قرار عزل الشباني عرى سلسلة من الفضائح بأكاديمية مراكش

يبدو أن قرار عزل رئيس مصلحة الموارد البشرية بأكاديمية مراكش تانسيفت الحوز لن يمر بردا وسلاما على مديرها. بل شكل فرصة لتعرية العديد من الإختلالات التي تعيشها المؤسسة المسؤولة عن تدبير تعليم أبناء الجهة.
القصة بدأت مع توصل عمر الشباني برسالة وزارية تنهي مهامه على رأس مصلحة الموارد البشرية بتاريخ 21 أبريل 2014، والتي جاء فيها:
" وبناء على رسالة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز، و التي تشير في حقكم مجموعة من الملاحظات والمتمثلة في :
عدم ضبطكم لملفات المجالس التأديبية قبل رفعها للوزارة.
ترك ملفات المجالس التأديبية و عدم عرضها على اللجن.
عدم اتخاذكم القرارات المناسبة في حق الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية حالة السيد عبد الرحمان المزواري مدير ثانوية يوسف بن تاشفين ،حالة السيد أحمد الوازي الناظر بنفس المؤسسة؛
تفويتكم للسكن الذي كنتم تشغلونه لموظف آخر؛
اقتحامكم للسكن الوظيفي بعد تكسير بابه."
وهي الملاحظات أو لنقل الإتهامات التي نفاها الشباني عن نفسه في حوار له مع الزملاء بالمسائية العربية، بل إن المدير نفسه تنصل منها في لقاء له مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، وحمل المسؤولية لصائغها كما جاء في بلاغ للنقابة بهذا الشأن مع العلم أن رسالة الوزارة إعتمدت كمرجع لها في إصدار قرار العزل، رسالة السيد المدير بتاريخ 11 أبريل الأخير.
ورجوعا للمجالس التأديبية، فالشباني تحدث عن تراكم للملفات بشكل فظيع، حيث وقف خلال تعيينه على رأس المصلحة في 2012، على ملفات تعود لسنوات 2008 2009 2010 2011 و 2012، بمعنى أن هناك ملفات عالقة منذ أكثر من أربع سنوات ومعها مصالح ومصائر موظفين وموظفات... الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل هناك حديث عن إختفاء وثائق من ملف تأديبي، وهو الأمر الذي أقر به مدير الأكاديمية "مشكورا" في لقائه بالنقابة الوطنية للتعليم، حيث جاء في بلاغ اللقاء: "بخصوص "وثيقة إدارية" مسحوبة من أحد الملفات التأديبية أكد لنا السيد المدير إظهارها من طرف الموظف المسؤول عن مكتب الشؤون التأديبية، وعند استفسارنا عن الإجراأت المتخذة في حق رئيس هدا المكتب، التزم السيد المدير باتخاذ الإجراأت القانونية اللازمة في حقه في القريب العاجل." وهي حالة لن تكون حتما الوحيدة ولا الفريدة. وهنا نشير إلى ملف م/م أولاد بلعكيد والتي عرفت إختفاء تقرير التفتيش الجهوي نهاية الموسم المنصرم بشكل أثار الكثير من علامات الإستفهام.
وبخصوص الملاحظة الثالثة، والخاصة بعدم اتخاذ القرارات المناسبة في حق الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية، رد الشباني كان حاسما: "...الثانوية المذكورة ليس بها مدير أصلا، وأن السيد عبد الرحمان المزواري الذي يريدني السيد المدير اتخاذ قرار مناسب ضده لأنه أخل بواجبه، هو مدير ثانوية سيدي عمرو بنيابة زاكورة شارك سنة 2012 (قبل رئاستي للمصلحة) في الحركة الانتقالية، وحصل على منصب ثانوية بن تاشفين بمراكش ولم يلتحق به.
أما إخلال ناظر الثانوية بواجبه فشخصيا لم أطلع يوما على أمر كهذا، و لا علم لي به، كل ما بلغني إداريا عن الرجل أنه طعن في عمل اللجنة التي أجرت مقابلة معه عند انتقائه الأولي في عملية إسناد منصب مدير لسنة 2014، وهذا من حقه..."
حكايات الأكاديمية لم تقف عند هذا الحد، فهناك أخطاء رغم وصف أصحابها لها "بالعادية جدا جدا جدا" لكن الوتيرة التي تتكرر بها ليست بالعادية، رغم الحديث عن تداركها وإصلاحها من قبيل: إضافة ثلاث نقط مقابل تكليف مؤقت لموظف لم يكلف قط، وهذا حدث برسم الموسم الحالي. الإعلان عن النتائج النهائية للحركات الإدارية لإسناد منصب مدير بالمؤسسات التعليمية لسنة 2013 بالسلكين الابتدائي و الاعدادي، وهي النتائج التي تبين بعد الإطلاع عليها، أنها لا علاقة لها بالنتائج الحقيقة للمقابلات التي تم تنظيمها بالأكاديمية، ليس على مستوى تغير النقط أو المناصب المطلوبة، بل تعدى المشكل ذلك إلى إعلان بعض الأسماء كمديرين رغم أنهم غير منتقين أصلا ولم يجروا أية مقابلة؟!
المدير وكما ورد في البلاغ النقابي والذي أشرنا إليه سلفا، حمل الشباني مسؤولية استئناف عمل خارج الآجال القانونية، وهو ما قال عنه ذات البلاغ: "وثيقة تهم استئناف عمل خارج الآجال القانونية ،تبين لنا بعد تفحصها ءأي الوثيقة – أنها تتعلق باستئناف عمل أحد الموظفين الأشباح /المحميين وأن استئناف العمل هدا أنجز من طرف مدير مؤسسة برج الزيتون وتحت اشراف لجنة نيابية بتعليمات من السيد نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة مراكش تحمل وثيقة استئناف العمل هذه توقيعات أعضائها .وأن استئناف العمل هذا أنجز وأرسل للوزارة إبان رخصة مرض رئيس المصلحة المعفى."
هاته الإختلالات والإشكالات التي طفت على السطح بشكل أكثر وضوحا، تقتضي من الجهات الوصية على القطاع تحمل مسؤولياتها كاملة، والتحقيق في حيثياتها لتنوير الرأي العام والتعليمي بالجهة ووطنيا، وإتخاذ ما يلزم في حق كل من ثبت تورطه فيها خصوصا ما يرتبط بسحب الوثائق من الملفات التأديبية، إقتحام السكنيات الوظيفية والإدارية، التستر على الموظفين الأشباح