الوضع الأمني بالشماعية إهمال معلوم أم قدر محتوم

يوسف الإدريسي – نورالدين الطويليع
تشهد مدينة الشماعية التابعة لإقليم اليوسفية وضعا أمنيا متدهورا أضحى يؤرّق مضجع المواطنين، إذ وصل تعداد الجرائم المرتكبة من قبل ذوي السوابق العدلية في الشهور الأخيرة بالمدينة ، مستوى ينذر بكارثة إنسانية قد تضاعف من معاناة الساكنة في قادم الأيام.
ومعلوم لدى ساكنة إقليم اليوسفية أن مدينة الشماعية أصبحت بؤرة للإجرام والسطو والانفلات الأمني، حيث أعادت الجرائم المتعددة التي شهدتها المدينة الإشكال الأمني إلى الواجهة والمتمثل أساسا في تنامي معدل الجريمة والغياب الميداني لجهاز الشرطة واستفحال ظاهرة الممارسة العدوانية لمحترفي الإجرام.
وفي سياق متصل، أرجع أحد الفاعلين الجمعويين سبب تفاقم الوضع الأمني إلى سياسة التهميش الممنهجة والتواطؤ المحبوك من طرف مسؤولي المدينة في حق عاصمة "احمر" التاريخية، وذلك من خلال غض الطرف على عصابات الإجرام ولوبيات المخدرات. كما حذر الناشط المجتمعي من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمدينة، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس سلبا على حرية الأفراد وسيحد من إمكانية التجول والتحرّك لقضاء الأغراض الشخصية ، لدرجة أن الصيدليات المتواجدة بالمدينة باتت تنهي مهامها اليومية في ساعات مبكرة، علاوة على امتناعهم عن الالتزام بنظام المداومة الليلية بسبب غياب الحماية الأمنية يعلّق ذات المتحدث .
وأضاف أحد الحقوقيين أن الإشكال الأمني بالعاصمة الحمرية وتداعياته المجتمعية ليس إلا تحصيل حاصل، في ظل وجود مركز وحيد للدرك الملكي يضم 11 عنصرا تُوكل إليهم مسؤولية أمن مدينة الشماعية بأكملها فضلا عن الجماعات القروية على امتدادها الجغرافي الواسع، بمعدل دركي واحد لكل ثلاثة آلاف مواطن، واستطرد الإطار الحقوقي مشيرا إلى أنه من شأن هذه المعطيات أن توضح الرؤية الواقعية وتبرز الأسباب المباشرة لتفاقم الأوضاع الأمنية، في انتظار التفاعل الإجرائي للأجهزة المعنية مع الوضعية الاستثنائية بالمدينة، من خلال العمل على إحداث مراكز أمنية بالمجال الترابي الإقليمي. وارتباطا بالموضوع استبشر أحد المتتبعين للشأن الإقليمي بخبر إلقاء القبض على العصابة الإجرامية التي كانت تُروّع المسافرين وتنهب أموالهم مثمّنا في ذات الوقت جهود أجهزة الدرك الملكي.
وأوضح في نفس السياق أن المقاربة الناجعة تبتدئ بالوقوف باعتدال أمام الأسباب الحقيقية والعميقة لتفشي الجريمة والتي ترتبط أساسا بتجفيف منابع الانحلال الخلقي والفساد الإداري وجلب الاستثمارات الاقتصادية التي ممن شأنها أن تُخرج المدينة من قوقعتها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب اضطلاع الأمن والقضاء بدورهما كاملا في نطاق تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته وفي مقدمتها الحق في الشغل وفي التعليم و الصحة والسكن اللائق و توفير دور شباب فاعلة.
يُذكر أنه في الآونة الأخيرة تعالت أصوات السكان وارتفعت وثيرة تذمّرهم واستنكارهم جرّاء تدهور الوضع الأمني بالمدينة، حيث نظمت تنسيقية المجتمع المدني وقفات و مسيرات احتجاجية دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لإيجاد حل للوضع قبل أن تتأزم الأمور أكثر ممّا هي عليه