤساء الجماعات التابعة لدائرة أحمر، والقيام بزيارة جماعية لوزارة الداخلية لعرض مشكل الانفلات الأمني للمدينة على أنظار مسؤوليها، وتقديم المقترحات الكفيلة بالحد منه.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة تعالت أصوات السكان وارتفعت وثيرة تذمّرهم واستنكارهم جرّاء تدهور الوضع الأمني بالمدينة، حيث نظمت تنسيقية المجتمع المدني وقفات ومسيرات احتجاجية دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لإيجاد حل للوضع قبل أن تتأزم الأمور أكثر ممّا هي عليه.