المغرب لا يفضل المقاربة الأمنية لحل مشكلة الأمن في الساحل و دول جنوب الصحراء

أكد المغرب الجمعة ان المقاربة الأمنية غير قادرة وحدها على مواجهة التحديات المطروحة على منطقة الساحل والصحراء في المجال الأمني.

وشهدت مالي خصوصا ازمة عميقة سياسية-عسكرية استمرت 18 شهرا بدات في كانون الثاني/يناير 2012 وشهدت هجوما لمتمردين طوارق وانقلابا عسكريا وسيطرة مسلحين اسلاميين متطرفين على شمال البلاد بينهم تنظيم القاعدة.

وتم طرد هؤلاء المسلحين المتطرفين في نهاية المطاف من المدن الكبرى في شمال مالي وذلك بداية من كانون الثاني/يناير 2013 الذي شهد تدخلا عسكريا فرنسيا افريقيا لا يزال مستمرا. لكن المسلحين الاسلاميين المتطرفين ما زالوا ينشطون في هذه المناطق الشاسعة حيث ينفذون هجمات بين الفينة والاخرى.

وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار خلال ندوة صحفية مشتركة لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، عقب اختتام أشغال الدورة ال32 لمجلسهم، إن "الجانب الأمني غير قادر وحده على مواجهة الإشكالات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء"، مبرزا وعي دول الاتحاد بضرورة الاضطلاع بدورها في الإسهام في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف مزوار "نحن منخرطون في هذا المسلسل من منطلق وجود قناعات مشتركة، ووفق مقاربة تخرج عن المنطق التقليدي" لمواجهة هذه التحديات المرتبطة أساسا بالهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات وغيرها.

وأبرز الوزير المغربي "المقاربة المتكاملة" التي ينتهجها المغرب بهذا الخصوص، والتي تقوم أساسا على النهوض بالأمن الروحي بالمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية للمساهمة في استقرار ساكنتها والحد من الهجرة.

ودعا في هذا الصدد إلى العمل الجماعي من أجل إطلاق مبادرات ومساهمات "تسير في اتجاه دعم ساكنة منطقة الساحل والصحراء في مجال الأمن الغذائي، وكذا دعم المبادرة الحرة، وكل ما من شأنه ضمان استقرارها".

وبخصوص التعاون المغاربي، قال ان إن المملكة المغربية على قناعة تامة بأن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والصعوبات الاقتصادية بالمنطقة المغاربية "يتمثل أساسا في توطيد التعاون وترسيخ الحوار بيننا وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة وتجاوز الانغلاق والركود والتأسيس لاتحاد مغاربي لكل المغاربيين كفيل بتعزيز المكتسبات والحفاظ على ثوابت السيادة الوطنية والوحدة الترابية لدول الاتحاد الخمس ".

وعبر مزوار عن الأمل في أن يتم التأسيس لتنظيم جهوي جديد يواكب روح العصر وتطلعات الشعوب، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف "لن يتم دون امتلاك الرغبة القوية من أجل البناء واستشراف المستقبل وتجاوز ذواتنا وافتعال الخلافات والصراعات الهامشية التي تعرقل كل جهود بناء الصرح المغاربي بل وتسمم أجواء الثقة فيما بيننا ".

وأوضح أن هدر الامكانيات الاقتصادية والطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها البلدان المغاربية ، بسبب "تجميد أجهزة الاتحاد" يساهم في "استفادة شعوب ودول أخرى منها على حساب شعوبنا ودولنا، ويؤدي إلى تشتيت الجهود واستنزاف طاقاتنا وقدرتنا على بناء مستقبل مشرق لأجيالنا المقبلة ".

وذكر في هذا الصد بأن تسريع الاندماج المغاربي كان محور توصيات خرج بها الفاعلون الاقتصاديون المغاربيون خلال اجتماعهم بمراكش في فبراير/شباط الماضي، حيث أكدوا على تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج والربط بين أسواق دول الاتحاد عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال وإنشاء سوق موحدة للطاقة.